الاستيطان في الجولان : السياق والأهداف

1- التيار الأقوى في تلك الفترة وضع استراتيجية بداية الاستيطان من الحدود الشرقية للدولة المفترضة، ومن ثم التمدد نحو الغرب للوصول إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وهذا التيار فشلت خططه بعد محاولات عدة للاستيطان في شرقي الأردن وحوران كما سنرى لاحقا.

2- التيار الثاني آمن بأن يستوطن في فلسطين ثم يتوسع نحو الشرق للسيطرة على مصادر المياه وتحقيق حلم «إسرائيل الكبرى».

في الفترة الواقعة بين 1882 و1948 أقامت الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية 285 مستعمرة في فلسطين. ومنذ قيام الدولة عام 1948 وحتى عام 1967 أقامت «إسرائيل» 587 مستعمرة جديدة. ومباشرة بعد حرب حزيران 1967 باشرت «إسرائيل» بناء مزيد من المستعمرات في سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان السوري. وجاءت إقامة المستعمرات في الجولان لتتوج حلما صهيونيا قديما تمتد جذوره إلى ما قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل السويسرية عام 1897. ففي تلك الفترة بدأت الأنظار تتجه نحو منطقة حوران التي كانت تتبع إداريا حينذاك إقليم الجولان. وبما أن القانون العثماني منع بيع الأرض «الميري» التي تمتلكها الدولة من اليهود الذين لا يحملون الجنسية العثمانية، فقد قام البارون روتشيلد بتأسيس «اللجنة الفلسطينية» لشراء الأرض بواسطة عملاء يهود محليين من لبنان، حيث نجح «إميل فرانك» وغيره في شراء ما يقارب مئة ألف دونم في قرى سحم الجولان وجبلين ونبعة وبوسطاس. وفي عام 1894 قام «إلياهو شايد» المدير الأول للبارون روتشيلد بزيارة القسطنطينية والحصول على موافقة السلطة العثمانية على إدخال ما بين 200 و300 عائلة يهودية إلى حوران سنويا. وبعد ذلك بعام وصلت 25 عائلة يهودية (من رومانيا، الولايات المتحدة وروسيا) للاستيطان في المنطقة. ولكن عدم تمرسهم في أعمال الزراعة ومهاجمة البدو لهم وغضب حاكم دمشق «كاظم باشا» منهم، أدى إلى طردهم.

وبعد الحرب العالمية الأولى، توسطت شركة «بيكا» اليهودية إلى الملك فيصل، فأمر بإعادة الأرض التي صادرها الأتراك في حوران إلى الشركة، حيث قامت الأخيرة بتأجيرها للفلاحين العرب مقابل ربع الإنتاج. وفي عام 1948، وبعد قيام دولة «إسرائيل»، قامت السلطات السورية بمصادرة الأرض. وتؤكد الوثائق والتصريحات الصهيونية أن احتلال الجولان عام 1967 جاء ضمن مخطط مرسوم بدقة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، ففي 3 شباط 1919، وفي مذكرة تقدمت بها المنظمة الصهيونية للمجلس الأعلى لمؤتمر السلام في باريس، موضحة حدود الدولة المستقبلية، جاء ما يلي: «جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي لفلسطين ولا يمكن فصله عنها من دون إنزال ضربة جذرية بحياتها...». وخلال حرب عام 1948 حصلت عدة محاولات جدية لاحتلال الجولان، ولكنها فشلت بسبب الظروف السياسية التي أحاطت بقيام الكيان الصهيوني في فلسطين خلال تلك الفترة. وفي كتابه «التطهير العرقي في فلسطين» يكتب إيلان بابيه: «لقد نجحت الأمم المتحدة في الحؤول دون هجوم «إسرائيلي» على مرتفعات الجولان وعلى المدينة الوحيدة هناك، أي القنيطرة»، حيث وصلت أوامر ييغال يادين، بتدمير القنيطرة قبل يوم واحد من انتهاء الهدنة الموقتة في صيف 1948.

