الاثنين 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011

آليوت إبرامز يعرض خيارات أميركية لإنهاء حكم الأسد

الاثنين 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011

[**كيف تتمكن الولايات المتحدة الأميركية، في وقت قليل، من إضعاف نظام بشار الأسد بغية القضاء عليه من دون تلطيخ أيديها بالدماء؟ أحد صقور المحافظين الجدد في شؤون السياسة الخارجية الأميركية، وأحد مهندسي الحرب على العراق، إليوت أبرامز، يقترح خطة مؤلفة من 4 مراحل تنهي حكم الأسد، وتستعين بالمعارضة المسلحة، وتورّط الأوروبيين والأتراك، وتبشّر بانتصار أميركي في النهاية. وقد نشرت الخطة على موقع «مجلس العلاقات الخارجية» الشهر الماضي، وهنا ترجمة حرفية لما جاء فيها :*]

[*آليوت أبرامز*]

شهراً بعد شهر، يتصاعد مستوى العنف في سوريا. وقد قتل نظام بشار الأسد أقل بقليل من ثلاثة آلاف مواطن حتى الآن، ومع تزايد حالات الانشقاق في الجيش، يبدو أن السكان قد بدأوا يقاتلون بدورهم. وفيما يقاتل نظام الأقلية العلوية دفاعاً عن حياته ضد تمرد مسلح من قوات تستند إلى أغلبية سنية، تبدو الحرب الاهلية شيئاً فشيئاً أمراً أكثر قابلية للتصديق.

إن أهداف سياسة الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تكون إنهاء العنف، وإسقاط نظام الأسد، ووضع الأسس لنظام ديموقراطي مستقل، مع حماية الأقليات العلوية والكردية والمسيحية، وهو ما سيكون صعب المنال. فقد تخلت إدارة أوباما عن هدف إصلاح النظام، وعن وجه حق: فليس هنالك أساس في سلوك نظام الأسد يحيي الأمل بأنه يمكن أن يقود انتقالاً إلى الديموقراطية. وعوضاً عن ذلك، فإن الهدف الأميركي والأوروبي والتركي بات إنهاء حكم عائلة الأسد. لكن، كيف يمكن صنّاع السياسة الأميركيين أن يحققوا ذلك الهدف في أقصر مدة ممكنة وأقل قدر إضافي من العنف؟

والجواب هو استراتيجية تهدف في آنٍ إلى إضعاف قواعد دعم النظام وتشجيع المعارضة، على أن تظهر أنها تسعى إلى سوريا ديموقراطية غير طائفية.

[**عزل عائلة الأسد*]

يستند دعم النظام إلى المجتمع العلوي، إلى قوات الأمن التي يقودها علويون، وإلى جماعة رجال الأعمال (السنة والعلويين). إن 74% من السكان السوريين مسلمون سنّة، بينما نظام الأسد علوي - والطائفة العلوية فرعٌ من الإسلام الشيعي غالباً ما تعتبر مارقة من قبل السنّة المتعصبين. والعلويون يشكلون فقط من 10 إلى 15 بالمئة من السوريين. لكنّ الفرق الأفضل تسليحاً وتدريباً في الجيش السوري هي علوية.

لذلك، فإن الهدف الأول للولايات المتحدة يجب أن يكون عزل عائلة الأسد وأقرب مقربيها عن بقية الجماعة العلوية التي لم تستفد إلا قليلاً جداً من الثروات التي وزعها الأسد لأقرب الداعمين. ومع أن كل العلويين يخشون الثأر ضد كل جماعتهم إذا سقط الأسد، فإن بينهم تراوحاً في درجات الولاء لعائلة الأسد. لذا يجب أن تستمر الولايات المتحدة بالضغط على المجموعات العديدة التي تعارض النظام الآن لكي تقدم واجهة متحدة، وقد شرعت المعارضة بتحقيق ذلك، مشكلةً «مجلساً وطنياً سورياً» من 140 عضواً في بداية شهر تشرين الأول 2011.

