السبت 7 نيسان (أبريل) 2012

«المجمع العسكري الصناعي» عدو من داخل أمريكا

السبت 7 نيسان (أبريل) 2012

كتب الحقوقي الأمريكي جون وايتهيد، الناشط والكاتب المتخصص في القانون الدستوري وحقوق الإنسان، مقالاً في موقع «مؤسسة مستقبل الحرية» وصف فيه المجمع العسكري الصناعي في الولايات المتحدة بـ «العدو من الداخل». ومفهوم «المجمع العسكري الصناعي» يشير إلى العلاقات السياسية والمالية بين مشرعين في الكونغرس، والقوات المسلحة ممثلة بالبنتاغون (وزارة الدفاع)، والصناعة الحربية التي تدعم الجيش والمشرعين كليهما. وهذه العلاقات تشمل تقديم تبرعات سياسية، وحشد التأييد للإنفاق الدفاعي، وإطلاق حملات ضغط لكسب تأييد السلطة التنفيذية. هذا النوع من العلاقات هو ما يسميه علماء السياسة بـ «المثلث الحديدي»، لوصف التداخل بين صنع القرار السياسي، والعلاقة بين لجان الكونغرس والبيروقراطية (أي السلطة التنفيذية، وتسمى أحياناً «الوكالات الحكومية»)، ومجموعات الضغط (اللوبي). وقد اشتهر الرئيس الراحل دوايت ايزنهاور بتحذيره من خطورة نفوذ المجمع العسكري الصناعي، وذلك في خطابه الوداعي لمناسبة انتهاء رئاسته في يناير/ كانون الثاني 1961. ويبدأ وايتهيد مقاله باستشهاد بكلمة مأثورة للرئيس الرابع للولايات المتحدة جيمس ماديسون (1751 - 1836)، الذي لقب بـ «أبو الدستور» بسبب دوره المحوري في صياغة الدستور الأمريكي، يقول فيها:

«من بين كل أعداء الحريات العامة، ربما تكون الحرب هي الأكثر إثارة للفزع، لأنها تحمل بين طياتها وتنمي بذور كل الأعداء الآخرين. الحرب هي حاضنة الجيوش، وهذه بدورها تولد الديون والضرائب الأدوات المعروفة لإخضاع الأكثرية لسيطرة الأقلية .. وما من أمة تستطيع صون الحرية وهي في حالة حرب دائمة».

ويتابع وايتهيد: إذا كان هناك من مبدأ مطلق تعمل الحكومة الاتحادية بموجبه، فهو أن دافع الضرائب الأمريكي يتعرض دائماً للنهب، والأمريكيون يفعلون خيراً إن هم أبقوا ذلك في ذهنهم بينما يناقش البيت الأبيض والكونغرس ما إذا كانا سيرفعان أم لا سقف الدين العام فوق مستواه الحالي، القياسي أصلاً، والبالغ 14،3 تريليون دولار. والجدل العلني المحتدم بين الحزبين حول أكلاف الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ليس سوى مجرد إلهاء مناسب لتحويل الأنظار عن الحقيقة الاقتصادية الصارخة، وهي أن المرضى والمسنين والفقراء، ليسوا هم من يسلبوننا ويدفعون بأمريكا نحو الإفلاس، بل إنه المجمع العسكري الصناعي (الاتحاد غير المشروع بين صناعة الأسلحة والبنتاغون) الذي حذرنا منه الرئيس دوايت أيزنهاور قبل أكثر من 50 سنة، والذي أصبح يمثل ما قد يكون اليوم أكبر تهديد للبنية الأساسية الهشة للأمة.

وإمبراطورية أمريكا العسكرية المتمددة، التي رعاها متعاقدون دفاعيون جشعون وسياسيون فاسدون ومسؤولون حكومية غير أكفاء، تمتص دم البلد بمعدل يزيد على 15 مليار دولار في الشهر (أو 20 مليون دولار في الساعة) وهذا فقط ما تنفقه الحكومة على الحروب الخارجية. وهو لا يشمل أكلاف أكثر من 1000 قاعدة عسكرية أمريكية منتشرة عبر الكرة الأرضية. ويكاد المرء لا يصدق أن أمريكا التي تعد 5% فقط من سكان العالم تتبجح بميزانية دفاعية تلامس نسبة 50% من مجموع الإنفاق العسكري العالمي، وتنفق على جيشها أكثر من الدول الـ 19 التالية الأكثر إنفاقاً مجتمعة. وفي الواقع، ينفق البنتاغون على الحرب أكثر مما تنفقه جميع الولايات الأمريكية الخمسين مجتمعة على الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والسلامة.