بعد توقيع اتفاقيات الهدنة بين سوريا و«إسرائيل» بتاريخ 20 تموز 1949، بدأت «إسرائيل» سلسة من الخروقات متتالية أدت في عام 1967 إلى انهيار الهدنة واحتلال الجولان. وعلى سبيل المثال، في أوائل الخمسينيات قامت السلطات «الإسرائيلية» بطرد السكان العرب من المناطق المنزوعة السلاح، وتجفيف بحيرة الحولة والبدء بمشروع المياه القطري على الرغم من إدانة جميع الإطراف لهذه الأعمال، بما فيها الأمم المتحدة.

وفي لقاء مع موشيه ديان، وزير الدفاع آنذاك، نشر في جريدة «يديعوت احرونوت» (27 نيسان 1997)، يقول: إن الجيش «الإسرائيلي» كان المبادر بأكثر من 80% من الاشتباكات التي جرت بين سوريا و«إسرائيل» قبل عام 1967. ونستنتج مما سبق أن «إسرائيل» اختارت الوقت الملائم للعدوان على الجولان عام 1967، والذي جاء كمرحلة متقدمة لمخطط صهيوني قديم يهدف إلى السيطرة على مصادر المياه والحقول الزراعية الغنية في المنطقة وإقامة حدود تعطي «إسرائيل» تفوقا استراتيجيا.

[rouge]احتلال.. تهجير.. استيطان [/rouge]

أدى احتلال الجولان عام 1967 إلى نتائج كارثية على المنطقة. فخلال ما يقارب 30 ساعة من الهجوم العسكري، استطاعت القوات «الإسرائيلية» إلحاق هزيمة بالجيش السوري واحتلال ما يقارب 1250 كلم2 من أصل 1860 كلم2 تشكل المساحة الكلية للجولان. ويشير العديد من النشرات «الإسرائيلية» إلى بقاء ما يقارب 60 إلى 90 ألف سوري تحت الاحتلال، لكن القوات «الإسرائيلية» قامت بإرغامهم على النزوح خلال شهرين بعد الاحتلال. فمن أصل ما يقارب 130 ألف سوري، بقي في الجولان 6293 وفق الإحصاءات «الإسرائيلية». ومن أصل ما يقارب 220 مدينة وقرية ومزرعة، بقيت 5 قرى عربية فقط. وقد أثار الجولان شهوة «الإسرائيليين» الذين وجودوا فرصتهم الذهبية للاستيطان في مكان يملك العديد من المميزات الإستراتيجية والاقتصادية. فبعد عدة أسابيع، بدأت مجموعات من المستوطنين بالتوافد إلى الجولان لاستكشافه والإقامة فيه. وحتى عام 1971 أقيمت سلسلة من بؤر الاستيطان العسكري «الناحل»، كانت أولاها نواة مستعمرة «مروم جولان» التي أقيمت في 15 تموز 1967.

إن التوسع المفاجئ لمساحة «إسرائيل» نتيجة عدوان 1967 خلق جدلا سياسيا «إسرائيليا»، وأوجد تيارين متعارضين: الأول دعا إلى استكمال مشروع «أرض إسرائيل الكبرى» من خلال ضم جميع الأراضي التي احتلت ومن ثم الاستيطان فيها وإيجاد الطرق للتخلص من سكانها العرب لاحقا. والثاني دعا إلى الحفاظ على وحدانية «الشعب اليهودي» وإبقاء الطابع اليهودي للدولة وعدم تحويلها دولة ثنائية القومية. وهذا التيار، برئاسة حزب العمل، تعامل مع الأراضي المحتلة من منطلق الحاجات الأمنية.

