أفادت تقارير «إسرائيلية» أن اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد مئير شمغار، التي درست بلورة قواعد جديدة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أسرى «إسرائيليين»، من المفترض أن تقدم توصياتها لوزير الأمن الصهيوني إيهود باراك خلال أسبوعين.
وجاء أن اللجنة وضعت خطوط أساس متشددة تكون مقيدة بشكل كبير لحرية مناورة الحكومات «الإسرائيلية» في المفاوضات المستقبلية بشأن صفقات تبادل أسرى محتملة.
وكان باراك قد قام بتعيين اللجنة برئاسة شمغار، الرئيس السابق للمحكمة العليا الصهيونية، قبل سنتين. وقامت اللجنة بوضع توصياتها قبل إطلاق سراح الجندي «الإسرائيلي» غلعاد شاليط، الذي كان أسيراً في قطاع غزة. وفي حينه قرر المستوى السياسي بأن تسري توصيات اللجنة على المفاوضات المستقبلية.
كما جاء أنه بعد إطلاق سراح شاليط، اجتمعت اللجنة مرة أخرى مع عدد من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية قبل تقديم توصياتها النهائية، بينهم المسؤول في «الموساد» دافيد ميدان، وعدد من كبار المسؤولين في الجيش و«الشاباك» والاستخبارات العسكرية.
وكان باراك قد ادعى أن هناك حاجة لإجراء تغيير عميق في قواعد المفاوضات وأن «الدولة لا يمكن أن تسمح لنفسها بعقد صفقات أخرى يتم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيراً مقابل شاليط».
وفي المقابل، فإن كثيرين من المسؤولين في الأجهزة الأمنية الصهيونية يشككون في إمكانية وضع قواعد مسبقة تلزم الحكومات «الإسرائيلية» مستقبلاً، وذلك بسبب الضغط الشعبي الذي يتوقع أن ينشأ من أجل إطلاق سراح أسير «إسرائيلي» حتى لو كان ذلك مقابل دفع ثمن كبير.
إلى ذلك، من المقرر أن يقوم باراك بتعيين لجنة أخرى في الأجهزة الأمنية، تعمل على بلورة توصيات تقلص من احتمال تعرض «إسرائيليين» للأسر، ورفع مستوى المواجهة العملانية والاستخبارية في حال وقوع عمليات اختطاف.
يذكر في هذا السياق أن رئيس أركان جيش العدو الصهيوني بني غانتس قد عين مؤخراً طاقماً من الجيش يعمل على منع وقوع عمليات اختطاف، برئاسة الجنرال نوعام تيفون.
RLS
