ليبقَ الحل عربياً

كنا نتمنى لو بقى الحل وما يزال عربياً صرفاً دون الاستعانة بالحماية الدولية، فتجربة كل من العراق وليبيا أثبتت وتثبت بما لا يقبل مجالاً للشك أن الولايات المتحدة ودول الناتو لا تتدخل من أجل حماية المدنيين العرب، وإنما من أجل مصالحها ومن أجل قطف ثمار الثورات العربية، فمن يريد حماية المدنيين لا يدوس رقابهم ببساطير الجنود، كما كان المشهد في العراق، ولا يتسبب بقتل مئات المدنيين كما حدث ذلك في ليبيا. الولايات المتحدة ورغم انسحابها المقرر من العراق قبل نهاية العام الحالي، ستبقي قوات لها في هذا البلد العربي تحت مسميات مختلفة، هذا عدا القواعد العسكرية المتبقية في العراق. في ليبيا حازت العواصم الغربية وبدعم من واشنطن وبمقاسمتها للحصص، معظم صادرات النفط الليبي. هذه العواصم ليست حريصة على بناء الديمقراطية في أقطار العالم العربي، فالديمقراطية العربية لا تناسب هذه الدول، انطلاقاً من حرصها على الحليف «الإسرائيلي».

نفهم أن هناك تعثراً في تطبيق بنود المبادرة العربية في سوريا، ونفهم أن تكون هناك قرارات عربية تجعل من بقاء الحل عربياً خالصاً أيّاً كانت حدة القرارات، ولكن من الصعب مطلقاً فهم اللجوء إلى الحل الدولي، الذي هو في الأساس حل أمريكي - غربي بفعل موازين القوى السائدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية، وتحكم القطب الواحد في عالم اليوم. لا يقبل مطلق عربي بالحل الأمني كخيار أساسي وهو ما تقوم به الحكومة السورية في التعامل مع الأزمة في بلدها، فالحل الأمني كان فاشلاً ويظل فاشلاً ويبقى فاشلاً. الطريق الوحيد إلى حل الأزمة السورية هو الحوار والحوار فقط بين المعارضة بكافة أطيافها والحكم في سوريا الذي يقوم على قاعدة الاستجابة لمطالب الجماهير العربية السورية في الإصلاح والديمقراطية واحترام حرية الفرد وحقه في إبداء رأيه بنظام بلده السياسي، وما يجري فيه من تطورات بمختلف مناحيها من خلال انتخابات ديمقراطية حقيقية بعيدة عن التزييف، وبإشراف لجنة من الجامعة العربية على هذه الانتخابات. في هذا السياق نشير إلى جزء من المعارضة السورية التي تطالب بتدخل أجنبي في هذا البلد العربي، ونقول إنها تجانب الصواب وتخطئ في تقديراتها لحساسية الموقف انطلاقاً من الأوضاع المتوترة في المنطقة بشكل عام، وانطلاقاً من حساسية الوضع السوري، وسوريا دولة مجاورة لفلسطين المحتلة، وما تزال أجزاء من أرضها محتلة وهي هضبة الجولان التي ضُمّت بقرار من الكنيست واعتبرت أراضي «إسرائيلية»، وانطلاقاً أيضاً من حساسية الصراع الفلسطيني العربي - الصهيوني في هذه المرحلة تحديداً، وفي «إسرائيل» حكومة فاشية يمينية ترفض الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، والحقوق الوطنية لسوريا ولبنان في أراضيهما المحتلة، ومنذ زمن تهدد “إسرائيل” بشن الحرب في المنطقة إمّا على قطاع غزة وإما على لبنان وإما على سوريا.

انطلاقاً من كل هذه التقديرات والمواقف وانطلاقاً من العلاقات التحالفية العضوية بين الولايات المتحدة و«إسرائيل»، لابد من حل عربي للأزمة في سوريا وإبقاء هذا الحل عربياً خالصاً، وبخاصة أيضاً أن النوايا تتجه إلى إنشاء منطقة عازلة على الحدود التركية -السورية، بما يعنيه ذلك من تهديد لوحدة الأراضي السورية.