القدس العربي: مذكرة داخلية لعباس تطالب بالتحقيق في تزوير المؤتمر السادس ومساءلة دحلان

وقع عليها عدد من القادة المؤسسين منهم قريع ونصر يوسف وأبو النجا وعبد الحميد

مذكرة داخلية لعباس تطالب بالتحقيق في تزوير المؤتمر السادس ومساءلة دحلان

شغلت وثيقة المذكرة الداخلية التي ارسلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل اربعة اسابيع تقريبا نخبة من اهم قادة حركة فتح جميع الاوساط الحركية والتنظيمية في فلسطين وخارجها.

وامتنع اصحاب المذكرة عن الاعلان عنها حرصا على قنوات التخاطب الداخلية، لكن هذه المذكرة تحولت الى برنامج عمل سياسي داخل البيت الفتحاوي يقوده تيار بأكمله تحت عنوان اصلاح المسيرة الحركية وقبل ذلك انقاذ الحركة.

وفي نص المذكرة التي يطلق اصحابها على انفسهم صفة ’حراس حركة فتح’ ويتحدثون بوضوح عن تمثيلهم لتيار عريض من ابناء الحركة، يرفض خطفها من قبل اصحاب الاجندات، كما تقول المذكرة التي تلاها على القيادة في الاطر الداخلية الرجل الثالث في الحركة أبو ماهر غنيم.

وتسحب المذكرة بوضوح بساط الشرعية من المؤتمر السادس الأخير، وترفض الإعتراف الا بقرار واحد للمؤتمر هو انتخاب الرئيس عباس فقط، وتتحدث عن عملية تزوير واسعة في انتخابات المؤتمر، ووضع الحركة الآن وواقعها المأساوي.

وتكتسب المذكرة اهميتها من طبيعة الموقعين عليها حيث أن العشرات وقعوا عليها، أو في طريقهم للتوقيع، وبين هؤلاء نخبة من القادة التاريخيين للحركة وبينهم رموز محسوبة اصلا على الرئيس عباس.

وفيما يلي النص الكامل للمذكرة:

مذكرة داخلية

مقدمة الى رئيس الحركة الأخ أبو مازن

سيادة الأخ الرئيس

تحية طيبة،،

المؤتمر العام السادس لحركة “فتح” استحقاق طال انتظاره، وكان من المتوقع أن يكون منطلقا لنهوض الحركة، وانعطافة نوعية تبوئ الحركة المكانة التي تستحق كواحدة من أهم وابرز حركات التحرر الوطني في العالم، وكان من المتوقع أن تبنى استنادا إلى تراثها وتجربتها، مسيرتها المستقبلية ومنظومتها التنظيمية والسياسية والفكرية المبدعة والخلاقة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، في اطار عصري جديد، وأن تحافظ على جوهرها كحركة تحرر وطني.

كما كان من المتوقع والمأمول أن يكرّس المؤتمر لمراجعة تجارب المرحلة الماضية على امتداد عشرين عاما فصلت ما بين المؤتمرين، مرحلة شهدت العديد من المتغيرات، وغاب فيها رموز قيادية تاريخية وغاب فيها أيضا قائدنا ورمزنا ياسر عرفات.

كما جرت فيها تطورات مذهلة، منها خسارة “فتح” للإنتخابات التشريعية، وانقلاب “حماس” في غزة الذي خسرت فيها الحركة المئات من الضحايا من ابناء الحركة، كما خسرت قطاع غزة، وتكرس فيها الإنقسام ما بين جناحي الوطن، وتعرض المشروع الوطني للخطر.

ولقد تابعنا الصعوبات التي رافقت التحضيرات للمؤتمر العام، وما شابها من اشكاليات تتعلق بالعضوية، وعدد الاعضاء، والمكان، وقضايا أخرى جرت مناقشتها تحت الضغط، مثل توسيع العضوية حتى فاق عدد اعضاء المؤتمر كل تصوّر. ولم تتوقف الضغوط عند عدد معين، بل إن اضافات أخرى دخلت المؤتمر اثناء انعقاده بشكل غير قانوني، وغير نظامي.

ذلك كله حوّل المؤتمر إلى فوضى عارمة اختلط فيها الحابل بالنابل، وكان عدد كبير من اعضاء المؤتمر ينتشرون في الساحة الخارجية، غير عابئين بما يجري في المؤتمر، فضلا عن أن القوة الاخلاقية للحركة تراجعت في هذه الاجواء، وتحوّل الأمر إلى صراعات واصطفافات انتخابية عملت على حشد الأصوات بكل الأساليب غير القانونية، بما فيها عمليات التزوير وتبديل الصناديق، والتلاعب بالتصويت، وخاصة التصويت بواسطة الهاتف، الأمر الذي لم يسبق له ان حدث في مؤتمرات الحركة السابقة التي جرت تحت ظلال قوة وثقافة وقيم التحرر الوطني.

ولعل الشيء القانوني الشرعي الذي جرى خارج صناديق الاقتراع، هو انتخاب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئيسا للحركة، وقد كانت الكلمة التي القاها الرئيس أمام المؤتمر بعد انتخابه تتسم بالمسؤولية، لكن اثرها لم ينعكس على اجواء المؤتمر، بل إن ما ساد خلال المؤتمر عند البعض روح الإنتقام وتصفية الحسابات. لقد فشل المؤتمر في اجراء مراجعة نقدية لما حدث في غزة، وافلت من المساءلة من كان يجب أن يُساءل!!

كما أن وثائق المؤتمر لم تقر بأغلبية معقولة، وفي نهاية المطاف انعكس هذا الجو على الإنتخابات.

