«إسرائيل» تطلق هستيريا استيطانية : مركزان «سياحيان» و130 وحدة في القدس

وذكرت إذاعة الجيش «الإسرائيلي» أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في القدس أقرت بشكل أولي تنفيذ مشروعين استيطانيين تحت مسمى «السياحة والتراث اليهودي» قدمتهما جمعية «العاد» التي تعمل على تهويد القدس العربية.

ويقوم أحد المشروعين على أساس مجمع سياحي يحوي متحفاً وحديقة ومحال لبيع التذكارات ويفرض الطابع اليهودي على المنطقة، ويصادر الحق العربي فيها. ويقع المشروعان على مقربة من «مدينة داود» التي ادعت «إسرائيل» وجودها على أرض بلدة سلوان العربية التي غدت أحد أحياء القدس الشرقية.

وقال بيبي الالو، عضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس عن حزب «ميرتس» اليساري، إن «المجمع السياحي سيحتوي على 250 موقفاً للسيارات وحديقة أثرية وغرف استقبال ومكتبات.

وقال المتحدث باسم بلدية الاحتلال في القدس ستيفن ميلر إن «بلدية القدس تعلق أهمية كبيرة على تطوير السياحة والآثار في مدينة داود التي يزورها مئات آلاف السياح سنوياً»، مشيراً إلى أن «الخطط التي قدمت لمجلس البلدية ستسمح بتأسيس مراكز للزوار ومعارض وقاعة مؤتمرات ومنشآت أخرى ستسمح بعرض لأهم الاكتشافات الأثرية في الموقع».

من جهته، قال فخري أبو دياب، رئيس لجنة الدفاع عن حي سلوان، إن بلدية الاحتلال «سمحت لجمعية العاد الاستيطانية ببناء مشاريع ضخمة في سلوان على مساحة 8400 متر مربع».

وأشار إلى أن هذا البناء «سيحتوي على قاعات ومطاعم وابنية عالية». وأوضح أن الهدف من المشروع هو تشجيع «السياحة الدينية»، مؤكداً أن المبنى المنوي تشييده «سيكون على ارض عربية صادرتها البلدية من أصحابها في حي سلوان».

واعتبر أبو دياب أن هذا المشروع يأتي في إطار «مشروع سياسي سيغير طابع المنطقة وسيجسد فكرة أن القدس عاصمة اليهود»، موضحاً أن «المشروع الذي شاهدنا مخططاته سيكون أعلى من سور القدس وسيحجب في بعض المناطق رؤية المسجد الأقصى والسور معاً».

من جهة ثانية، وافقت بلدية القدس أيضاً على بناء 130 وحدة استيطانية جديدة في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية. وقال الالو «أؤكد أن البلدية أذنت ببناء 130 وحدة في جيلو في ثلاثة أبراج يتكون كل منها من 12 طابقاً». وأوضح الالو انه من المفترض أن يبدأ بناء الوحدات خلال ثلاث سنوات ونصف السنة في منطقة كانت مخصصة لبناء فندق في الجزء الشرقي من جيلو.

وفي إطار سياسة التوسع الاستيطاني، توصلت حكومة نتنياهو إلى اتفاق مع ممثلين عن مستوطني الضفة الغربية لتشريع بؤرة استيطانية عشوائية قرب نابلس.

وتم تشريع بؤرة «رمات جلعاد» العشوائية الواقعة جنوب مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية لتصبح «دائمة في دولة «إسرائيل»» في مقابل إزالة خمس كرافانات من أراض خاصة يملكها فلسطينيون، كما شرح «مجلس يشع» الذي يمثل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

ورحب رئيس «مجلس يشع» داني ديان بالقرار قائلاً «أنا اشعر بالرضا عن هذا الاتفاق الذي يمنع أعمال العنف غير اللازمة ويعزز رمات جلعاد وبشكل عام يعزز كافة المستوطنات».

ورأى الوزير من دون حقيبة بيني بيغن من حزب «الليكود»، وهو المسؤول عن ملف المستوطنين، أن الحكومة ستشرع لاحقاً البؤر العشوائية في الضفة الغربية «طالما أنها ليست مبنية على أراض فلسـطينية خاصة».

من جهتها رأت حاغيت اوفران من حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان أن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول رمات جلعاد إشارة الى أن الحكومة أعلنت استسلامها للمستوطنين الذين يستطيعون الآن البناء أينما يريدون».

يأتي ذلك، في وقت استمرت فيه التهديدات «الإسرائيلية» بشن عدوان جديد على قطاع غزة. وقال قائد لواء الجنوب في فرقة غزة في الجيش «الإسرائيلي» الكولونيل تال هيرموني إن «عملية الرصاص المسكوب قد حققت أهدافها، ولكن إذا حدث تصعيد في الموقف في الجنوب، فان الجيش مستعد لشن عملية أخرى مؤلمة في غزة لتجديد الردع».