وثيقة مذكرة الاتحاد العالمي لعمال صهيون في شأن حدود الدولة الصهيونية (1921)

مع إدراكنا للاهتمام العميق والدعم النشيط اللذين كشفتم عنهما على الدوام بشأن تعيين أرض «إسرائيل» وطناً قومياً للشعب اليهودي، نود أن نوضح لكم المسألة الحيوية المتعلقة بحدود أرض «إسرائيل»، التي سيجري تحديدها خلال فترة قصيرة من جانب بريطانيا العظمى وفرنسا (حيث ان فرنسا حصلت على الانتداب على لبنان وسورية، إلى الشمال من أرض «إسرائيل»). ان التصريح الذي أصدرته بريطانيا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 (تصريح بلفور)، والذي وافقت عليه الحكومة الفرنسية. قد أبطل بصورة تلقائية ترتيبات الحدود كما حددتها، سنة 1916، الاتفاقية المسماة «اتفاقية سايكس ـ بيكو».

إن التصريح الذي أصدرته بريطانيا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، والذي وافقت عليه الحكومة الفرنسية أيضاً، من أجل جعل فلسطين وطناً قومياً للشعب اليهودي، قد غيّر الوضع بكامله. ووفقاً لهذه التصريحات والقرارات الدولية، يجب ان تُحل مسألة حدود أرض «إسرائيل» ويمكن حلّها على نحو واحد فقط: تحويل فلسطين إلى وحدة اقتصادية ـ سياسية من أجل تأسيس كومنولث يهودي. ولا يمكن نقل هذا الأمر إلى حيّز التنفيذ ـ وهو الأمر الذي كان في نظر جماهير اليهود الواسعة من الباحثين عن العمل مسألة حياة أو موت، في ضوء الدمار الذي يلحق حالياً بيهود أوروبا الشرقية ـ إلا من خلال تطوير كافة المصادر الزراعية والصناعية لأرض «إسرائيل» تطويراً حثيثاً وكاملاً. من الضروري وجود حافز لنشاط استيطاني يمهّد الطريق أمام هجرة يهودية كبيرة واستيطان جماعي للطبقة العاملة اليهودية. والشرط الأول والأساسي لمثل هذا الاستيطان الجماعي هو حل مسألة الحدود الشمالية والشرقية بصورة عادلة وملائمة.

إن فلسطين ليست بلداً كبيراً، والحدود المطلوبة تقارب 33 ألف ميل مربع (55 ـ 60 ألف كيلومتر مربع)، وعندنا لها مئات الآلاف من اليهود الذين لا مكانة لهم ويبحثون عن عمل. لكن إذا كنا نريد إعداد البلد خلال فترة قصيرة كي يستوعب السواد الأعظم من هذه الجماهير، فإنه يجب عدم تقليص حجمه بصورة اصطناعية في أي حال. كما أنه لأمر ضروري عدم فصل مصادر المياه التي يتوقف عليها مستقبل فلسطين كله، عن أرض الوطن اليهودي العتيد. ويجب ألا تنتزع منها حقول حوران التي يعتمد عليها البلد في قوته اليومي (كان القمح يجلب خلال الحكم العثماني من حوران). ولهذا السبب، كنا نلحّ دائماً في المطلب البديهي أن تشتمل فلسطين على ضفة نهر الليطاني الجنوبية، وعلى مصادر نهر الأردن حتى جبل حرمون (الشيخ)، وعلى قطاع حوران حتى نهر الأعوج جنوبي دمشق.

إن القطاع الشمالي من شرق الأردن، الذي خصصته اتفاقية سايكس ـ بيكو لفرنسا، كان في العهود كافة جزءاً لا يتجزأ من أرض «إسرائيل»، وهذا الجزء بالذات يزود البلد بكامله بالمحاصيل الزراعية. وحيث أنه يقطن في أجزاء شرق الأردن الغربية نحو 26 نسمة في الكيلومتر المربع، ويقطن في قطاع حوران ما لا يزيد على 12 ـ 15 شخصاً في الكيلومتر المربع، فإن حوران كانت على الدوام ـ مع ذلك ـ إهراءات فلسطين. إن زيادة عدد سكان أرض «إسرائيل» سوف تزيد في طلب سكانها على المحاصيل الزراعية التي تستقدم من شرق الأدرن. ومن الواضح انه من دون فلاحة مكثفة لحوران وتوطينها بالعاملين على نطاق واسع، فإن أرض «إسرائيل» لن تستطيع أبداً إعالة سكانها. لكن مع كل الأهمية الكبيرة للأجزاء الشمالية والشرقية لأرض «إسرائيل» من أجل زراعة الحبوب، فإن لها أهمية أكبر تتمثل في كونها مخزناً لمصادر المياه والقوى المائية للبلد.

إن فلسطين أرض قاحلة، ولا يمكن إحداث زيادة كبيرة في سكانها من دون ريٍّ اصطناعي. ولا يوجد فيها فحم، ويجب ان تصبح القوة المائية هي القوة المحركة الرئيسية للصناعة في البلد. إن أنهار البلد كافة تجري من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب (التشديد في الأصل)، ومن هنا تأتي أهمية الجليل الأعلى وحوران للبلد بكاملها.

إن الأنهار الرئيسية في البلد هي: الأردن والليطاني واليرموك. والبلد لا يعتمد عليها من حيث إمدادات المياه فحسب، بل إن إمكاناته الصناعية كافة ترتبط بالقوة المائية من دون غيرها، أيضاً، حيث يصبح في الإمكان استغلال هذه الأنهر الثلاثة (لتوليد الكهرباء). وهذه الأنهر ليست مهمة بالنسبة إلى الأجزاء الشمالية في سورية، لأن مياهها تجري، كما قلنا، من الشمال إلى الجنوب. وحدها أرض «إسرائيل» تستطيع استغلالها في سبيل هجرة كبيرة. وإن إمكان استعمال هذه الأنهر بحُرِّية هو شرط أساسي للاستيطان الجماعي في أرض «إسرائيل» ولعدم تبعية البلد من الناحية الاقتصادية.

لقد حصلت بريطانيا العظمى، نتيجة توقيع اتفاقية السلام مع تركيا في سيفر (سنة 1920)، على الانتداب على أرض «إسرائيل»، لكن ليس من أجل ان تصبح أرض «إسرائيل» مستعمرة بريطانية. وسوف يكون لعصبة الأمم سلطة الإشراف العليا في البلد، إلى أن يتحول إلى كومنولث يهودي يتولى أموره بنفسه. والعمال اليهود مستعدون لأن يعارضوا بكامل قوتهم كل محاولة قد تجري من أجل تحويل الانتداب إلى أداة لخدمة أهداف امبريالية. ونحن على ثقة بأن الأممية الاشتراكية، التي اعترفت بمطلبنا القومي في أرض «إسرائيل»، سوف تدعمنا في ذلك دائماً وبصورة فعلية. ونحن نعبر عن أملنا بأن العمال البريطانيين والفرنسيين، الذين لم يحجموا قط عن الوقوف إلى جانب العدل عندما يكون الأمر متعلقاً بحرية الشعوب، سوف يتجاوبون، هذه المرة أيضاً، مع مطالب الشعب اليهودي العادلة ويستعملون كل نفوذ لهم لدى حكوماتهم، من أجل تأمين أساس الوطن القومي اليهودي، في أرض «إسرائيل» غير مجزأة وقادرة على التطور الاقتصادي وحكم نفسها بنفسها.