إن الحرب ليست رخيصة ومع أن الحكومة الاتحادية تخفي الكثير من المعلومات بشأن إنفاقها الدفاعي إلى درجة يصعب معها الحصول على أرقام دقيقة، إلا أننا نعرف أنه منذ العام 2001، أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 1،2 تريليون دولار على حربي أفغانستان والعراق. غير أن الرقم الحقيقي هو على الأرجح أقرب إلى 2،7 تريليون دولار، إذا أضفنا الحرب في باكستان وأكلافاً مخفية أخرى، ويمكن أن يرتفع إلى 4،4 تريليون دولار قبل نهاية كلا الحربين. إضافة إلى ذلك، أنفق المجمع العسكري الصناعي الأمريكي نحو 4 ملايين دولار يومياً على الحرب غير الدستورية في ليبيا.

ومع ذلك، فإن معظم الأمريكيين لا يدركون أن هذه الحروب الجارية ليس لها تأثير يذكر في صون أمن البلد، وإن كل ما تحققه هو إثراء المجمع العسكري الصناعي على حساب دافع الضرائب. ولننظر فقط في واقع أن الكلفة السنوية لخدمة جندي أمريكي واحد في أفغانستان تزيد على مليون دولار. وأحد أسباب ارتفاع هذه الكلفة يمكن طبعاً أن يعزى إلى انعدام الرقابة الحكومية على فواتير الشركات الخاصة المتعاقدة، وهي فواتير تنضح بالفساد، والتبذير، والربح الفاحش.

والحرب أو فن القتل أصبحت لسوء الحظ مشروعاً مربحاً هائلاً، وأمريكا، بإمبراطوريتها العسكرية الضخمة، هي أحد أفضل المتعاملين معه. والولايات المتحدة ليس لديها أضخم ميزانية دفاعية فحسب، بل إنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الأسلحة. وحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يسجل النفقات العسكرية في كل أنحاء العالم، فإن صناعة الأسلحة مزدهرة على الرغم من التراجع الاقتصادي العالمي المستمر. وفي الواقع، فإن 45 من بين أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم موجودة في الولايات المتحدة. وفي العام ،2009 بلغت قيمة مبيعات هذه الشركات الأمريكية نحو 247 مليار دولار، ما شكل 61% من المجموع العالمي لمبيعات الأسلحة.

[bleu marine]كلفة الإمبراطورية[/bleu marine]

المجمع العسكري الصناعي الأمريكي بنى إمبراطورية تفوقت على جميع سابقاتها في التاريخ من حيث الامتداد والنطاق، إمبراطورية مكرسة على الدوام لخوض الحرب عبر كل أنحاء الكرة الأرضية. وعلى سبل المثال، بينما يبني المجمع العسكري الصناعي دولة رقابة أمنية داخل الولايات المتحدة، فهو يعمل لتأبيد إمبراطورية عسكرية عالمية مع تمركز قوات أمريكية في 177 بلداً (أكثر من 70% من بلدان العالم).

وخلال هذه العملية، أنفقت مليارات الدولارات من أجل بناء منشآت عسكرية مترفة عبر العالم. وعلى سبيل المثال، فإن السفارة الأمريكية التي بنيت في العراق، والتي سميت «قلعة بغداد»، تغطي 104 فدادين، وتتباهى بأنها «مدينة داخل مدينة»، إذ تضم ستة مباني شقق، وثكنة لمشاة البحرية «المارينز»، وحوض سباحة، ومتاجر، وسوراً بسماكة 15 قدماً. وفي العراق أيضاً، تم بناء معسكر «اناكوندا»، الذي صمم على غرار العديد من القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة عبر العالم، بحيث يبدو مدينة مصغرة تضم أحواضاً، ومطاعم وجبات سريعة، وملاعب غولف، ودور سينما.

ومن ناحية اقتصادية، الأموال التي استثمرت لبناء هذه القواعد تعادل ما وصفه بروفسور السياسة الخارجية في الجامعة الأمريكية غوردون آدامز بـ «التكاليف الغارقة». وقال آدامز: «نحن نرى هذا في العراق. ونحن نعيد إلى العراقيين أما مقابل ثمن بخس وإما مجاناً البنية التحتية التي بنيناها في العراق».

