احتشدت أعداد كبيرة من المصريين، اليوم الجمعة، في ميدان التحرير بالقاهرة ومدن أخرى، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، بتسليم السلطة في أبريل / نيسان، والاحتجاج على مبادئ دستورية اقترحتها الحكومة، تتيح للمجلس حصانة من رقابة البرلمان على صرف ميزانية الجيش.
وكان آلاف المصريين قد بدأوا بالتوافد إلى ميدان التحرير منذ ليلة أمس، وذلك استجابة لدعوة 41 حزباً مصريّاً دعت إلى مليونية «حماية الديموقراطية».
ووصف شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية المشهد قائلاً، إن الآلاف من المصريين يزحفون على ميدان التحرير للمبيت فيه، وإنهم قاموا بتعليق صور شهداء الثورة، واللافتات، ونصبوا المنصات، وقد انتشر الباعة المتجولون في الميدان.
وحسب الشاهد، خلا الميدان من قوات الأمن والشرطة العسكرية، باستثناء رجال المرور الذين ينظمون حركة السير عند مداخل ومخارج الميدان.
[**«نرفض أن يفرض أحد وصايته على هذا الشعب»*]
وفيما يبدو أنها نية لاحتجاج يطول وقته، قال خطيب الجمعة في ميدان التحرير، مظهر شاهين : «لن نفارق ميدان التحرير حتى تتحقق مطالب الثورة، وعلى رأسها تسليم السلطة لحكومة مدنية».
وأضاف : «هؤلاء الذين يحكموننا الآن واهمون ومخطئون، لأنهم يعتقدون أننا نسينا ثورتنا، وقضيتنا، ودم الشهداء الذي سال على أرض مصر... نرفض أن يفرض أحد وصايته على هذا الشعب... نرفض وثيقة الدكتور علي السلمي».
[**الغضب على وثيقة السلمي*]
وقبل نحو أسبوعين، عرض السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، المبادئ الدستورية المقترحة على القوى السياسية، لكن حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة «الإخوان المسلمين» وأحزاب إسلامية أخرى، وجماعات ليبرالية، ومرشحين محتملين للرئاسة، رفضوها جميعاً، ودعوا إلى سحبها، وهددوا بتنظيم مظاهرات اليوم الجمعة، خاصة وأن مفاوضات أجريت يوم الأربعاء بين الحكومة المؤقتة ومعارضي المبادئ الدستورية، وجدت طريقها إلى الفشل.
وبحسب الوثيقة، لن يكون من حق الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وحدهم اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
وتقضي تعديلات دستورية أقرت في استفتاء بعد أسابيع من إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، في فبراير / شباط، بأن يعين الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد.
[**«لا للتمديد لنظام مبارك.. لا لتوريث المجلس العسكريّ»*]
وبعد صلاة الجمعة، ردد المحتشدون في ميدان التحرير هتافات تقول «واحد اتنين تسليم السلطة فين»، و«مطلب واحد يا بدين.. تسليم السلطة في أبريل»، في إشارة إلى قائد الشرطة العسكرية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء حمدي بدين، الذي اتهمه نشطاء بانتهاكات لحقوق الإنسان، خلال احتجاجات نظموها بعد سقوط مبارك.
وكتبت على لافتات في الميدان عبارات تقول : «لا للالتفاف على إرادة الشعب»، و«جدول زمني لتسليم السلطة»، و«لا للتمديد لنظام مبارك.. لا لتوريث المجلس العسكري».
أما الشعار الأخير، فكانت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، والتي تكونت من مختلف القوى المعارضة الليبرالية والإسلامية عام 2004، قد رفعته في ظل حكم مبارك : «لا للتمديد لمبارك.. لا للتوريث لابنه جمال».
[**الإسكندرية والمنيا*]
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، احتشد ألوف النشطاء للمطالبة بتسليم السلطة، وتوجهوا في مسيرة إلى مقر المنطقة الشمالية العسكرية في المدينة، قائلين إنهم سيسلمون هناك قائمة بمطالبهم.
ونظم مئات المحتجين مسيرة في مدينة المنيا جنوبي القاهرة، مرددين هتافات مناوئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت بعض القوى السياسية إنها لن تشارك في مظاهرات الجمعة، من بينها حزب الوفد، وهو حزب ليبرالي، وحزب التجمع، وهو حزب يساري، والجمعية الوطنية للتغيير.
وفي الشهور التالية لإسقاط مبارك، دعا نشطاء وقوى سياسية إلى إصدار مبادئ توافقية ملزمة، لضمان عدم تغيير أسس الدولة المدنية إذا فازت التيارات الإسلامية بالأغلبية في مجلسي البرلمان، وانفردت بوضع الدستور.. ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مثل هذه الوثيقة.
ووافقت أغلبية ساحقة من الناخبين على الاستفتاء الدستوري في مارس / آذار، لكن سياسيين ومحللين يقولون إن كثيرين من الناخبين اقترعوا لصالح الاستقرار وعودة الأمن بعد مبارك، ولم يكن وارداً في أذهانهم كثيراً إمكانية أن يهيمن الإسلاميون على وضع الدستور الجديد للبلاد.
RLS
