الأربعاء 11 كانون الثاني (يناير) 2012

مراقب الدولة العبرية : الجبهة الداخلية «الإسرائيلية» لا تزال غير جاهزة لمواجهة أي حرب في المستقبل

الأربعاء 11 كانون الثاني (يناير) 2012 par زهير أندراوس

ما زالت الدولة العبرية تعيش هاجس الخوف والهلع من إمكانية قيام قراصنة عرب باقتحام مواقع الإنترنت الحساسة في «إسرائيل»، بعد أن تمكن أحد السعوديين باقتحام بطاقات الاعتماد «الإسرائيلية» مرتين خلال الأسبوع الماضي، وفي هذا السياق قال الدكتور يوفال درور، المختص في حماية المواقع الالكترونية على الشبكة العنكبوتية، في حديث أدلى به للقناة العاشرة في التلفزيون «الإسرائيلي» إن المباغتة التي أحدثها الشاب السعودي هي بمثابة «يوم الغفران» لأجهزة الحاسوب والمواقع الالكترونية في الدولة العبرية، أي أن السعودي تمكن من إحداث الاختراق، كما فعل الجيشان المصري والسولاري في حرب عام 1973، مؤكدًا على أن الهاكرز السعودي أثبت لكل من في رأسه عينان على أن المواقع الأكثر حساسية في «إسرائيل» لا تتمتع بالحماية الكافية، الأمر الذي يُحتم على صناع القرار في «تل أبيب» اتخاذ القرارات الحاسمة قبل فوات الأوان، على حد تعبيره.

على صلة لم تستبعد مصادر عسكرية في «تل أبيب» أن تكون إيران هي الطرف الذي يقف وراء الهجوم الإلكتروني الأخير، وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن المصادر قولها إن هناك أساساً للاعتقاد بأن إيران هي التي تقف وراء الهجوم الإلكتروني رداً على الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها مشروعها النووي وأدت إلى تأخيره.

ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون «الإسرائيلي» مساء أمس، عن مصادر في وزارة الأمن «الإسرائيلية»، قولها إن الحرب الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى أضرار إستراتيجية بعيدة المدى، وحذرت من أن هذه الحرب يمكن أن تؤدي إلى شل الدولة بكاملها عبر استهداف المرافق الحيوية فيها، سيما شركة الكهرباء القطرية والمطارات والأجهزة الاستخبارية والجيش وغيرها.

من جهته هدد نائب وزير الخارجية، داني أيالون، بأن أي مساس بالسيادة «الإسرائيلية» في الفضاء الإلكتروني يعتبر بمثابة إعلان حرب، وأن كل من يفعل ذلك يعرض نفسه لرد صاروخي «إسرائيلي». وفي ندوة عقدت في مدينة بئر السبع، تطرق أيالون إلى الهجمات التي تعرضت لها مواقع «إسرائيلية» على شبكة الإنترنت، وقيام قراصنة إنترنت بنشر أرقام بطاقات ائتمان لمواطنين «إسرائيليين»، وأوضح أيالون أنه ينبغي لـ «إسرائيل» أن تقتدي بالولايات المتحدة التي أوضحت أن أي استهداف لفضائها الإلكتروني سيكون بمثابة إعلان حرب، وأنها سترد عليه حتى بإطلاق صواريخ إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة «جيروزاوليم بوست» «الإسرائيلية»، الصادرة باللغة الإنجليزية، أن التقديرات في الجيش «الإسرائيلي» تشير إلى أن منظمة «حزب الله» وحركة «حماس» يضاعفان من ترسانتهما الصاروخية، إلى جانب التحسينات على مستوى الدقة، وأنه بحلول عام 2017، فإن المنظمتين ستمتلكان نحو 1600 صاروخ بعيد المدى، ذات مستوى عال من الدقة، و800 صاروخ متوسط المدى، ذات مستوى عال من الدقة أيضاً، مما يعطيهما القدرة على إصابة الأهداف التي تريدانها. ونقلت الصحيفة عن وزير الجبهة الداخلية، متان فلنائي، الذي كان يروي لضيوفه في مكتبه بمبنى وزارة الأمن المكون من 15 طابق، أنه قال : إن هذا المبنى في حرب بالمستقبل لن يبقى واقفاً.