وعلى ذلك المجلس أن يوضح للملأ أي سوريا يتمنى بناءها، من خلال التأكيد تكراراً على التزامه بالتعامل المتساوي مع كل السوريين من دون اعتبار للطائفة أو المعتقد الديني، ومن خلال إدراج علويين وغير السنّة بشكل بارز في صفوفه. وعلى المجلس أن يرفع صوته عالياً وعلى نحو انفعالي في إدانته لأي عنف ضد المواطنين العلويين والجماعات العلوية، وهو الأمر الذي يرجح أن يزداد إذا تصاعدت المعارك المسلحة بين النظام والمعارضة. يجب أن يتعهد المجلس بحماية كل الأقليات في سوريا ما بعد الأسد - من العلويين إلى الأكراد، إلى المسيحيين المتوترين جداً... يجب أن يوافق المجلس الآن على دور دولي في تأمين تلك الضمانات والحماية للأقليات. وكلما كانت تلك التعهدات أكثر تفصيلاً، وكلما نالت المزيد من الدعاية والدعم الدولي، كانت أكثر إقناعاً داخل سوريا.

أما بالنسبة إلى القوات العسكرية والشرطة، فإن المسؤولين الغربيين والأتراك يجب أن يضغطوا على الجنرالات العلويين في الجيش السوري لفرز أنفسهم عن النظام. ويجب أن يحاججوا بأن أولئك الجنرالات يمكن أن ينقذوا مستقبل جماعتهم ما بعد الأسد، ومستقبلهم الشخصي، برفضهم أن يقتلوا مواطنيهم الآن. الجيش الأميركي ليس له روابط مع أولئك الضباط، لكن يمكن الافتراض أن الأتراك والأردنيين، وربما الفرنسيين، لديهم قنوات لنقل مثل تلك الرسائل. «لماذا تضحّون بأنفسكم من أجل مافيا الأسد التي انتهى أمرها على أية حال؟» هي الرسالة التي يجب التأكيد عليها أمام هؤلاء. إضافة إلى عبارة: «كن من الناجين من الخطر». هنا يمكن أن تساعد بيانات من «المجلس الوطني السوري». فالمجلس يجب أن يوضح أنه لن تكون هناك حملات تطهير بالجملة للضباط العلويين، لكن سيكون هناك قصاص في سوريا وعبر المحكمة الجنائية الدولية للضباط المتورطين بقتل المتظاهرين السلميين.

[**قلب مجتمع الأعمال*]

الخطوة الثانية يجب أن تكون قلب مجتمع رجال الأعمال ضد النظام. وحتى الآن، لا تزال قيادة رجال الأعمال، من سنيين ومسيحيين وعلويين، على الحياد.

وعلى الولايات المتحدة وشركائها أن يقودوا رجال الأعمال السوريين للنظر لعائلة الأسد كدَين لا يمكن سداده سيجلب استمراره في السلطة مزيداً من الألم الاقتصادي الذي ما برحت تعانيه سوريا. فحتى الآن انخفض كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة إلى أكثر من النصف خلال العالم الجاري، والصادرات انخفضت بمقدار الثلثين.

وإذا بقيت عائلة الأسد في الحكم، يجب أن يفهم رجال الأعمال أن الأمر سيصبح أسوأ. أما الولايات المتحدة فقد مارست الحظر على سوريا حتى لم يعد لديها ما تفعله في هذا المجال. فلا يوجد بينها وبين سوريا أي تجارة أو استثمار تقريباً. الأمر الحاسم هو أن يقاطع الاتحاد الأوروبي الاقتصاد السوري، وهو ما بدأ يحدث فعلاً. فأوروبا تشتري عادة 95 بالمئة من صادرات سوريا النفطية، مزودةً النظام بذلك بحوالى ثلث عائداته من العملة الصعبة، لكن الاتحاد الأوروبي بادر إلى حظر الواردات النفطية السورية وأي استثمارات جديدة في قطاع النفط السوري. وكلما تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل أقرب وأسرع نحو حظر كامل على التجارة مع سوريا، كان ذلك أفضل، لأن الإشعار بحد ذاته والضرر الفعلي للنخب الاقتصادية السورية سيكون أعظم.