[rouge]مراحل المشروع الاستيطاني [/rouge]

[bleu marine]يمكن تقسيم تاريخ الاستيطان الصهيوني في الجولان إلى ثلاث مراحل: [/bleu marine]

[rouge]1- مرحلة حزب العمل: [/rouge]

استمرت هذه المرحلة حتى عام 1977، حيث تسلم حزب «الليكود» مقاليد الحكم. وفي هذه المرحلة أقيمت معظم المستعمرات «الإسرائيلية». ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى فترتين: الأولى: من 1967 إلى 1973 (منذ الاحتلال وحتى حرب تشرين الأول). وقد تميزت هذه الفترة بإقامة مستعمرات زراعية هدفها تطوير المزروعات في سهول الجولان الخصبة. وبرز هذا التوجه واضحا من خلال خطة «تطوير الجولان» الأولى، التي أعدتها في تشرين الثاني 1967 دائرة الاستيطان في «الهستدروت». وقد قسم الجولان في هذه الخطة إلى ثلاث مناطق جغرافية:

القطاع الشمالي: وهي مناطق باردة وفيها جيوب ذات تربة خصبة ومصادر مياه غزيرة ومناسبة لزراعة التفاحيات ومحاصيل حقلية كثيفة الري.

القطاع الجنوبي: وفيه مساحات شاسعة مفتوحة وجاهزة للاستعمال. وهذه المنطقة ملائمة لزراعة محاصيل حقلية واسعة وفاكهة شبه استوائية.

سهل البطيحة: وفيه تربة خصبة قرب بحيرة طبريا، وشتاء هذه المنطقة دافئ وملائم لزراعة الخضروات وأشجار الموز والمانغا والأفوكادو.

وفي عام 1969، أعدت خطة ثانية شاملة هدفت إلى توطين 50 ألف مستوطن في الجولان حتى عام 1977، بالإضافة إلى 20 ألفا في قرى ريفية، و30 ألفا في بلدة سياحية.

ومن أشهر المشاريع التي أعدت في هذه الفترة مشروع ييغال الون الذي رأى ضرورة تمسك «إسرائيل» بمرتفعات الجولان كخط دفاع عن مستوطنات الحولة ويحمي مصادر المياه الرئيسية. واقترح أن يكون خط الحدود بين سوريا و«إسرائيل» على شكل قوس يمتد من جبل الشيخ حتى نهر اليرموك جنوبا. ويُبقي هذا المشروع «إسرائيل» في الجولان مع انسحابات محدودة من مناطق يتم تجريدها من السلاح.

الثانية: 1973- 1977 (منذ حرب تشرين الأول وحتى سقوط حزب العمل):

إن نجاح القوات السورية السريع في استعادة معظم الجولان في الأيام الأولى لحرب تشرين الأول 1973 من خلال تركيز هجومها في منطقة وسط الجولان، الخالية تقريبا من المستعمرات، أدى إلى إعادة التفكير بأولويات الاستيطان في المنطقة. فمباشرة بعد الحرب، بدأت «إسرائيل» استخلاص النتائج، حيث رأت أهمية كبيرة لتحصين المستعمرات وتحويلها إلى قلاع عسكرية تعرقل أي هجوم مستقبلي. وبالإضافة إلى ذلك، عمدت إلى تكثيف الاستيطان في وسط الجولان، وتم اتخاذ قرار بإقامة مدينة «كتسرين» في تشرين الثاني 1973.

ويمكن تلخيص فترة حزب العمل بأنها كثفت الاستيطان الزراعي في جنوب الجولان، حيث الأراضي الخصبة، ومن ثم أعطت وظائف عسكرية للمستوطنات بعد حرب تشرين، إذ تمت إقامتها في أماكن إستراتيجية في كافة أنحاء الجولان. وفي هذه الفترة، وظف ما يقارب مليار ليرة «إسرائيلية» في المشروع الاستيطاني في الجولان.

2- مرحلة تسلم حزب الليكود وحتى بداية مؤتمر السلام في مدريد 199[rouge]1: [/rouge]

على الرغم من أن حزب الليكود ركز الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الجولان نال حصته من الاستيطان. فقد كثف الليكود المستعمرات في الجولان وحسن البنية التحتية للمنطقة ووسع القاعدة الصناعية في الجولان، فتمت إقامة مبان صناعية في «كتسرين» بمساحة تقدر بنحو 7 آلاف متر مربع، وتطوير عشرات المشاريع الصناعية في مجالات عديدة. وبعد حرب الخليج، وبالتزامن مع مؤتمر مدريد للسلام، أعلن اريئيل شارون آنذاك خطة جديدة لتعزيز الاستيطان بهدف منع أي إمكانية للانسحاب من الجولان. وهدفت الخطة إلى رفع عدد المستوطنين من 11 ألفا عام 1991 إلى 40 ألفا عام 1996.

