أكد مصدر قيادي في «حماس» بدمشق أن الحركة «اتخذت قراراً من حيث المبدأ بمغادرة دمشق، لكن الأمر لا يزال مرهوناً بموافقة إحدى الدول العربية على استقبال المكتب السياسي للحركة على أراضيها». وكشف المصدر الذي يشغل عضوية مجلس شورى الحركة أن حركته «تتعرض لضغوط كبيرة من الحكومة التركية لمغادرة دمشق»، وأنها «اتصلت رسمياً مع الحكومتين القطرية والأردنية من أجل ذلك الأسبوع الماضي، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن من أي من الدولتين».
ولدى سؤال «الحقيقة» له عن احتمال حصول الحركة على رد من الدولتين، وأرجحية موافقة أي منهما، قال المصدر «إن نسبة الرد الإيجابي من الأردن تكاد تقارب الصفر، بينما نسبة الرد الإيجابي من قطر تفوق الـ 70 بالمئة»، موضحاً بالقول «إن حسابات الأردنيين متداخلة وأكثر تعقيداً، فهي تتصل من جهة بالعلاقة المتوترة الآن مع جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، التي تعبر عنها سياسياً جبهة العمل الإسلامي، وبالعلاقة مع دمشق من جهة ثانية». وأضاف القول «الحكومة الأردنية لا تريد إغضاب دمشق، ولا تريد إغضاب الشارع القومي في الأردن المؤيد للنظام السوري، ولذلك لا نرجح أبداً قبولهم طلبنا». أما بشأن قطر، والكلام لم يزل للقيادي الحمساوي، فإن موافقتها باتت «مرجحة جداً، بالنظر لأن علاقتها بدمشق غرقت كلياً في مياه التوتر الذي يلامس القطيعة النهائية، وبالتالي لن تزيدها خطوة من هذا النوع (استضافة الحركة) بللاً أو غرقاً، بل لعلها تكسبها نقاطاً سياسية بالنظر لما تحتله الحركة في وجدان الشارع العربي والإسلامي».
وكانت راجت خلال الأسابيع الأخيرة أنباء متضاربة حول احتمال رحيل «حماس» من دمشق إلى دولة عربية أخرى قيل إنها مصر. لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها قيادي «حمساوي» أن حركته طلبت رسمياً من الأردن وقطر استضافة قيادتها على أراضيها.
على هذا الصعيد، ذكرت وكالة «رويترز» أن عشرات من نشطاء الحركة عادوا مؤخراً إلى قطاع غزة «بهدوء ودون الإعلان عن ذلك». وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر ديبلوماسية إقليمية واستخبارية إن وجود «حماس» في دمشق، الذي كان يقدر بمئات المسؤولين الفلسطينيين وعائلاتهم، قد انخفض إلى بضع عشرات، وإن مغادرة ناشطي «حماس» لسوريا تسارع بعد تعليق الجامعة العربية لعضوية سوريا. وذكر دبلوماسيون ان عشرات من نشطاء «حماس» وعائلاتهم الذين يعيشون في سوريا منذ التسعينيات وآخرين يعيشون في سوريا منذ سنوات قد عادوا إلى غزة عبر مصر في الأسابيع الأخيرة.
يشار إلى أن عدداً غير قليل من أعضاء المكتب السياسي للحركة، بمن فيهم رئيسه خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق، يعيش في سوريا، فضلاً عن كوادر غير قليلة العدد من إطارها «الجهادي» العسكري والأمني. وكانت الأردن أبعدت «أبو مرزوق» سابقاً عن أراضيها قبل أن يستقر به المقام في دمشق.
وكان «توتر صامت» ساد العلاقة بين الحركة والسلطة في سوريا منذ اندلاع الانتفاضة السورية، بالنظر لامتناع الحركة عن إصدار بيان يؤيد السلطة ويعتبر ما يجري في سوريا «مؤامرة». وقد ازداد هذا التوتر، غير الظاهر فوق السطح، بعد كلام خالد مشعل الموارب في طهران عما يجري في سوريا، حيث أشار إلى «دعم حركته للشعوب العربية في وجه الاستبداد ومن أجل الحرية والديمقراطية». وقد وصل الأمر قبل أشهر إلى حد إقدام موقع «شام برس» المقرب من المخابرات السورية على تزوير بيان باسم الحركة ادعى فيه أنها «تدعم النظام الوطني في سوريا والشعب السوري في وجه المؤامرة التي يتعرض لها». وقد جاء النفي سريعاً من قيادة الحركة في قطاع غزة!
وتواجه الحركة إحراجاً كبيراً، بالنظر لأن جميع فروع «الأخوان المسلمين» أعلنت الحرب على النظام السوري، خصوصاً بعد أن تأكدت بالملموس أن فرعها السوري «هو المسيطر فعلياً» على «المجلس الوطني السوري» الذي أنشأته واشنطن وفرنسا وتركيا، وتموله الحكومة القطرية.
**المصدر : موقع «الحقيقة»
RLS