وهذه ستكون حرباً اقتصادية ضد النظام، وكلما اشترك فيها عددٌ أكبر من الحلفاء، كانت أكثر فعالية. وقد أعلنت تركيا أنها ستفرض عقوباتها الخاصة، وإذا كانت تلك العقوبات ثقيلة بما فيه الكفاية، فإن الآثار السياسية والنفسية والاقتصادية ستكون معتبرة. من الواضح إذاً أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن يضغطا على الأتراك للمباشرة بعقوبات بعيدة المدى لا عقوبات رمزية فحسب. ويجب أن يضغطا على منتجي النفط الخليجيين لوقف أي استثمار إضافي في سوريا. وكلما كانت عقوبات الولايات المتحدة المالية أوسع مدى، قويت ذريعة دول الخليج لجعل مصارفها تتجنب دمشق.

[**التعامل مع العنف*]

الولايات المتحدة ستحتاج إلى تبني سياسات للتقدم إلى الأمام حول ثلاث قضايا هي الأكثر صعوبة. الأولى هي كيفية معالجة الموقف إذا بدأ صراع عسكري جدي على شكل حرب أهلية. وتتراوح التقديرات حول عدد الجنود الذين انشقوا عن الجيش السوري وحول ما إذا كانت لديهم قدرة واقعية للالتحام مع القوات النظامية. الولايات المتحدة يجب أن تشجع الانشقاقات، لكنها لا يجب أن تشجع العنف بأي شكل. لكن إذا بزغت إلى حيز الوجود معارضة مسلحة وقاتلت النظام، فإن الولايات المتحدة لن ترغب في أن ترى مثل تلك المعارضة تسحق. على هذا، فإن الولايات المتحدة يجب أن لا تثني حكومات أخرى عن تقديم الدعم للمتمردين إذا رغبت تلك الحكومات في ذلك. ولا يجب أن تحاول منع مجموعات أخرى - مثلاً، القبائل السنية التي تعيش على طرفي مناطق الحدود السورية - العراقية - من مساعدة إخوة لهم داخل سوريا. أما إذا تفاقمت تدفقات اللاجئين والعنف بشدة، فإن الولايات المتحدة ستحتاج الى مناقشة فرض مناطق حظر طيران أو ملاجئ آمنة على طول حدود سوريا، مع جيران سوريا وحلفائها في حلف شمالي الأطلسي (ناتو).

[**مستقبل الأسد*]

المسألة الثانية هي مستقبل عائلة الأسد نفسها. لا يجب الافتراض أن الأسد سوف يقاتل حتى النهاية. فلو استنتج عند نقطة ما أن استمراره بالحكم لا يمكن الدفاع عنه أو على الأقل في موضع شك كبير، فقد يسعى إلى إيجاد ملجأ آمن لعائلته. وقد يكون ذلك صعباً نظراً إلى وجود محكمة الجنايات الدولية، لكنه أمرٌ يستحق المتابعة. فإذا عرضت دولة ما على الأسد ملجأً آمناً، يجب أن لا تحاول الولايات المتحدة الوقوف في الطريق، لا بل يجب أن تشجع الأسد على قبول مثل ذلك العرض. وقد أظهرت حالات كثيرة أخرى أن العدالة قد تتأخر كثيراً أو لا يتم الوصول إليها أبداً. لكن الشعب السوري، على الرغم من ذلك، بإمكانه أن يتقدم نحو أهدافه الخاصة، في هذا الوقت...

المسألة الثالثة هي ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن تسعى أو توافق على نظام علوي بدون بشار الأسد على رأسه. إن انقلاباً من داخل القصر يمكن أن يقدم للولايات المتحدة مثل ذلك البديل للوضع الراهن، لكن ذلك لا يجب أن يكون هدفاً أميركياً. فلقد خسر نظام الأسد تأييد الخاضعين لحكمه، ومن الصعب بمكان أن يرى المرء كيف يمكن نظاماً علوياً بديلاً أن يستعيدها. ذلك النظام سيكون بقيادة عدد أكبر من اللازم من المسؤولين المتورطين في انتهاكات النظام القديم، وسيبقى بالتعريف أقلية تحكم بلداً أغلبيته من السنة. وبما أن مثل ذلك النظام لا يستطيع أن يكسب انتخابات حرة، فإنه سوف يحكم بالقوة، وخاصة فيما الجمهور السني يصخب مطالباً بالمزيد من الحقوق وبات متورطاً في القتال من أجلها. وهو ما سيعني اضطراباً وفوضى مستمرين في سوريا. إن نظاماً علوياً بديلاً يزيل عشيرة الأسد من السلطة ويكون بوضوح خطوة انتقالية نحو الديموقراطية يمكن أن يكون نافعاً في إنهاء العنف وفتح طريق إلى الأمام، ولكن فقط إذا كان محدوداً في الزمن والطموحات. المسؤولون عنه يجب أن يظهروا حسن نياتهم، وجدولهم الزمني القصير، للجمهور وللتحالف الدولي الذي يعاقب سوريا وينتقدها اليوم، لكن ذلك لن يكون مستحيلاً. فإنهاء العنف الحكومي، وجداول زمنية لانتخابات، وإدراج قيادات المعارضة في الحكومة المؤقتة يمكن كله أن يظهر نيات إيجابية.

