يُحيي أهالي بلدة كفر قاسم وفلسطينيو المناطق المحتلة عام 1948 اليوم الذكرى السنوية الـ 55 للمجزرة المروعة التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني ضد أهالي القرية عام 1956، بعد ثماني سنوات من نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 ومع بدء العدوان الثلاثي على مصر، واستشهد فيها 49 طفلاً وشاباً وعجوزاً من أبناء البلدة.
ويتضمن برنامج إحياء الذكرى مسيرة شعبية الى النصب التذكاري ووضع أكاليل ومهرجاناً خطابياً.
وأصدرت «اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى كفر قاسم» بياناً أمس، قالت فيه إن الجريمة النكراء «استحالت إلى محطة منيرة من محطات ترسيخ بقاء الجماهير الفلسطينية في وطنها الذي لا وطن لها سواه».
وشدد البيان على أن «كابوس تهجير جماهيرنا، جسدياً أيضاً لكن سياسياً بالأساس، ما زال حلماً يراود قطاعاً لا يستهان به من حكّام هذه الدولة». وأضاف ان مخاطر الترحيل والتهجير والمجازر المحدقة بجماهير الشعب الفلسطيني «ما زالت جاثمة أمامنا، خصوصاً في النقب، فضلاً عن موجة القوانين العنصرية التي تبغي نزع الشرعية عن جماهيرنا الباقية في وطنها».
ووقعت المجزرة في بلدة كفر قاسم القريبة آنذاك من الحدود الأردنية بعيد إعلان جيش العدو الصهيوني حظر التجول فيها وفي عدد من البلدات العربية خوفاً من رد فعلها على العدوان الثلاثي على مصر.
ولم يبلغ أمر الحظر مئات العمال والفلاحين الذين غادروا صباحاً إلى الحقول وأماكن عملهم، وتلقى قائد «حرس الحدود» في البلدة ملينكي أوامر بإطلاق النار على كل من يشاهَد في الشارع، وقضى الأمر بكل صراحة أن «يُفرض الحظر من دون اعتقالات، ومحبَّذ أن يسقط بضعة قتلى».
[**محاكمة المسؤولين لاحقاً*]
القائد الذي أصدر الأوامر ويدعى شيدمي، ردَّ على سؤال «ملينكي» عن مصير المواطن العائد من عمله بكلمتي : «الله يرحمه» (وقالها بالعربية)، بينما رد ملينكي نفسه على سؤال لأحد جنوده عما ينبغي عمله مع المصابين من ابناء البلدة قائلاً: «بلا عواطف».
ومع بدء ساعة تنفيذ الحظر، أطلق جيش العدو النار بكثافة على القرية، وبدأت المذبحة وسقط عشرات الشهداء بينهم الأطفال والنساء، إذ تم تجميع العمال والفلاحين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، العائدين إلى بيوتهم في مدخل القرية الوحيد وأوقفوهم في طابور واحد وأطلقوا الرصاص عليهم بدم بارد ووحشية حتى تأكدوا من قتلهم. ومنعوا عائلات الشهداء من إلقاء نظرة الوداع عليهم، وأمروا سكاناً من القرية العربية المجاورة «جلجولية» بحفر 49 قبراً في مقبرة كفر قاسم.
ونجحت «إسرائيل» في التكتم عن جريمتها لثلاثة أسابيع، إلى أن نجح النائبان الشيوعيان في «الكنيست» توفيق طوبي وماير فلنر في اختراق القرية والكشف عنها، ما اضطر الحكومة «الإسرائيلية» إلى تشكيل لجنة تحقيق حوّلت عدداً من المسؤولين والجنود (11 شخصاً) على محكمة عسكرية أصدرت أحكاماً بالسجن على عدد منهم تم تخفيفها لاحقاً وانتهت بعفو عام من رئيس الدولة.
وعرفت محاكمة القائد الذي أصدر الأمر، إسحاق شيدمي، بـ «محكمة القرش»، إذ كانت العقوبة على إصداره «أمراً غير قانوني بشكل قاطع» التوبيخَ وفرضَ عقوبة مالية مقدارها قرش «إسرائيلي» واحد.
ودلّت تحقيقات في الجريمة على أن منفذيها تصرفوا بناء لتعليمات القيادة العسكرية العليا وبعلم أركان المستوى السياسي. وأُدرجت المجزرة في إطار المعركة التي شنتها «إسرائيل» منذ إقامتها لتطهير فلسطين من أهلها.
ووجد أركانها في العدوان الثلاثي على مصر وتمحوُر الاهتمام العالمي فيه، فرصة مواتية لمواصلة نكبة عام 1948 وتهجير الفلسطينيين، خصوصاً المقيمين على مقربة من الحدود الأردنية، من خلال ارتكاب مجزرة رهيبة تروّع سائر الفلسطينيين وتحملهم على الرحيل إلى الجانب الآخر للحدود. لكن هذه الجريمة وغيرها لم تَحُلْ دون مواصلة فلسطينيي الـ 1948 معركة البقاء في أرضهم، وبات عددهم اليوم يقترب من مليون ونصف مليون نسمة.
RLS
