الخميس 12 كانون الثاني (يناير) 2012

وليم بيرنز في مقر حزب «الإخوان»

الخميس 12 كانون الثاني (يناير) 2012

أجرى الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأميركية وليم بيرنز، أمس، محادثات في القاهرة مع مسؤولين من «الإخوان المسلمين» في القاهرة، سبقها اجتماع بين المسؤول الأميركي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، وذلك في أول لقاء على هذا المستوى الرفيع بين الإدارة الأميركية والجماعة التي حصدت أكثر من 45 في المئة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي اختتمت أمس مرحلتها الأخيرة، في وقت دعت مشيخة الأزهر، في بيان لمناسبة العيد الأول لثورة 25 يناير، إلى استعادة روح ميدان التحرير واستكمال أهداف هذه الثورة وعودة الجيش إلى دوره في حراسة حدود مصر.

وذكر الموقع الرسمي لجماعة «الإخوان المسلمين» على شبكة الانترنت أن رئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد مرسي استقبل مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز في مقر الحزب المؤقت في منطقة منيل الروضة.

وأضاف موقع «الإخوان» أن «المسؤول الأميركي هنأ الحزب على النتائج التي حقَّقها، وترحيب بلاده بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر»، مؤكداً «احترام الأميركيين لخيار الشعب المصري، خاصةً أن الانتخابات المصرية تمتعت بالنزاهة وحرية الاختيار».

ونقل موقع «الإخوان» عن بيرنز «استعداد الولايات المتحدة لدعم مصر اقتصاديّا لتجاوز الأزمة الراهنة التي تعاني منها الآن»، مؤكداً «أهمية مصر ودورها الرائد في المنطقة، وما يمكن أن تقوم به من تأثير إيجابي في مختلف القضايا المطروحة».

وأضاف المسؤول الأميركي أن زيارته تهدف في الأساس إلى «الاطِّلاع على وجهة نظر حزب الحرية والعدالة في ما يتعلق بالناحية الاقتصادية والمشهد السياسي بشكل عام في مصر وفي المنطقة».

وتابع بيرنز، حسب ما نقل عنه موقع «الإخوان»، أن الولايات المتحدة «لديها برامج اقتصادية تعمل على تشجيع الاستثمار في مصر، وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما مهتم بهذا الملف وحريص على دعم هذه البرامج»، مطالباً في الوقت ذاته السلطات المصرية بـ«التعاون مع مؤسسات المال الدولية، وبخاصةً صندوق النقد الدولي، والاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن».

من جهته، قال مرسي للمسؤول الأميركي إن «حزب الحرية والعدالة يؤمن بأهمية التوافق بين مختلف القوى السياسية والحزبية للعبور بمصر إلى مربع الأمان والتغيير الذي بحث عنه الشارع المصري خلال ثورة 25 يناير»، مشيراً إلى أن هناك «اتفاقاً بين كل القوى السياسية على الأبواب الأربعة الأولى للدستور المتعلقة بالحريات وحقوق المواطنة، في حين أن الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والنظام السياسي ووضع القوات المسلحة هو الذي يحتاج إلى مراجعة، وأن الحزب يرى أن النظام الرئاسي البرلماني المختلط هو الأمثل لمصر في هذه المرحلة الانتقالية».

وطالب مرسي الولايات المتحدة بأن «تعيد حساباتها وتغيِّر سياساتها مع الشعوب، بما يتواكب مع ربيع الثورات العربية، وأن يكون موقفها من القضايا العربية والإسلامية إيجابيّا، لأن انحياز الإدارات الأميركية في الماضي ضد القضايا العربية لم يكن في صالحها»، مشيراً إلى أن «حزب الحرية والعدالة» «مقتنع بأهمية العلاقات المصرية الأميركية التي يجب أن تقوم على التوازن بين الطرفين».

وفي ما يتعلق بالدعوة الأميركية للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية أشار مرسي إلى أن «مصر تملك موارد وإمكانيات كبيرة، واستقرار الأوضاع السياسية سوف يساعد على خلق مناخات جاذبة للاستثمار، باعتبار أن الاستقرار السياسي مقدمة للنمو الاقتصادي»، موضحاً أن «مصر لديها بنية اقتصادية تساعد القطاع الخاص على النهضة، ولكن الأوضاع السياسية غير المستقرة لا تحفِّز المستثمرين في هذه المرحلة الانتقالية».