لقد كنا وما زلنا نعتقد أن الإحتكام إلى صندوق الاقتراع في الإنتخابات الداخلية، مظهر من مظاهر الديمقراطية في الحركة، لكن للأسف لم تكن الإنتخابات نزيهة، وجرت فيها عمليات تزوير وعبث بالصناديق وضغوط يتحدث بها الجميع، مما أدى إلى هذه النتائج ذات الطابع الإنقلابي، والذي هيمنت فيه قوى ذات اجندات معروفة، حاولت في الماضي، وما زالت تحاول الإستيلاء على قرارها.

لقد أدى ذلك إلى المس بوحدة الحركة وبنيتها والتطلعات إلى نهوضها، كما أدى ذلك إلى خروج اعداد كبيرة من الكوادر القيادية التي ساهمت في بناء التجربة التاريخية للحركة، وهذه الكوادر كانت تشارك في مختلف المواقع القيادية وفي اقاليم الحركة في الداخل والخارج.

لقد وصفت صحيفة فلسطينية يومية (الحياة الجديدة) حين ظهرت النتائج أنه حدث في المؤتمر السادس انقلاب أبيض في حركة “فتح”، والإنقلابات ليست من قيم الحركة ولا من تاريخها.

إننا، ومن مواقع المسؤولية، لا نستطيع أن نصمت على ما جرى، ولا نقبل بتكريس الأمر الواقع، وقد طالبنا بعد المؤتمر مباشرة بتشكيل لجنة تحقيق ذات مصداقية للتحقيق فيما جرى من خلال مذكرة قدمت لرئيس الحركة، لكن لم يتم الإلتفات لها.

وإننا إذ نؤكد التزامنا الثابت بعضويتنا في الحركة، ونلتزم بما تفرضه العضوية علينا من واجبات، فإننا في الوقت نفسه نتمسك بحقوقنا كأعضاء انطلاقا مما نص عليه النظام الأساسي من حقوق وواجبات، ونتمسك بالديمقراطية كأسلوب وثقافة وانتماء في حياتنا الداخلية، ونحرص كل الحرص على نهوض الحركة، وتصليب بنيتها، وتعزيز وحدتها، واثراء تجربتها لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة. إننا إذ نؤكد على ذلك، نطالب رئيس الحركة بما يلي:

نطالب بإجراء تحقيق فيما رشح من كلام عن تزوير وابدال صناديق، واستعمال المال السياسي، والتهرب من تحديد المسؤولية عن ضياع غزة،

واضافة عدد كبير من الأعضاء بعد افتتاح المؤتمر، واثناء اعماله بشكل غير قانوني، وفي ضوء التحقيق من قبل لجنة ذات مصداقية، نطالب رئيس الحركة المنتخب بإجماع المؤتمر، باتخاذ القرارات المناسبة لتقويم وتصويب وضع الحركة على كل الصعد.

واننا نخاطبكم، ونتقدم لكم بهذه المذكرة، بصفتكم رئيسا للحركة، والمسؤول الأول عن نجاحاتها أو اخفاقاتها، عن نهوضها أو تراجعها، عن تعزيز مكانتها ودورها في قيادة المشروع الوطني أو انحسار هذه المكانة وهذا الدور، عن حماية قرارها الوطني أو خطف هذا القرار، عن وجود ضمانات لحاضرها ومستقبلها أو جرها إلى واقع بائس أو مستقبل مؤسف.

نخاطبكم بصفتكم أحد قياداتها التاريخية التي ما فرّطت بقرارها المستقل، ولا بمحتواها التحرري، ولا بوحدتها، ولم تسمح لأي نظام أو قوة خارجية التدخل في شؤونها أو التلاعب بمصيرها.

سيادة الأخ الرئيس:

لقد كنا خلال الشهور الماضية نراقب ما يجري، ونتألم لما آلت إليه الأمور داخل الحركة، وأمام هذا الوضع السياسي الذي نواجهه، فإننا لا نستطيع أن نواصل الصمت، بل إننا وقد اعتبرنا انفسنا نحن الموقعين ادناه حراسا للحركة ومسيرتها وتاريخها ودورها ومكانتها، وتيارا وطنيا داخل صفوفها، فقد قررنا الإحتفاظ بحقنا في التعبير وحقنا في ممارسة دورنا من أجل تحقيق هدفين لهما الأولوية في ما يتصل بوضع حركة “فتح” في هذه اللحظة:

الاول: وقف التدهور واستعادة حالة النهوض؛

والثاني: حماية وحدة الحركة وخطها الوطني.

وإذ نؤكد لكم احترامنا ونخاطبكم من مواقع الالتزام؛ نرجو التفضل بقبول فائق التقدير.

وقع عليها عددا كبيرا من القيادات والكوادر القيادية، من اعضاء اللجنة المركزية السابقة واعضاء المجلس الثوري السابق ومن بين الموقعين:

الفريق نصر يوسف، أحمد قريع (ابو العلاء)، حمدان عاشور، يحيى يخلف، جميلة صيدم (أم صبري)، عدنان سمارة، مروان عبد الحميد، حكمت زيد، د. سمير شحادة، محمد لطفي (أبو لطفي)، حيدر ابراهيم، ابراهيم ابو النجا، أحمد نصر، اللواء سميح نصر، أنيس الخطيب، مصطفى المالكي (ربحي موسى)، وآخرون، وجميعهم من القيادات التاريخية التي ساهمت في تأسيس الحركة، وكانوا جزءا من تاريخها السياسي والتنظيمي والعسكري والثقافي والإعلامي.