ويمكن تلخيص هذه المرحلة بأنها جذرت المستعمرات وطورت البنية التحتية، كما طورت العديد من الصناعات في الجولان، لخلق واقع يجعل تفكيك هذه المستوطنات والانسحاب من الجولان عملية غير قابلة للتطبيق.

[rouge]3- مرحلة مفاوضات السلام (1991 حتى الآن): [/rouge]

في موازاة عملية السلام «الإسرائيلية» السورية التي بدأت بمؤتمر مدريد وتوقفت بشكل أو بآخر بمقتل يتسحاق رابين، عملت السلطات «الإسرائيلية» على تسريع الاستيطان في الجولان وتكثيفه تحت مظلة عملية السلام. وقد شجعت حالة الأمان والهدوء التي سادت الجبهة السورية العديد من «الإسرائيليين» على الانتقال للسكن في الجولان. فخلال العقد الأخير، تم تطوير العديد من المشاريع الصناعية، والتركيز على تطوير السياحة بشكل مكثف، وتحويل الجولان إلى متنزه «قومي» «إسرائيلي». وبالإضافة إلى ذلك، طورت البنية التحية من خلال شبكة مواصلات وجسور تربط الجولان بالداخل «الإسرائيلي»، إلى جانب تحسين شبكات الري والكهرباء وتطوير العديد من المشاريع السياحية وتكثيف حملات الترويج للاستيطان في الجولان وإعطاء التسهيلات للمستوطنين.

وهذا كله أدى إلى زيادة عدد المستوطنين ليصل إلى ما يقارب 19 ألف مستوطن حاليا، وإلى خلق شعور واضح عند «الإسرائيليين» بأن الجولان منطقة كباقي المناطق «الإسرائيلية». وتحاول «إسرائيل»، من خلال شبكة علاقاتها العالمية، ومن خلال اللعب على عامل الزمن، إيجاد قبول دولي يتعامل مع الجولان كأرض «إسرائيلية».

في المقابل، فإن الأوضاع المتوترة نسبيا في الأراضي الفلسطينية تؤدي إلى تركيز المجتمع الدولي على الإحداث الجارية هناك وإهمال الجولان. كما تمنح الأحداث المتسارعة على صعيد الوطن العربي، وفي الداخل السوري، الفرصة لـ «إسرائيل» لاستمرار مشاريعها لإيجاد تعاون بين العديد من الشركات والمؤسسات العالمية وبين المستعمرات في الجولان باعتبارها أرضا «إسرائيلية»، وجلب المزيد من التوظيف وتطوير مشاريع في كافة المجالات، وتكثيف الاستيطان وخلق واقع جديد في الجولان.

[rouge]تأثير الاستيطان في السكان السوريين [/rouge]

[bleu marine]1 ـ الأرض والمياه [/bleu marine]

منذ الأيام الأولى للاحتلال، عمدت سلطاته إلى مصادرة الأراضي ومصادر المياه وتجييرها لمصلحة المستوطنين. فأكثر من 95% من أراضي الجولان صودر لمصلحة المستوطنين ولتدريبات الجيش «الإسرائيلي». من جهة أخرى، عمدت «إسرائيل» إلى استعمال سياسة العصا والجزرة مع سكان الجولان السوريين في محاولة أسرلتهم وسلخهم عن انتمائهم القومي والحضاري.

