«هآرتس» : مستوطنة «مغرون» بدأت بشارع ومولت من قبل سلطات الاحتلال

وأشارت إلى أنه بعد 12 عاماً من فتح الطريق تحول الموقع إلى بؤرة استيطانية يعيش فيها نحو 50 عائلة، والتي من المفترض أن يتم إخلاؤها في نهاية 2012 بموجب قرار المحكمة العليا. وفي هذه الأثناء ينشط أعضاء «كنيست» من «الليكود» إلى جان بالمستوطنين في ممارسة الضغوط على الوزراء لمنع إخلاء المستوطنة.

وبحسب الصحيفة فإن إخلاء «مغرون» سوف يؤدي إلى هزة سياسية قوية، مشيرة في المقابل إلى أنها حصلت على ملف يتضمن وثائق المستوطنة ونشاط «الإدارة المدنية» ووزارة الإسكان بكل ما يتصل بإقامتها. كما أشارت إلى أنه إلى جانب العمل على الكشف عن خروقات لقوانين البناء، فإن إقامة المستوطنة لقي تشجيعا كبيراً من جانب السلطات.

وكتبت الصحيفة أن المستوطنة أقيمت بنفس الأسلوب الذي أقيمت به بؤر استيطانية كثيرة، حيث يعلن عن وضع مبان مؤقتة باعتبار أن الموقع هو «موقع أثري» أو «منشأة» ذات صلة بالبنى التحتية. وأشارت إلى أن شق الشارع الالتفافي حول رام الله بعد «اتفاقية أوسلو» جعلت من الجبل الذي يطل على الشارع موقعاً إستراتيجياً، وأعلن عنه «موقعاً أثرياً»، علماً أن صوراً جوية تشير إلى أن الأراضي كان يتم فلاحتها، وهي مسجلة في الطابو بأسماء فلسطينيين من دير دبوان وبرقة.

وكان رئيس مجلس «بنيامين» الأسبق، بنحاس فلرشطاين، هو صاحب فكرة إقامة المستوطنة، فاقترح بداية إقامة مركز لمركبات الإسعاف، ولما رفضت الفكرة اقترح نصب هوائية خليوية لساعات الطوارئ. وبعد إقامة الهوائية بدأ يصل إلى المكان أوائل المستوطنين، بينهم إيتي هرئيل، ابن أحد مؤسسي المجلس الاستيطاني «ييشاع». وفي أيار/ مايو من العام 2001 أعلن فلرشطاين في رسالة إلى القيادات العسكرية «الإسرائيلية» في الضفة الغربية عن إقامة البؤرة الاستيطانية.

وتبين أن نصب الهوائية الخليوية كان ذريعة لإقامة البؤرة الاستيطانية، حيث أنه في العام 2002 عارض المستوطنون في المكان، في مراسلات بين شركة «بيليفون» والإدارة المدنية نصب هوائية لتحسين جودة الاتصال بذريعة الأشعة.

وتبين أيضاً أن وزارة الإسكان قدمت المساعدة الأكبر في إقامة البؤرة الاستيطانية، حيث تشير رسالة مهندس «المجلس الإقليمي ماطي بنيامين»، يائير رفائيلي، من العام 2002، إلى اتفاق مع الوزارة لتمويل خطة لإقامة 180 وحدة سكنية، وتمويل تطوير البنى التحتية، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات وشق الطرق. وفي حينه تم صرف نحو مليون شكيل لشق طريق إلى البؤرة الاستيطانية، و 1.8 مليون شيكل في بنى تحتية عامة.

وأضافت الصحيفة أنه فقط في العام 2004 بعث المستشار القضائي للحكومة رسالة إلى المدير العام لوزارة الإسكان أشار فيها إلى أعمال غير قانونية بقيمة 20 مليون شيكل. في آذار/ مارس من العام 2005 تم وقف عمل المخطط وطلب منه تقديم حساب نهائي بشأن تكاليف العمل. وتشير الرسالة إلى أن وزارة الإسكان كانت قد مولت إقامة سياج وإضاءة وحفريات وتطوير وربط المباني المؤقتة بشبكة الكهرباء، وشبكة تصريف مياه، وشبكة مياه.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه في نهاية عام 2003 كان قد أعلن رئيس الحكومة في حينه، أرئيل شارون، عن نيته إخلاء البؤرة الاستيطانية. وبدأ المستوطنون بالوصول إلى المكان لمنع الإخلاء. كما جرى تقديم وثائق إلى الإدارة المدنية تدعي أنه تم امتلاك الأرض. وبحسب الإدارة المدنية فقد تبين أن من قام ببيع الأرض ليس صاحب الأرض. وفي نهاية المطاف أعلن شارون عن خطة فك الارتباط من قطاع غزة، وأسقط إخلاء «مغرون» من جدول الأعمال.

وفي العام 2006، قدم أصحاب الأراضي التماساً إلى المحكمة العليا يطالب بإخلاء البؤرة الاستيطانية، وفي حينه تقرر نقل البؤرة الاستيطانية من الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى ما يسمى «أراضي دولة» في مستوطنة «اودم».