عودة اللواء «عمر سليمان» لمسارح السياسة تعني بالضبط أن ثورة يناير عند أخطر مزالقها. بيان ترشحه للمنصب الرئاسي فيه مجافاة للحقائق وسخرية بالتاريخ. فالرجل يتعهد باستكمال أهداف الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق الذي كان نائباً له وخليفة مؤكداً.. وهي ثورة وصفها بنفسه أنها «مؤامرة» في شهادته أمام جهات التحقيق في قضية «مبارك».
إنها الذروة في سيناريو إعادة إنتاج نظام «مبارك» بالوجوه والسياسات ذاتها باسم الثورة هذه المرة.
عند تلك المزالق يقف «خيرت الشاطر» الرجل القوي في «جماعة الإخوان المسلمين» تصاحبه أشباح انقلاب على الدولة الحديثة يعصف بالتطلع إلى «مجتمع ديمقراطي حر»، وهو من أهداف الثورة، لكنه ينسب نفسه للثورة دون أهدافها. «سليمان» و«الشاطر» تتجاوز التقاطعات بينهما مسألة الترشح الرئاسي، فالأخير مرشح قانوناً للخروج من السباق، ولكن أقرب رجاله في حزب «الحرية والعدالة» الدكتور «محمد مرسي» جاهز على دكة الاحتياط. المسألة تدخل في مستقبل الدولة المصرية : عسكرية أم دينية؟
الرجلان خرجا من الأقبية السرية، فـ «الشاطر» تولى لسنوات طويلة الملف الأمني للجماعة مع ملفات أخرى مالية وتنظيمية. الأمني عنده يسبق السياسي.. وكان يوصف قبل الثورة بـ «وزير داخلية الإخوان». أدار تفاهمات الجماعة مع الأجهزة الأمنية، وأخطرها صفقة انتخابات (2005) التي حصلت الجماعة بمقتضاها على حصة في البرلمان مقابل تعهدات قطعتها على نفسها. كان مهندس الصفقة والمشرف العام عليها اللواء «سليمان» نفسه. والأخير هو رجل الأقبية السرية في مصر لعقدين كاملين، ترأس جهاز المخابرات العامة، ودوره تكشفه وثائق «ويكيليكس»، وهذه مسألة تدخل مباشرة في حجم التجريف الاستراتيجي للأمن القومي المصري على عهد الرئيس السابق.
إنه الصندوق الأسود الحقيقي لمبارك وعهده.
كلاهما «الشاطر» و«الجنرال» له صلات وتفاهمات مع العسكري والأمريكي. فالأول، المحاور الرئيسي لـ «جماعة الإخوان المسلمين» مع المجلس العسكري والإدارة الأمريكية معاً، وعنده حرية حركة وسلطة قرار.. مضى في السباق الرئاسي أم خرج بقوة القانون الكلمة الغالبة له وحده.. دخل في تجاذبات واختبارات قوة مع العسكري لتحديد الأحجام في تفاهمات نقل السلطة وتقاسمها أفضت في نهايتها إلى أزمة تنذر بصدام.. والثاني، علاقاته أوثق بالمجلس العسكري باعتبارات زمالة السلاح، واتصالاته أعمق بالإدارات الأمريكية المتعاقبة، ومعها الحكومات «الإسرائيلية» جميعها، فهو مرشحها الأصلي لخلافة «مبارك»، إنه رجل مجرب ويطمئن إليه دون حاجة إلى وافد مستجد باسم الجماعة ونفوذها في الشارع يبدي استعداده للعب الدور ذاته.
بدا «خيرت الشاطر» معتدلاً وعملياً في حواراته مع العسكري، وهو الانطباع ذاته الذي تولد عند محاوريه الأمريكيين. وصفه محاوره الرئيسي في المجلس العسكري بأنه «رجل مرتب يعرف ماذا يريد».. ولكنه هو نفسه لم يدرك إلا متأخراً حقيقة ما كان يطلب ويريد «الشاطر».
لم تكن فكرة ترشح «الشاطر» للرئاسة سابقة التصميم والتجهيز، ولكنها خضعت لحسابات تغيرت وتفاهمات انقلبت إلى صفعات متبادلة.