حرمت عملية الاستيطان السكان الأصليين من معظم حقوقهم. فمنعوا من استعمال المياه لتطوير زراعتهم. واليوم يحصل سوريو الجولان على ما يقارب 4 ملايين كوب من مياه الري سنويا لمساحة تقارب 20 ألف دونم من أشجار التفاح والكرز (تقدر الحاجة بنحو 14 مليون كوب)، بينما يحصل المستوطنون على جميع احتياجاتهم التي تقدر بـنحو 34 مليون كوب سنويا بأسعار مخفضة تساوي 25% من السعر الذي يدفعه السكان الأصليون. وأدى الدعم المالي والتقني الذي يتمتع به المستوطنون إلى منافسة حادة في الأسواق مع الإنتاج الزراعي للسكان السوريين وانخفاض الأسعار، الأمر الذي انعكس سلبا على تقدم الزراعة. كما أن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات والمعسكرات، حرمتا سكان الجولان من مساحات شاسعة كانت تستعمل كمراع للماعز والأغنام، ما أدى إلى اختفاء هذا المصدر المهم من القرى العربية وتطوره عند المستوطنين.

[bleu marine]2ـ السياحة [/bleu marine]

ساعد التوظيف الاستثماري في المشاريع السياحية في العقد الأخير في ازدهار الاستيطان في الجولان ودعمه اقتصاديا. وتحول سكان القرى العربية في أحسن الحالات إلى عمال في هذه المشاريع. ونتيجة إهمال تطوير السياحة في القرى العربية، بقي سكانها بشكل عام خارج دائرة السياحة، ويستثنى من ذلك بعض المبادرات الشخصية المحلية.

[bleu marine]3ـ الصناعة [/bleu marine]

عمدت سلطات الاحتلال إلى إدخال الصناعة إلى المستوطنات، وبشكل مبرمج منذ صعود حزب الليكود للحكم عام 1977. لكن بُعد الجولان عن المركز وغلاء تكاليف السفر وسوء البنية التحتية، أدى ذلك كله، إلى عدم تحقيق النجاح المتوخى في تلك الأيام. وفي اثر انطلاق مشروع السلام وزيادة الدعم للمستوطنات وتطوير البنية التحتية، انتعشت المشاريع الصناعية في المستوطنات، خاصة الصناعات المعتمدة على الإنتاج المحلي، كصناعة النبيذ والمياه المعدنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن فتح آفاق تصدير إنتاج المستوطنات إلى معظم دول العالم أدى إلى انتعاش الصناعة. بالمقابل، بقيت القرى العربية بلا أي تطوير جدي وخارج دائرة الإنتاج الصناعي، على الرغم من توفر كافة المصادر البشرية المحلية التي تضطر إلى العمل في مصانع المستوطنات.

[rouge]الخلاصة [/rouge]

إن المشروع الاستيطاني في الجولان هو تحقيق لمخطط صهيوني قديم يعود إلى أواخر القرن الثامن عشر. وعلى الرغم من ان «إسرائيل» والوكالة اليهودية وظفتا مبالغ طائلة في هذا المشروع فلم تتطور هذه المستوطنات كما هو مخطط لها، ولم تستطع جذب مئات أو عشرات ألوف المستوطنين. وبعد ما يقارب 45 عاما على الاحتلال، لم يتجاوز عدد المستوطنين 20 ألفا. وقد ساهمت المستوطنات بشكل واضح في انتهاك حقوق السوريين الذين بقوا في الجولان، وشكلت عائقا جدياً أمام تطورهم وإمكانية سيطرتهم على مقدراتهم الطبيعية، وذلك من خلال ممارسة سياسة تفضيلية للمستوطنين وترك السكان الأصليين على هامش التطور.

ومن الواضح أن المستوطنات شكلت وستشكل عائقا جديا أمام أي حلول مستقبلية في المنطقة. ومن خلال تكثيف الاستيطان، تقوم «إسرائيل» بإنزال الحلول السلمية من على الطاولة ودفع الخيار العسكري إلى الواجهة. لكن السؤال يبقى مرهونا بكيف ستكون خريطة الوطن العربي والقطر السوري بعد الربيع العربي.

[rouge]-[/rouge] [bleu]المصدر : ملحق «فلسطين» | صحيفة «السفير» اللبنانية | تيسير مرعي[/bleu][rouge]*[/rouge][bleu].[/bleu]