الثلاثاء 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011

النيابة «الإسرائيلية» لـ «المحكمة العليا» : صفقة شاليط لن تغيّر من موقفنا سحب كل الامتيازات من الأسرى

الثلاثاء 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011

«سحب الامتيازات من الأسرى الفلسطينيين لا يمتّ بأيّ صلة لأمن الدولة، وإنما هو تلبية لقرار سياسي محض» - هذا ما اعترفت به «النيابة العامة» في ردّها مطلع هذا الأسبوع، على التماس قدمته المحامية عبير بكر لـ «المحكمة العليا الإسرائيلية».

وقالت النيابة العامة إنّ القرار السياسي بهذا الشأن «يطالب بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين تحديداً بحجة أنّ القانون لا يلزم الدولة بمنحهم امتيازات معينة داخل السجن وإنما ضمان الظروف المعيشية الأساسية، فقط».

وكانت المحامية عبير بكر قدمت باسم أسرى فلسطينيين وبتفويض من نادي الأسير الفلسطيني التماساً للعليا ضدّ قرار الحكومة ومصلحة السجون بحرمان الأسرى الفلسطينيين من تعليمهم ضمن الجامعة المفتوحة.

وجاء في الالتماس أنّ قرار حرمان الأسرى الفلسطينيين من تعليمهم العالي هو قرار باطل قانونياً وأخلاقياً لا سيما أنه يُشرعن استغلال الأسرى وظروف اعتقالهم كأدوات لتحقيق مآرب سياسية.

كما جاء في الالتماس أنّ مكانة الأسرى الفلسطينيين قانونياً لا تحدّ من حقهم بالتعلم داخل السّجون، خصوصاً أنهم محرومون أصلاً من أمور عديدة ممنوحة للسّجناء المدنيين مثل الخروج للإجازات الشهرية، والاشتراك ببرامج ترفيهية وتثقيفية، واستعمال الهاتف، واللقاءات المفتوحة مع الأصدقاء والأقارب.

وتضمّن ردّ النيابة اعترافاً واضحاً بأنه في أعقاب فشل المساعي لإطلاق سراح الجندي شاليط تقرر عام 2009 تعيين لجنة وزارية لتحديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين بالشكل الذي لا يتعدى ضمان الحد الأدنى من الظروف المعيشية مثل المأكل والملبس فقط.

ومن المقرر أن تعقد «المحكمة العليا» الصهيونية يوم غد الأربعاء (2/11) جلستها الأولى للبتّ في الالتماس. وقد قُدمت حينها بعد هذا الالتماس العديد من التماسات الأسرى المشابهة، ولكن نظراً لأهمية التماس المحامية بكر وردّ النيابة الوارد فيه، قرّرت «المحاكم المركزية» عدم البتّ بالموضوع قبل أن تبتّ «المحكمة العليا» في الالتماس المذكور.

وعقبت المحامية عبير بكر على رد النيابة: «للمرة الأولى تعترف النيابة بما كنا قد قلناه مراراً وتكراراً وهو أنّ ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المتشدّدة لم تأتِ للحفاظ على «أمن الدولة» وإنما لمضاعفة العقوبة الملقاة على الأسرى. وهكذا لا تكتفي «الدولة» بسلب حريات الفلسطينيين بشكل تعسفي بل إنها تجعل من ظروف احتجازهم وسيلة عقاب انتقامية وإضافية، الأمر الذي يتناقض مع كل المعايير القانونية الدولية والمحلية».



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 9 / 2165922

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع متابعات  متابعة نشاط الموقع في الأخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار فلسطينية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

19 من الزوار الآن

2165922 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 17


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010