[**• تقرير جديد أصدرته «اللجنة العامة لمناهضة التعذيب» بالتعاون مع «أطباء من أجل حقوق الإنسان» يستند إلى أكثر من 100 شكوى ضد طواقم طبية يشير إلى مشاركتهم في التعذيب والتستر عليه بشكل يتعارض مع القواعد المهنيه والأخلاقية.
• التقرير يسرد أشكالاً مختلفة مفصلة حول تورط أطباء ومهنيين في مجال الطب، بما في ذلك عدم توفير وثائق أو توثيق طبي للتعذيب وعدم التبليغ عن حالات تشير إلى ارتكاب أعمال تعذيب، ونقل معلومات طبية تخص المعتقلين للمحققين وإعادتهم لغرف التحقيق دون الاهتمام بهم.
• جهاز الصحة في «إسرائيل» يتستر على الأطباء وعلى أصحاب المهن الطبية المتورطين في أعمال التعذيب، ولا يوفر لهم الحماية والتدابير الرامية إلى الوفاء بالالتزام المهني الأخلاقي تجاه ضحايا التعذيب.*]
أصدرت منظمتا حقوق الإنسان «اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في «إسرائيل»» و«أطباء من أجل حقوق الإنسان»، يوم أمس الخميس، تقريراً جديداً يعتبر الأول من نوعه حيث يكشف تورط أطباء وأصحاب مهن طبية في التنفيذ والتستر على التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق على أيدي جهاز الأمن العام -«الشاباك».
ويستند التقرير إلى أكثر من 100 حالة لضحايا تعذيب قامت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب بمعالجتها منذ عام 2007.
ويشير التقرير إلى أنه، في كثير من الأحيان، يشارك الأطباء والطواقم الطبية المعنية، بشكل فعلي مباشر وغير مباشر، في ممارسة التعذيب أو التستر على التعذيب، وهذا يتناقض مع سلسلة من الالتزامات والقواعد المهنية والأخلاقية والدستورية المفروضة عليهم.
يستند التقرير إلى أدلة وأمثلة عينية تشير إلى الطرق والأساليب المتنوعة التي يستخدمها الأطباء والطواقم الطبية العاملين في الأجهزة الأمنية، حول مشاركتهم في تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم والتستر على ذلك.
من الطرق والأساليب حسب التقرير : عدم توثيق أقوال ضحايا التعذيب، وعدم توفر سجلات طبية كافية للإصابات التي يعاني منها ضحايا التعذيب الذين يتوجهون للمساعدة الطبية، وعدم التبليغ من قبل العاملين في المجال الطبي إلى السلطات للاشتباه في ارتكاب أعمال تعذيب كما يتضح من اقوال الضحايا أو من آثار الاعتداء الجسدي والنفسي عليهم. كما أنهم يعيدون المعتقلين إلى غرف التحقيق حتى في الحالات التي يكون فيها هناك أدلة واضحة لوجود أضرار صحية واعتداءات جسدية، ونقل معلومات طبية خاصة بالمعتقلين للمحققين من دون إذن من المريض، وخرق السرية الطبية وحقوق المرضى.
ويستنتج التقرير أن الأطباء والطواقم الطبية يعملون لصالح احتياجات التحقيق، ويفضلونها على مصلحة المريض.
وفق الاستنتاجات الواردة في التقرير، فإن أجهزة الصحة الحكومية والطواقم الطبية التابعة لجهاز الأمن العام تساند فعلياً هذا السلوك من الأطباء والموظفين العاملين في المجال الطب - جميع العاملين في السلك الطبي الذين يخضعون لجهاز مصلحة السجون، ووزارة الصحة، وبعضهم أعضاء نقابة الأطباء في «إسرائيل»، لا تتوفر لديهم وسائل وسبل حماية مناسبة في حال قرروا القيام بواجبهم المهني والأخلاقي للدفاع عن ضحايا التعذيب المطلوب منهم.
ويبين التقرير أن لأصحاب المهن الطبية في «إسرائيل» لا توجد قنوات لرفع تقارير من خلالها، وليس هناك رقابة أو آلية لحماية المهنيين الطبيين الذين يرغبون في العمل بهذه الطريقة، في حين أن قواعد نقابة الأطباء على سبيل المثال، غير حاسمة من حيث التزام الطبيب للمريض للتحدي ولمواجهة قوات الأمن.
باختصار، يعرض التقرير وضعاً صعباً ومقلقاً. أطباء وأصحاب مهن طبية من الذين يتعاملون مع الأسرى والمعتقلين يوفرون في الواقع طبقة أخرى من الحماية لمحققي «الشاباك» الذين يمارسون التعذيب وسوء المعاملة. لا يمكن لضحايا التعذيب المنقطعين أصلاً عن العالم الخارجي التوجه إليهم، للطواقم الطبية، بشكوى وكمنفذ أخير لما يتعرضون له من تنكيل.
ويشير التقرير إلى أن المعلومات تفيد بأنه قدمت الى المدعي العام في السنوات الأخيرة أكثر من 700 شكوى على مخالفات تعذيب، ولكن لم يتم فتح تحقيق جنائي في أي منها، وبالتالي فإن مشاركة أجهزة الصحة في أعمال التعذيب والتستر عليها تعتبر حلقة أخرى مقلقة للغاية لما تتمتع به أجهزة الأمن من حصانة مطلقة.
RLS