ولسوء الحظ، غُرس في أذهان الأمريكيين إحساس زائف بروح وطنية تجاه الجيش، يساوي بين حب الوطن ودعم ماكينة الحرب، حيث إن أي إشارة إلى تخفيض الميزانية الدفاعية الهائلة تثير استياء. غير أن الأمريكيين قد يفاجأون عندما يعلمون أن القليل فقط من الأموال التي تنفق على ما يسمى الدفاع يستخدم فعلياً من أجل الدفاع الوطني. وحسب تقرير لفرقة العمل حول الميزانية الأمنية الموحدة، فإن ميزانية السنة المالية 2012 التي أقرها مجلس النواب تخصص 87% من الأموال الأمنية للقوات العسكرية، و7% فقط للأمن الداخلي، و6% لا أكثر لـ «الوقاية» (أي جميع الأدوات غير العسكرية، مثل الدبلوماسية، والمساعدات الخارجية، وجهود منع انتشار الأسلحة النووية).

والأمر المحزن هو أن المجمع العسكري الصناعي يستخدم أولئك الذين يرتدون البزة النظامية كواجهات ملائمة من أجل الاحتيال على دافعي الضرائب بمليارات من الدولارات تخصص لإنفاق دفاعي مشكوك فيه. وهناك ما يبرر وجود تعابير «متضخم» و«فاسد» و«غير فعال» من بين الكلمات الأكثر استخداماً لوصف عمل الحكومة، خصوصاً وزارة الدفاع والمتعاقدين معها. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أعدها مكتب المحاسبة الحكومي (التابع للكونغرس) أن 70 مليار دولار من الأكلاف الزائدة عن اللزوم التي دفعها البنتاغون كان سببها القصور الإداري.

وفي الواقع، الفساد مستشر. وكمثال، وجد تدقيق حسابات حكومي أن المتعاقد الدفاعي «شركة بوينغ» كان يحمل دافعي الضرائب أكلافاً باهظة كثمن للوازم عادية، ما أدى إلى زيادات في الصرف بقيمة عشرات ملايين الدولارات. ومما جاء في التقرير أن دافع الضرائب الأمريكي دفع: «71 دولاراً ثمناً لدبوس معدني كان يفترض أن يكلف 4 سنتات فقط، و644،75 دولار ثمناً لدولاب مسنن أصغر من قطعة نقدية معدنية يباع بـ 12،5 دولار، أي بزيادة سعر تبلغ أكثر من 5100%، و1،678 دولار ثمناً لقطعة غيار صغيرة، هي أيضاً أصغر من قطعة معدنية، كان يمكن شراؤها بـ 7،71 دولار، أي بزيادة سعر تبلغ 21،000%».

وهذا النوع من التلاعب المستشري هو طبعاً مدعاة للسخرية، خصوصاً في وقت تبلغ نسبة البطالة 9،2%. وعندما يكون معظم الأمريكيين بالكاد قادرين على تحمل كلفة تكييف منازلهم، فلا بد أن يثور دافعو الضرائب لجعلهم يدفعون نحو 20 مليار دولار أكثر من مجمل الميزانية السنوية لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» من أجل تكييف معسكرات القوات في العراق وأفغانستان. وقد لاحظ الجنرال المتقاعد ستيفن اندرسون، الذي عمل قائداً للإمدادات تحت إمرة الجنرال ديفيد بترايوس في العراق: «في الجوهر، ما نفعله هناك، في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، هو تكييف الصحراء».

ورغم كل التقارير عن الفساد والتبذير، فإن الشركات العملاقة المسؤولة عن معظم هذا الفساد والإخفاق لا تزال تكافأ بعقود عسكرية بقيمة مليارات الدولارات.

لقد كانت مبررات وجود قوات عسكرية أمريكية في أفغانستان وباكستان والعراق تتغير بين وقت وآخر، ولكن المبرر الثابت هو أن أولئك الذين يديرون الحكومة هم الذين يشبعون شهية المجمع العسكري الصناعي. وما بدأ في العام 2001 كجزء من مجهود مزعوم للقضاء على «القاعدة» تحول إلى منجم ذهب بالنسبة للمجمع العسكري الصناعي. وحتى الكلام المعسول عن التوفير في الإنفاق الذي يقال عن سحب القوات لا يعني الكثير عندما نأخذ بعين الاعتبار استبدال متعاقدين مدنيين بالقوات المنسحبة. وعلى سبيل المثال، بينما كانت إدارة أوباما تبشر الأمريكيين بسحب القوات من العراق في نهاية العام الفائت، كانت الخطط قد وضعت لمضاعفة أعداد المتعاقدين الأمنيين الخاصين وزيادة العاملين لديهم إلى ما بين 7000 و8000 عنصر.

[bleu marine]تناقض الإمبراطورية والديمقراطية[/bleu marine]

لننظر في هذا الواقع: في عام 2008، أنفق البنتاغون من المال كل خمس ثوان في العراق أكثر من متوسط دخل المواطن الأمريكي في سنة. وهذا يعني ببساطة أننا لا نستطيع تحمل الإنفاق على إمبراطوريتنا العسكرية المتمددة بإفراط. وكما قال مسؤول كبير في الإدارة معني بأفغانستان لصحيفة «واشنطن بوست»: «عبء الإنفاق ينقل النقاش من «هل هذه الاستراتيجية ناجحة؟» إلى «هل نستطيع تحمل هذا؟». ومن هذا المنظور، المهمة التي نقوم بها الآن لا يمكن الدفاع عنها».

