الخميس 3 حزيران (يونيو) 2010

مقترحات «مركز عصام فارس» حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

الخميس 3 حزيران (يونيو) 2010

وزارة للفلسطينيين ومهن حرة في المخيمات وتشكيل جمعيات فلسطينية خوف من الهاجس الأمني وتأكيد على سيادة لبنان ومرجعية واحدة حول «السلطة»

عقد «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» ندوة في الخريف الماضي ببيروت، حول واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأوضاعها الإنسانية والاجتماعية وخطورتها، شارك فيها عدد من المتخصصين والخبراء والسياسيين، وشخصيات تمثّل منظمة «الأونروا» ومؤسسة الأبحاث الأمريكية «راند».

وهنا استعراض للتوصيات والمقترحات التي عرضها المركز في 12/5/2010.

انطلاقاً من الواقع الحالي في المخيمات الفلسطينية على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والثغرات التي تعتري تطوير العلاقة اللبنانية الفلسطينية، وفضلاً عن الأفق المسدود في مسار العملية السلمية في الشرق الأوسط، وما يخلّفه من تداعيات على وضع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يتقدم «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» بسلسلة مقترحات تهدف إلى معالجة الملف الفلسطيني في لبنان بجوانبه كافة. وقد استندت هذه المقترحات إلى الوقائع والاستنتاجات التالية :

1- إن معالجة ملف المخيمات الفلسطينية باتت أمراً ملحاً للغاية، بعدما أصبح الواقع الفلسطيني في لبنان مصدراً للتوتر السياسي والأمني وعدم الاستقرار المتزايد. وتتحول المخيمات بصورة مطردة إلى قنابل موقوتة بسبب الحال الإنسانية المزرية المتفاقمة فيها وتنامي الحركات الجهادية التكفيرية، واستقطابها الفارين من وجه العدالة.

2- إن المخيمات الفلسطينية ترزح حتى اليوم تحت وطأة ذكريات مؤلمة، بينها تشعّبات إقليمية شكّلت عنصراً رئيسياً في الحرب اللبنانية من العام 1975 حتى العام 1990، والاجتياح الإسرائيلي وانعكاساته في العام 1982، ولا تزال الساحة الفلسطينية في لبنان حتى الآن تعكس في الكثير من الأحيان صراعات بين قوى إقليمية وتناقضات داخلية فلسطينية.

3- الإجماع من المشاركين اللبنانيين والفلسطينيين على السواء على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإخضاع كل المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى سلطة القانون اللبناني بلا استثناء، والتمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ورفض التوطين في لبنان بأشكاله كافة.

4- الإجماع من المشاركين على تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية، ومنح اللاجئين الحقوق المشروعة.

5- إن المسؤولية الرئيسية في معالجة ملف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والاهتمام بأوضاعهم، تقع أولاً على عاتق الأمم المتحدة، التي أقرت تأسيس دولة (إسرائيل) بموجب قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عام 1947، والذي أدت تداعياته إلى نكبة عام 1948 وتهجير اللاجئين إلى الدول المجاورة. كذلك، فإن الأمم المتحدة مسؤولة عن مصير اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 194 في العام 1948، الذي أقر بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، والذي لا تزال (إسرائيل) ترفض تطبيقه، وقرار تأسيس وكالة «الأونروا» رقم 302 لعام 1949 الذي كلّفها غوث اللاجئين وتشغيلهم، بما يؤدي إلى تلافي حال البؤس بينهم ودعم السلام والاستقرار.

إضافة إلى ذلك، لقد هدف المركز إلى التركيز في المؤتمر على الأوضاع الإنسانية البائسة لسكان مخيمات اللاجئين في لبنان. ولكن نظراً لتطرق المشاركين في المؤتمر إلى مشاكل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ارتأينا أن تشمل المقترحات والتوصيات أيضاً هذه القضايا.

مقترحات إلى الحكومة اللبنانية :

1- استحداث وزارة دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين تتولى تنظيم وتنفيذ سياسة لبنان تجاه القضية الفلسطينية في شكل عام، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في شكل خاص.

2- الإسراع في تطبيق مقررات الحوار الوطني اللبناني في العام 2006 المتعلقة بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، كي تصبح المخيمات من ضمن «القضاء» اللبناني، وذلك عبر التعاون بين الدولة اللبنانية والسلطة والفصائل الفلسطينية.

3- دعم جهود «الأونروا» لوضع خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية لمعالجة شاملة لملف اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ومنحهم الحقوق المشروعة من ضمن السيادة والأمن اللبنانييْن. ويجب أن تتحمل الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعداد وتنفيذ هذه الخطة بإشراف الدولة اللبنانية والتنسيق معها، على أن تتولى الأمم المتحدة قيادة حملة جمع الأموال اللازمة من خلال مؤتمر دولي.

4- تصحيح الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق معايير حديثة وعصرية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مما يسمح لهم بحيازة جواز سفر فلسطيني صادر عن السلطة أو وثيقة تعادله، بموافقة الدولة اللبنانية.