[**مكسب أميركي*]

إن إنهاء نظام الأسد سيكون مكسباً كبيراً للولايات المتحدة. فذلك النظام ديكتاتورية دموية تحتضن «حماس» والمجموعات الفلسطينية «الإرهابية» الأخرى، وهو حليف إيران العربي الوحيد، والطريق الذي تتبعه إيران لتسليح «حزب الله»، وهو خطر دائم على سيادة لبنان وسلامه الداخلي. وهو، فضلاً عن ذلك، متورط بمقتل العديد من الجنود الأميركيين وجرح عدد أكبر بكثير بفضل بذله أقصى جهده لمساعدة الجهاديين الساعين إلى مقاتلة الأميركيين في العراق. وفيما يقاتل ذلك النظام شعبه ويتعلق بالسلطة، فإن العقوبات الفعالة والدبلوماسية النشطة يمكن أن تساعد على تقصير أمد حياته وعلى وضع الأساسات لجهد مصمم على بناء دولة ديموقراطية مكانه.

[*■*] [**وصلة المقال :*]

http://www.cfr.org/syria/american-options-syria/p26226

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[**إليوت أبرامز «برغي صغير في المواقع المفصليّة»*]

«اليوت أبرامز رجل ذو ماضٍ. ذو ماضٍ جرمي. فلقد كان، أيام رونالد ريغان، أحد أبطال فضيحة «الكونترا». وقد أدين أمام لجنة من الكونغرس بتهمة الكذب تحت القسم، وتضليل التحقيق (لم يقل «الحقيقة» عن دوره)، ومراوغة النواب والشيوخ الأميركيين. وكاد يخسر حياته المهنية في الدولة لولا أن عفا عنه جورج بوش الأب، ثم استعاده إلى العمل جورج بوش الابن. عمل في الإدارة «الجمهورية» خلال الثمانينيات وتميز باشتباكاته الكثيرة مع «منظمات حقوق الإنسان». برع في التغطية على الارتكابات الوحشية التي كان يقوم بها عملاء الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية (السلفادور، هندوراس، غواتيمالا، نيكاراغو) وفي أفريقيا (انغولا). وتولى، شخصياً، نفي ما ثبت لاحقاً من مجازر رهيبة ارتكبت بحق مدنيين من الفلاحين الفقراء. كما تولى، شخصياً، تضخيم المعلومات عن ارتكابات الحكومات المعادية لواشنطن في أميركا الوسطى اللاتينية. أبرامز «برغي» صغير في آلة المحافظين الجدد، إلا أنه، دائماً، في مواقع مفصلية. نجده، مثلاً، بين الموقّعين على «إعلان المبادئ» لـ«مشروع القرن الأميركي الجديد». أما المبادئ فهي دعوة المحافظين إلى مغادرة السياسة الانعزالية من أجل الدفع نحو تحمل أميركا مسؤولياتها في العالم عبر الجيش القوي وزيادة الإنفاق العسكري وفرض الحريات وتحدي الأنظمة المعادية. شاركه في التوقيع على هذه الأطروحة العدوانية أناس من نوع غاري باور، وجب بوش، وديك تشيني، وإليوت كوهين، وباولا دوبرياينسكي، وفرانك غافني، وزلماي خليل زاد، ولويس ليبي، ودونالد رامسفيلد، وبول وولفويتز، الخ... كان ذلك في بداية حزيران 97. لاحقاً أصبح هؤلاء حكّام الولايات المتحدة. ثم نعود لنجده في بداية 1998 في تلك الرسالة الشهيرة، هي الأخرى، الموجهة إلى الرئيس بيل كلينتون. فحوى الرسالة أن احتواء النظام العراقي لم يعد ممكناً، وأنه يصعب التعرف إلى درجة امتلاكه أسلحة دمار شامل، وأنه عنصر تهديد لمصالح أميركا وحلفائها و(لإسرائيل)، لذا يجب الخلاص منه. والخلاص منه يكون، حصراً، بالعمل العسكري»... هكذا عرّف جوزف سماحة عن إليوت أبرامز في إحدى افتتاحياته، مذكّراً بدور أبرامز الأساسي في إعداد وثيقة «إنهاء الاحتلال السوري للبنان، دور الولايات المتحدة الأميركية» التي صدرت في أيار عام 2000 والتي أعدّها دانيال بايبس وزياد عبد النور.