البداية: رئاسة الحكومة بعد فوز حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للجماعة بأكثرية أعضاء مجلس الشعب. لم تكن هناك ممانعة من العسكري في أن يتولى «الشاطر» تشكيلها.. ولكن كانت هناك معضلة قانونية تحول دون إسنادها إليه تستدعى عفواً شاملاً من المشير عن أحكام عسكرية صدرت بحقه. ثبت فيما بعد أن العفو لا يرد الاعتبار، ولا يخوله الترشح للرئاسة أو تولى أي منصب عام في الدولة قبل ست سنوات على الأقل!
في ذلك الوقت كانت مسألة الرئاسة بدأت تقلق العسكري، الوقت يداهمه ولا يرى أمامه من المرشحين المحتملين للرئاسة من هو مستعد لتزكيته أو الرهان عليه.. ورغم حظوظ «عمرو موسى» المرتفعة في الاستطلاعات الأولية التي أجراها بنفسه، إلا أن هناك فجوة مستحكمة معه حالت دون الرهان عليه، وبدأ التفكير في «مرشح توافقي» بين العسكري والجماعة، ومالت المشاورات إلى اسم «منصور حسن». طلبت الجماعة ثمناً مقدماً بالعفو عن «خيرت الشاطر» وإسناد منصب رئيس الحكومة إليه. كانت حكومة «الجنزوري» قد استهلكت سمعتها وأخفقت في اختراق معضلتي «الأمن» و«الاقتصاد»، والبرلمان بدوره استهلك في الوقت ذاته الرهانات عليه، بدا عاجزاً عن إقناع الرأي العام بكفاءة النواب الذين انتخبهم. تصاعدت المشاحنات مع «الجنزوري» لإفساح الطريق أمام حكومة جديدة يترأسها «الشاطر» وتحللاً من تبعات الفشل الفادح في الأداء البرلماني. كانت معركة الحكومة أقرب إلى قنابل دخان تخفي حقائق ما يجري في الأقبية السرية، ومحاولات ضغط متصلة على العسكري لسرعة اتخاذ قرار إقالة «الجنزوري». في هذا الوقت صدر قرار العفو على أمل صفقة تقاسم سلطة قبل أن تعلن الجماعة التزامها بـ«منصور حسن» مقابل إسناد الحكومة إلى «خيرت الشاطر».. ولكن الثاني استحال عليه تمرير الصفقة داخل الجماعة.
بعد تعثر التفاهمات تحكمت في الجماعة نزعتين متداخلتين: شهوات السلطة والتأهب للإمساك بمفاصل الدولة وسلطاتها مجتمعة رئيساً وحكومة وبرلماناً وتأسيسية الدستور تصاحبها مخاوف وهواجس الإطاحة بها من المواقع التي اكتسبتها في «الشعب والشورى والتأسيسية»، وخسارة تطلعاتها لتشكيل الحكومة بالتبعية، إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلسي «الشعب» و«الشورى».
إنه إذن زواج شهوات السلطة بمخاوف خسارة كل شيء. هذا التزاوج بالذات وراء تفاهمات جديدة مع الإدارة الأمريكية تولى الإشراف عليها «الشاطر» بنفسه، أرسل وفوداً إلى الولايات المتحدة تطمئن وتؤكد أن الجماعة لن تمس معاهدة السلام المصرية «الإسرائيلية»، أو التزامات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، أو تدخل تعديلات جوهرية على النظام الاقتصادي الموروث عن الرئيس السابق.
من هذه الزاوية بدا «الشاطر» أقرب في توجهاته إلى استنساخ التجربة الإيرانية في الداخل والتجربة الباكستانية في العلاقة مع الولايات المتحدة «أحمدي نجاد» على طراز مختلف: «دولة الفقيه» دون مشروعها الوطني. تقييد للحريات العامة، والإعلامية بالذات، دون عدالة اجتماعية تصل عوائدها إلى الفقراء والمعوزين من سكان العشوائيات والمناطق المحرومة الذين صوتوا لـ «الحرية والعدالة» في الانتخابات النيابية.
شهوات السلطة أدت نتائجها إلى سحب رصيد المصداقية من الجماعة التي تنكرت لوعودها واحداً إثر آخر، والفراق في لحظة تحديد مصائر مع قوى سياسية طالما دعمت الجماعة ودافعت عنها ضد تنكيل النظام السابق.
