تفكيك المستعمرات لا التحقيق في تداعياتها

ورغم أن القرار لا يتحدث عن تفكيك المستعمرات اليهودية باعتبارها غير شرعية وقائمة على ارض محتلة، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وصف المجلس بـ «المنافق»، مضيفاً «أن عليه أن يستحي على نفسه»، شاتماً: «هذا المجلس منافق وله أغلبية أوتوماتيكية ضد «إسرائيل»، ويجب عليه أن يستحي على نفسه، لا علاقةَ له بحقوق الإنسان»، ويلحق به وزير خارجيته ليبرمان معلناً «أن «إسرائيل» ستدرس قطع كافة أشكال العلاقة بينها وبين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة»، ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «معاريف» - 23/3/2012 عن ليبرمان أنه وصف قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق حول التأثير السلبي للاستيطان على الفلسطينيين بـ «تحول مجلس حقوق الإنسان إلى مسرح ساخر من النفاق والقيم المزدوجة»، وأن القرار الأخير ينضم إلى «سلسلة قرارات معادية لـ «إسرائيل» وتفتقر إلى أي أساس من الحقائق»، مضيفاً «أن وزارته ستبحث بإمكانية العمل على إقناع دول متنورة وفي مقدمتها الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الذي لم تعد قراراته ذات صلة بالواقع وسخيفة».

وقال المتحدث باسم نتنياهو «أن المجلس أصدر 91 قراراً حتى اليوم، منها 39 قراراً ذات صلة بـ «إسرائيل»، وثلاثة قرارات بسورية وقرار واحد بإيران».

والواضح أن «إسرائيل» لن تستقبل لجنة التحقيق المنبثقة عن القرار، ولن تتعاون معها كعادتها مع لجان التحقيق، وذلك رغم أن هذا القرار محصور بالتحقيق بتداعيات المستوطنات على أراضي الفلسطينيين، وكأن القصة هي بالتداعيات لا بالجوهر الاستعماري للاستيطان الذي ينهب الأرض نهبا على رؤوس الأشهاد ويبتلع الأرض والحقوق والمستقبل الفلسطيني.

وكان بإمكان مجلس حقوق الإنسان أن يتحضر جملة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وأن يتبنى خطة عمل حقيقية لاجتثاث المستوطنات اليهودية، وفي ذلك ورغم قناعتنا بأن قوة الجرافة هي المهيمنة اليوم في ضوء الخلل المفجع في موازين القوى مع الاحتلال «الإسرائيلي»، إلا أننا لا يمكننا إغفال حقيقة كبرى تتعلق بالاستيطان الصهيوني، وهي أن هناك جملة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة تدين الاستيطان اليهودي وتعتبره غير شرعي، وتطالب بتفكيكه، ونشير فيما يلي إلى أهمها منذ عام 1967:

 جاء في قرار مجلس الأمن 452 بتاريخ 20/7/1979 : «يعرب مجلس الأمن عن استيائه الشديد بسبب عدم تعاون «إسرائيل» مع اللجنة التي أوصى قرار 446 بتشكيلها، ويعتبر أن سياسة «إسرائيل» في إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة لا صحة قانونية لها وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف، ويعرب عن قلقه الشديد بسبب سياسة بناء المستوطنات، وأنه يجب الانتباه إلى النتائج الخطيرة لسياسة الاستيطان على أية محاولة للتوصل إلى تسوية سلمية.

ودعا القرار الحكومة ««الإسرائيلية» إلى التوقف فوراً عن إقامة وبناء الاستيطان».

 وأعاد قرار 465 بتاريخ 1/3/1980 التأكيد على القرارات السابقة وأعرب عن استيائه الشديد لرفض «إسرائيل» الرسمي لقراري 446 و 452 ودعا حكومة «إسرائيل» وشعب «إسرائيل» إلى تفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة.

 وأكد قرار مجلس الأمن 476 على أن جميع الإجراءات التي غيرت الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي لوضع مدينة القدس باطلة وكأنها لم تكن ويجب أن تلغى.

 أما القرار 31/106 فقد أكد على أن سياسة «إسرائيل» بإسكان المهاجرين اليهود الجدد في الأراضي المحتلة يشكل خرقاً فاحشاً لاتفاقية جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ويطلب القرار من «إسرائيل» التوقف فوراً عن تلك السياسات والأعمال.

 وأكد القرار رقم 43/176 بتاريخ 15/12/88 على تفكيك المستوطنات «الإسرائيلية» في المناطق المحتلة.

 ودانت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14/11/ 1997 بأغلبية 139 صوتاً واعتراض ثلاثة وامتناع 13 عن التصويب، سياسة الاستيطان «الإسرائيلية» في الضفة الغربية خاصة في القدس.

 وجددت الجمعية العامة إدانتها لسياسة الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة في قرار صدر عن دورة طارئة يوم 18/3/1998، وذلك بأغلبية 12 صوتاً واعتراض ثلاثة وامتناع خمسة عن التصويت.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار جملة القرارات الدولية المشار إليها وغيرها الكثير التي تعتبر الاستيطان اليهودي غير شرعي وتطالب بفك المستوطنات، وإذا ما أضفنا إليها الشرعيتين الفلسطينية والعربية اللتين ترفضان الاستيطان اليهودي تماماً وتطالبان بفك المستوطنات وإخلائها باعتبارها غير قانونية وتنتهك كافة القرارات والمواثيق الأممية، فإننا نجد أمامنا إجماعاً فلسطينياً / عربياً / دولياً في مواجهة سياسة الاستيطان والتهويد «الإسرائيلية» الجارية على قدم وساق، بينما أن الخطاب السياسي والإعلامي «الإسرائيلي» لا يكترث أبداً بالشرعيات الثلاثة المشار إليها، ويمضي قدماً في توسيع وتكريس الاستيطان في القدس وأنحاء الضفة.