ووفقاً لتقديرات الجيش «الإسرائيلي» المستحدثة، فإن مدينة حيفا والمناطق المحيطة بها ستتعرض في حرب مستقبلية لإطلاق 1200 صاروخ قصير المدى، بينما ستتعرض مدينة «تل أبيب» ومنطقة غوش دان لإطلاق 3000 صاروخ متوسط المدى، وبقية البلاد ستتعرض لإطلاق 600 صاروخ بعيد المدى. ونُقل عن ما يُسمى بقائد الجبهة الداخلية «الإسرائيلية»، الجنرال إيال أيزنبرغ، قوله إنه في حرب لبنان الثانية عام 2006، قتل 43 مدنياً «إسرائيلياً»، أي أن مدنياً واحداً قتل مقابل كل 100 صاروخ، وإن الهدف هو خفض هذا العدد، ليكون قتيل واحد مقابل كل 1000 صاروخ.

علاوة على ذلك، أشار الجنرال أيزنببرغ إلى أن الطريقة الوحيدة للحد من تأثير حرب مستقبلية على الاقتصاد «الإسرائيلي»، هو أن يتم تقسيم البلاد إلى 290 قسم مختلف، وإنشاء نظام إنذار يواكب هذا الهدف. وزاد قائلاً إن المشكلة هي أن صفارات الإنذار التي تسمع في حي واحد من أحياء القدس الغربية على سبيل المثال، تسمع في الحي المجاور، ونتيجة لذلك فإن قيادة الجبهة الداخلية تعمل مع شركات الهاتف ووزارة الاتصالات على إرسال رسائل عبر البريد الالكتروني والهواتف المحمولة.

إلى ذلك، وعلى الرغم من التوصيات التي خلصت إليها القيادة «الإسرائيلية» في أعقاب انكشاف الجبهة الداخلية خلال عدوان تموز 2006، أمام صواريخ «حزب الله»، والمناورات المتوالية التي أجرتها، بهدف رفع وفحص مستوى جهوزيتها لمواجهة حالات الطوارئ، وبعد الموازنات التي رُصدت والخطط التي وُضعت، أكد تقرير أخير لمراقب الدولة القاضي المتقاعد، ميخا ليندشتراوس، أن الجبهة الداخلية «الإسرائيلية» لا تزال، بعد مضي خمس سنوات من العمل المتواصل، غير جاهزة لمواجهة أي حرب في المستقبل. وشدد التقرير على أن الوقت المتاح للعمل قصير. وحذر من محاولة الأجهزة الملقاة عليها مسؤولية إعداد السلطات المحلية، التنصل، ومن عدم اتخاذ القرارات المطلوبة. وفي ما يتعلق بالسيناريوهات التي تم إعدادها، رأى التقرير أنها لا تتناول التهديدات الموضعية، ولا الأسلوب الذي ينبغي لكل منظومة تابعة للسلطة المحلية اعتماده في استعدادها لمواجهة هذه التهديدات. كذلك لفت إلى أن سلطة الطوارئ الوطنية لم تبلور المعايير التي تستطيع وفقاً لها، التقدير كما ينبغي، لمدى جاهزية السلطات المحلية خلال فترة الطوارئ.

ورأى التقرير أن هناك فجوات نوعية في التنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة الحكومية المسؤولة عن إعداد الجبهة المدنية لوقت الحرب. ووجه انتقاداً قاسياً لوزارة الداخلية لكونها لم تتحمل المسؤولية، على الرغم من أنها الجهة الوحيدة التي تملك صلاحيات إصدار تعليمات للسلطات المحلية حول كيفية الاستعداد، إضافة إلى كونها لم تعد خطة سنوية مفصلة مع سلم أولويات محدد. وأشار ليندشتراوس إلى عدم وجود معطيات لدى الوزارة حول السلطات المحلية التي أُجريت فيها مناورات خلال سنوات 2008 ـ 2010، والقضايا التي تمحورت حولها المناورة ونتائجها، والأمر نفسه ينسحب على قيادة الجبهة الداخلية، التي لا يوجد لديها معطيات حول الملاجئ الخاصة والمشتركة، فضلاً عن أعدادها وأماكنها ووضع كل واحدة منها.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 10 / 2165306

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المرصد  متابعة نشاط الموقع صحف وإعلام   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

13 من الزوار الآن

2165306 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 22


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010