5- منح اللاجئين الفلسطينيين بالتنسيق مع الدولة والنقابات المهنية والعمالية اللبنانية، حق ممارسة المهن الحرة في المخيمات لتلبية حاجاتها أولاً، على أن يصار إلى البحث في إيجاد صيغة للعمل خارج المخيمات للشريحة المتبقية.

6- تعديل قانون تملّك غير اللبنانيين للسماح للاجئين بحق استثمار العقارات ضمن ضوابط محددة، وصيغة مرنة، تشمل التأجير البعيد المدى، على ألا تزيد المدة عن عشرين عاماً.

7- تعديل قانون الجمعيات اللبناني للسماح للاجئين بإنشاء الروابط والجمعيات الفلسطينية، على أن يكون اهتمامها محصوراً قطعياً بالشؤون الاجتماعية والثقافية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، والأنشطة التي تعمق ارتباط الفلسطينيين بالوطن الفلسطيني، وتنمّي فيهم الروح الوطنية الفلسطينية.

مقترحات إلى السلطة والفصائل الفلسطينية :

1- التعاون الجدي مع الحكومة اللبنانية، من أجل تنفيذ مقررات الحوار الوطني اللبناني في العام 2006 المتعلقة بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها.

2- إنشاء مرجعية فلسطينية واحدة وشرعية، تتمحور حول السلطة الفلسطينية التي تحظى باعتراف دولي، بدلاً من الفوضى السارية التي تنعكس سلباً على معالجة قضايا المخيمات الفلسطينية في لبنان.

3- العمل مع الدولة اللبنانية على تصحيح الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحيث يصبح بإمكانهم حيازة جواز سفر فلسطيني أو وثيقة تعادله تصدر عن السلطة الفلسطينية، بموافقة السلطات اللبنانية المختصة.

4- التأكيد على رسالة السلطة الفلسطينية الرسمية حول العلاقات مع لبنان: «إعلان فلسطين في لبنان» الصادر في العام 2008، والذي يلتزم بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة لبنان على أراضيه وحرصها على أمنه واستقراره.

5- إنهاء عزلة المخيمات الفلسطينية وإخضاعها للسلطة والقانون اللبنانيين، يستلزم إرادة فلسطينية قوية للعمل مع الدولة اللبنانية وهيئات الأمم المتحدة على وضع خطة إنقاذ عملية لتحقيق هذا الهدف.

6- وتبعاً لما تقدّم، من المهم أن تؤكد السلطة والفصائل الفلسطينية للبنانيين التزامها هذه المبادئ، من خلال حملة علاقات عامة شاملة تسهم في إلغاء صورة المخيمات التي تشكلت منذ أواخر الستينات، وتوطد علاقات الأخوة بين اللبنانيين والفلسطينيين. وفي هذا الإطار، فإنه من المفيد والمستحسن أن تضطلع هيئات لبنانية معنية بإطلاع المواطنين على المساهمات الإيجابية للفلسطينيين في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في لبنان.

مقترحات إلى الأونروا والأمم المتحدة :

1- على منظمة «الأونروا» في لبنان، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن شؤون مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أن تبادر إلى وضع خطة إنقاذ عملية وجذرية، تنهي حالة «الغيتوهات» السائدة في المخيمات منذ أواخر الستينات، وإخضاعها للسلطة والقانون اللبنانيين وجعلها مساحات للحياة الإنسانية الكريمة، وذلك بالتنسيق مع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمختصة، وبإشراف الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية وموافقتها. يجب أن تهدف خطة الإنقاذ إلى :

• العمل على تحويل المخيمات من «غيتوهات» منعزلة عن المجتمع اللبناني وبؤر يلفها البؤس وينمو فيها الإرهاب والتنظيمات الأصولية، وتكثر فيها الأعمال المخلة بالأمن إلى مساحات للحياة الكريمة والفرح والتفاعل الاجتماعي.

• العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات والتركيز على معالجة الأوضاع الاجتماعية فيها، على أن يشمل ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمدارس والمستوصفات وغيرها من مستلزمات العيش الكريم.

• التركيز على تأهيل كادرات فلسطينية وتدريبها لتلبية حاجات سكان المخيمات في مختلف الحقول (أطباء، مهندسين، محامين، معلمين، تقنيين...).

2- الإعداد لمؤتمر دولي تشارك فيه الدول المانحة، العربية والأوروبية والأمريكية والآسيوية، للنظر في خطة الإنقاذ الإنمائية التي تقترحها «الأونروا» والمساهمة في بلورتها بصورة نهائية وجمع الأموال اللازمة لتنفيذها.

3- تأسيس هيئة رقابة مالية دائمة ومستقلة تشرف على تنفيذ المشاريع وصرف الأموال المخصصة، وتقدّم التقارير الدورية إلى هيئات المجتمع المدني في المخيمات والمانحين والمجتمع الدولي والحكومة اللبنانية.