الأخطر أن شهوات السلطة أفضت إلى هرولة مخجلة على الأعتاب الأمريكية تذكر بالنظام السابق ورحلات حجه السنوية إلى البيت الأبيض. وهذا ينذر بدور مختلف للجماعة يناقض أدوارها في العقود الأخيرة في دعم المقاومات العربية ورفض التطبيع مع «إسرائيل»، وهو انقلاب استراتيجي قد يستخدم للعدوان على إيران وإعادة هندسة المنطقة وسط منازعة بين سنة وشيعة.
لا فارق هنا بين «الشاطر» و«الجنرال» باستثناء أن الأخير سجله يشفع له عند الإدارة الأمريكية أكثر من مستجِد يعرض خدماته.
فكرة ترشح رجل المخابرات القوي للمنصب الرئاسي ظلت حتى ساعاتها الأخيرة قلقة وحساباتها معقدة. الفكرة تخامره ولكنه يخشى عواقبها، فالعودة إلى مسارح السياسة تكلفه فتح ملفات مغلقة لم يتسن للثورة أن تفتح صندوقها الأسود لتعرف ماذا حدث بمصر على مدى عقود ودور الجنرال في الانكشاف الاستراتيجي للأمن القومي الذي بات مستباحاً لحدود يصعب تخيلها. نصحه صديق قديم عمل تحت قيادته في القوات المسلحة قبل ترشحه بيومين: «أرجوك استبعد الفكرة تماماً».. سأله الجنرال، وهو يعرف مدى اقترابه الإنساني من المشير: «هل هذه رسالة؟». أجابه على الفور: «هذه نصيحة صديق». في نفس اليوم التقى «سليمان» بالمشير. العسكري بدا متحمساً لنائب «مبارك».. فهو رجل عسكري من جيل المشير، لديهما ميراث من الصراعات. الفتور بينهما امتد لسنوات طويلة حتى عادت الصلات قرب نهاية عصر «مبارك»، اتفقا على نقطة واحدة: «رفض التوريث»، غير أنه أثناء الثورة تبدت تقديرات مختلفة، فـ«سليمان» قرر أن يقف في صف «مبارك» إلى النهاية، بينما المؤسسة العسكرية نزعت الحماية عنه. في لحظات النهاية عندما أدرك «مبارك» الحقائق الجديدة قال للمشير: «شيل الشيلة». هذه العبارة بنصها كررها المشير في الأيام الأخيرة في سياق آخر: «لماذا يتهمونني كأنني خنت أو سرقت، لماذا تعرضنا لاغتيال معنوي وكنت أتوقع أن نعامل كأبطال صانوا الثورة وحافظوا عليها.. الآن يوشك كل شيء على النهاية، سوف نغادر السلطة في (30) يونية، ولا يوم واحد زيادة، ولتأتي الانتخابات بمن يشيل الشيلة».
العسكري لا يتصور أن يكون «الشاطر» رئيساً للجمهورية، لا هو ولا أي إخواني آخر ولا يتمنى «عمرو موسى»، ولكنه قد يكون كـ «العلقم الذي يضطرون لشربه»، وهذا التعبير بنصه استخدم بعد شهور قليلة من الثورة في اجتماع ضيق بين عسكريين وإعلاميين. يفضل «عمر سليمان»، باعتقاد أن الأخير يستطيع السيطرة على جهاز الدولة وتحجيم «الإخوان المسلمين»، دون أن تكون هناك حساسية من أن يؤدى المشير أمامه التحية العسكرية، فـ «سليمان» أقدم بدفعة، ومسألة الأقدميات لها احترامها عند العسكريين.
هذا التصور يفضي بالضرورة إلى فوضى واسعة لا استقرار دولة، فمن شروط استقرار الدول مسألة الشرعية، والثورة مصدرها، وانتخابه نذير بقمع حريات واعتقالات واسعة في صفوف الشباب، وهو عقاب جماعي للذين تقدموا صفوفها. انتخاب الجنرال يفسح المجال واسعاً للكلام حول التزوير والتآمر على الثورة، وتلك مقدمات موجة ثورية عاتية هذه المرة.
RLS