وحضر اللقاء من «حزب الحرية والعدالة» نائب الرئيس عصام العريان، والأمين العام المساعد أسامة ياسين، ومن الجانب الأميركي السفيرة الأميركية لدى القاهرة آن باترسون والطاقم المساعد لبيرنز.

وكان بيرنز أجرى محادثات مع المشير طنطاوي تناولت، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية، وسبل دعم الولايات المتحدة لمصر خلال المرحلة المقبلة، وتأكيد تعزيز العلاقات الأميركية المصرية في مختلف المجالات.

وأضافت الوكالة أن اللقاء تناول كذلك «تطورات عملية التحول الديموقراطي في مصر، والإشادة بالانتخابات البرلمانية المصرية، وتبادل الرؤى حول عمل منظمات المجتمع المدني في مصر».

وإلى جانب لقاءاته مع طنطاوي ومسؤولي «الإخوان» يلتقي بيرنز خلال زيارته مسؤولين من أحزاب سياسية أخرى، ومن منظمات المجتمع المدني، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية، غير أنه لن يلتقي مسؤولين من «حزب النور» السلفي الذي حقق المفاجأة الكبرى في هذه الانتخابات بحصوله على قرابة 25 في المئة من مقاعد مجلس الشعب.

في هذا الوقت، أقفلت مراكز الاقتراع أبوابها في ختام اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري. والتي شملت محافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا، بالإضافة إلى الدوائر في خمس محافظات التي كانت قد ألغيت أو أوقفت العملية الانتخابية فيها بأحكام قضائية.

وحددت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات يومي 18 و19 كانون الثاني الحالي لإجراء الانتخابات الملغاة في الدائرة الأولى في محافظة القليوبية. وبعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب، ستبدأ في 29 كانون الثاني الحالي في مجلس الشورى، الغرفة الثانية في البرلمان، لتنتهي في 22 شباط المقبل.

من جهة ثانية، أكدت مشيخة الأزهر ضرورة الحفاظ على روح ميدان التحرير، كما كانت خلال الأيام الثمانية عشر التي غيرت مجرى التاريخ المصري، والتعاهد على استكمال أهداف ثورة 25 يناير، وسرعة المحاكمات بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة، واستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين في العلاج والتعويض والعمل والرعاية التامة.

وشدد بيان صادر عن الأزهر على ضرورة المضي في البناء الديموقراطي لمؤسسات الدولة، وإتمام تسليم السلطة للمدنيين في موعده المحدد من دون إبطاء، والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات من نتائج، والتعاون بين شباب الثورة جميعا وممثلي الشعب المنتخبين في بناء مصر المستقبل تحت مظلة الديموقراطية، وعلى أساس من الشرعية البرلمانية والتوافق الوطني.

وأكد بيان الأزهر «حق المواطن الدستوري في محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وسرعة المحاكمات بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة».

وشدد البيان على «ضرورة عودة الدور الوطني المصري في ريادة المنطقة، والإسهام في السياسة الدولية بقرار حر من دون تبعية أو انحياز، وعودة الجيش الوطني، ذخر الوطن وحامي انتفاضاته الثورية، إلى دوره في حراسة حدود مصر وأمنها القومي، وإطلاق طاقات الشعب وبخاصة شبابه الثوري الناهض لبناء المجتمع والدولة، ومحاربة التخلف والفقر والمرض والجهل والنهوض بمصر سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا لتكون النموذج المضيء لأمة العرب والمسلمين».

وكان لقاء وطني عقد في مقر مشيخة الأزهر، أمس، وشارك فيه رئيس الوزراء كمال الجنزوري وممثلون عن القوى السياسية والحزبية، والمرشحون المحتملون للرئاسة، والبابا شنودة الثالث.

وأصدر المشير طنطاوي يوم أمس قراراً بتسمية يوم 25 يناير من كل عام عيداً لثورة 25 يناير. وسيتم الاحتفال سنوياً بعيد ثورة 25 يناير، واعتباره عطلة رسمية يعطل فيه العمل في الوزارات والمصالح الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية.

- [**المصدر : صحيفة «السفير» اللبنانية | وكالة الصحافة الفرنسية «أ ف ب» | وكالة «رويترز» للأنباء | وكالة أنباء «الشرق الأوسط» «أ ش أ».*]



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 9 / 2165514

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع متابعات  متابعة نشاط الموقع في الأخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار عربية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

15 من الزوار الآن

2165514 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 18


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010