4- إشراك سكان المخيمات في صياغة خطة الإنقاذ وتنفيذها وإطلاعهم دورياً على أعمالها في المخيمات، وخاصة المشاريع المبرمجة والجديدة.

5- زيادة فرص العمل للاجئين الفلسطينيين في أجهزة «الأونروا» ومشاريعها وورش عملها.

مقترحات إلى المانحين الدوليين والعرب :

1- إعطاء الأولوية لحل مشكلة مخيمات الفلسطينيين في لبنان، لأن أوضاع المخيمات واللاجئين فيه هي الأسوأ بين الدول التي ينتشر فيها هؤلاء (الضفة الغربية وغزة، الأردن، سوريا ولبنان). وبسبب الوضع الإنساني المزري في المخيمات، وحالة عدم الاستقرار الأمني التي تؤثر بتداعياتها على الأمن والسلام في لبنان والدول العربية والعالم، يقتضي إدراج موضوع الفلسطينيين في لبنان بعداً أساسياً في مفاوضات السلام، وكل تجاهل لهذا الأمر يزيد من خطورة الحال في هذه المخيمات وفي المنطقة برمتها.

2- التعامل مع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين كمعضلة معقدة ذات وجهين إنساني وسياسي على السواء، وترتبط تالياً بحقوق الدولة اللبنانية السيدة على أرضها، وبحقوق الإنسان بالنسبة للاجئين، والتي كرستها المواثيق والاتفاقات الدولية.

3- الإقرار المطلق بسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم خططها لمعالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها.

4- التجاوب الكامل مع «الأونروا» لعقد مؤتمر لجمع الأموال اللازمة خطة إنقاذ المخيمات وتنميتها.

5- فتح الأبواب للشباب الفلسطيني للعمل في الدول العربية والغربية، خاصة وأن الفلسطينيين يملكون كفاءات كبيرة ومهمة في المجالات المختلفة، ولا يشكل وجودهم في هذه الدول عبئاً عليها، كما أثبتت ذلك تجاربهم اللامعة في بلدان الاغتراب.

قراءة نقدية للمقترحات

تدعو لوزارة خاصة بالفلسطينيين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لكنها تفصل بين اللاجئين وتضخّم الخلل الأمني وتُسقط صفة اللاجئ

عرض «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» في بيروت مقترحات لتحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهنا تعليق على الورقة:

الإيجابيات :

1- صدور هذه الورقة يؤكد حقيقتين، الأولى: إن هناك اعترافاً قوياً بواقع الأزمة الحادة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والتي بدت مظاهرها في المجالات الصحية والسكانية والتعليمية والاقتصادية. الثانية: إن هناك اعترافاً واضحاً في النص بأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تعد تُحتمل، وتهدّد بأخطارها اللبنانيين والفلسطينيين.

2- إن صدور هذه الورقة هو مؤشر إيجابي، وهذا يضيف صوتاً علمياً بحثياً مرموقاً إلى جملة الإصدارات المنادية بضرورة تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

3- الورقة تعيد أزمة اللاجئين إلى طبيعتها، أي إنها ناتجة عن احتلال إسرائيلي ومسؤولية دولية وعدم تطبيق حق العودة.

4- تطلب الورقة اتخاذ خطوات عدة منها استحداث وزارة دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ودعم جهود الأونروا لوضع خطة إنقاذ شاملة، وإنشاء مرجعية فلسطينية واحدة.

5- وهناك مقترحات على صعيد حقوق اللاجئين، منها منح اللاجئين الحق في العمل في المهن الحرة داخل المخيمات، وتعديل قانون تملّك غير اللبنانيين، وتعديل قانون إنشاء الجمعيات والروابط.

السلبيات :

1- الورقة مقتصرة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية، وتستثني من يعيشون خارج المخيمات، في اعتقاد بأن مشكلة هؤلاء أقل تعقيداً من الذين داخل المخيمات.

2- تنطلق الورقة في معظم بنودها من الخطر الأمني الذي تشكّله المخيمات، ومن هنا تأتي الدعوة إلى تحسين أوضاعها، ولا تنطلق الورقة بشكل أساسي من الحقوق الإنسانية للاجئ.

3- تدعو الورقة إلى منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، وهذه قضية خطيرة تُسقط حقوق اللاجئ وصفته.

4- تتجاهل الورقة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الحالية، والذي يدعو إلى تحسين أوضاع اللاجئين، ولا تتحدث الورقة عن مسؤولية حكومية لبنانية رسمية عن أوضاع اللاجئين.

5- تولي الورقة قضية الأمن والجماعات التكفيرية في المخيمات أهمية كبيرة، وتُظهر أن المخيمات تحوّلت لبؤر أمنية، وصارت مصدراً للتوتّر الأمني والسياسي وعدم الاستقرار المتزايد، وتحوّلت إلى قنابل موقوتة، وأصبحت بؤرة لتنامي الحركات الجهادية التفكيرية، وملاذاً للفارين من وجه العدالة.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 9 / 2165786

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع تفاعلية  متابعة نشاط الموقع ريبورتاج   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

25 من الزوار الآن

2165786 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 13


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010