أبرامز الذي يصفه بعض المحللين الأميركيين بـ«الأكثر محافظة بين المحافظين الجدد» دخل الى الإدارة الأميركية عام 1981، في عهد رونالد ريغان وغادرها في كانون الثاني 2009 في عهد باراك أوباما. لكن أبرامز ما زال ينظّر في السياسة الخارجية الأميركية في مراكز الأبحاث وخاصة في «مجلس العلاقات الخارجية». عيّنه جورج والكر بوش مسؤولاً ومستشاراً في مجلس الأمن القومي طيلة فترة حكمه، وكان المسؤول عن منطقة «الشرق الأوسط» تحديداً بين عامي 2002 و2005.

من أصل يهودي، شارك أبرامز في أهمّ الاجتماعات والقرارات المتعلقة بالصراع العربي - «الإسرائيلي» خلال عهد بوش الابن.

في خريف عام 2002، شكّل البيت الأبيض مجموعات لوضع مخطط التدخل العسكري في العراق، وكان لأبرامز مجموعة خاصة، حملت اسمه، نسّقت مع «وكالة الاستخبارات المركزية» لعملية غزو العراق. كما شارك أبرامز في وضع مخطط بقاء الجنود الأميركيين في العراق ونشرهم والسيطرة على أهم المرافق العراقية في فترة ما بعد إنهاء نظام صدام حسين. وقد اشتهر «مكتب المجموعات الخاصة» بتخطّيه كل الإجراءات البيروقراطية وتجاهل بعض الجهات في الإدارة الأميركية، حيث كانت تقاريره الاستخبارية والعسكرية تصل مباشرة الى البيت الأبيض.

وفي كانون الاول من عام 2002، اقترح أبرامز على إدارة بوش خطة لكيفية السيطرة مباشرة على حقول نفط العراق.

في عام 2006، كشف الصحافي سيمور هيرش، أن الولايات المتحدة بدأت تعتمد سياسة خاصة في «الشرق الأوسط» تقضي بدعم الحركات الإسلامية السنية لمواجهة المدّ الإيراني في المنطقة. ويقول هيرش إن عرّابي هذه الخطة هم نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني وإليوت أبرامز والسفير السابق في العراق زلماي خليل زاد والأمير السعودي بندر بن سلطان. والخطة تقضي بتنفيذ عمليات سرية خاصة في لبنان وإيران وسوريا، ودعم الفريق السياسي السني في لبنان وحكومته، وتسليح مجموعات سنية متطرفة في شمال لبنان والبقاع والمخيمات الفلسطينية لمواجهة «حزب الله». عام 2007، كشفت شبكة «إي بي سي نيوز» عن خطة «تحمل بصمات أبرامز»، تقضي بإحداث فوضى في إيران بغية زعزعة النظام للضغط عليه من أجل التخلي عن برنامجه النووي.

- [**المصدر : صحيفة «الأخبار» اللبنانية.*]


titre documents joints

Policy Innovation Memorandum No. 9

13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011
info document : PDF
91.4 كيلوبايت

American Options in Syria

13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011
info document : HTML
61.4 كيلوبايت

Author: Elliott Abrams, Senior Fellow for Middle Eastern Studies.

Publisher: Council on Foreign Relations Press.

Release Date: October 2011.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 7 / 2165976

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المرصد  متابعة نشاط الموقع صحف وإعلام   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

19 من الزوار الآن

2165976 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 19


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010