والإمبراطوريات العسكرية تنهار في النهاية، وهذا حتمي.

والمشكلة التي نتصارع معها اليوم ليست سوى إمبراطورية أمريكية مشوهة، بكل شركاتها العملاقة، ومجمعاتها الأمنية الصناعية، وجيشها المتضخم. وهي امبراطورية تضع نصب عينيها السيطرة المطلقة. ولكن حتى الامبراطورية الرومانية الجبارة لم تستطع وهي في ذروة قوتها تحمل اقتصاد منهار وجيش متضخم. ويعود زوالها أساساً إلى فترات طويلة من الحروب وازدهار اقتصادي زائف. ويخشى أن أمريكا، بتكرارها أخطاء روما، تتجه نحو انهيار مماثل. وكما يتوقع المؤرخ تشالمرز جونسون، فإن «الولايات المتحدة ستواجه خلال زمن قصير جداً انهياراً مالياً أو حتى سياسياً في الداخل وقدرة متضائلة بقدر ذي شأن على نشر قوات في الخارج».

علاوة على ذلك، يواجه ما يعرف بالامبراطورية الأمريكية تناقضاً عنيفاً بين تقاليدها الجمهورية المتأصلة منذ زمن بعيد وطموحاتها الإمبراطورية في عهد أقرب. وقد كتب تشالمرز جونسون يقول: «المصير الذي آلت إليه امبراطوريات ديمقراطية سابقة يشير إلى أن مثل هذا التناقض لا يحتمل، ولا بد أن يتم حله بإحدى طريقتين: روما حاولت الاحتفاظ بإمبراطوريتها فخسرت ديمقراطيتها، وبريطانيا اختارت أن تبقى ديمقراطية، وفي هذا المسار خسرت امبراطوريتها. وشعب الولايات المتحدة سلك، سواء عن قصد أم لا، مسار إمبراطورية غير ديمقراطية».

إن ما نراه اليوم هو تآلف عوامل وتأثيرات تتجاوز مجرد المقارنة مع روما. إنه تزاوج بين ديستوبيا اورويل في روايته «1984» [rouge](1)[/rouge] وحكومة استبدادية مظللة أي فاشية تمثل تزاوج الحكم وسلطة الشركات ودولة رقابة لديها امبراطورية عسكرية متمددة عبر العالم . وكما شاهدنا مع عسكرة الشرطة، فإن تنامي الاعتماد على الروح الحربية كحل لمشكلاتنا الداخلية والخارجية معاً يؤثر في المبادئ الأساسية التي يفترض أن المجتمع الأمريكي يسير على هديها. والجيش لا يرى إلى الدستور بالطريقة ذاتها مثل من يحرص على ضمان الالتزام بميثاق الحقوق وحرياته [rouge](2)[/rouge]. وأولئك الذين يقودون الجيش دربوا أساساً على خوض الحرب وليس على صون السلام. وعلينا أن نضع في ذهننا دائماً أن أي إمبراطورية عسكرية لا تحكم بمبدأي المساواة والعدالة الساميين، وإنما بقوة السيف.

[rouge]هوامش :[/rouge]

[rouge](1)[/rouge] الديستوبيا مفهوم فلسفي عكس فكرة اليوتوبيا (المدينة الفاضلة) . فالديستوبيا هي المكان السيئ الكئيب الذي يوجد فيه الفقر والظلم والمرض. وأشهر من تناولوا فكرة الديستوبيا هو الكاتب الإنجليزي جورج أورويل في روايته الشهيرة «1984».

[rouge](2)[/rouge] ميثاق الحقوق هو الاسم الجمعي الذي يطلق على أول عشرة تعديلات للدستور الأمريكي. وهو يضمن حقوق المواطنين في الحرية والملكية، وكذلك الحريات الشخصية، ويحد من سلطة الحكومة في القضاء. والميثاق اقترحه جيمس ماديسون على أول كونغرس للولايات المتحدة، وقد تم إقراره نهائياً في 15 ديسمبر/ كانون الأول 1791.

[rouge]-[/rouge][bleu] المصدر : صحيفة «الخليج» الإماراتية | إعداد : صباح كنعان.[/bleu]



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 26 / 2165880

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع تفاعلية  متابعة نشاط الموقع ريبورتاج   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

17 من الزوار الآن

2165880 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 15


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010