خلص التقرير الإستراتيجي الفلسطيني لعام 2009 إلى أن حالة الجمود التي شهدتها مسارات التسوية والمقاومة والمصالحة والحصار في العام الماضي، مرشحة للاستمرار في العام الحالي (2010).
ويوضح التقرير الذي يصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات من بيروت، أن القوى المختلفة ما زالت تراهن على أن الزمن قد يلعب لصالحها، ولذلك فهي مستمرة في لعبة “عض الأصابع المتبادل”.
ويعالج التقرير الذي يصدر للعام الخامس على التوالي، كافة الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها خلال عام 2009، ويقدم نظرة استشرافية لمساراتها المتوقعة خلال عام 2010.
ويصف التقرير الاختلاف بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) وبين سلطتيهما في رام الله وغزة، بأنه في جوهره انعكاس لاختلاف بين رؤيتين لم تتمكنا من التوافق على قضايا مرتبطة بالاعتبارات الأيدولوجية، وبأولويات العمل الوطني، وبطريقة إدارة الصراع مع الاحتلال، وبمساري المقاومة والتسوية، وبعمليات التكيف مع الشرعيات العربية والدولية.
وفيما يتصل بمسار التسوية يشير التقرير إلى أن الحد الأقصى الإسرائيلي المقدم للتسوية ما زال قاصرا عن الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله أكثر الفلسطينيين “اعتدالا”، إلى جانب عدم وجود رغبة أميركية حقيقية في الضغط على “إسرائيل”.
وعلى المستويين العربي والإسلامي يرى التقرير أن عام 2009 أظهر استمرار حالة العجز العربي الرسمي تجاه قضية فلسطين، حيث لا تزال علل النظام العربي تنعكس -بشكل مباشر وغير مباشر- على القضية الفلسطينية، مشيراً إلى فشل النظام العربي في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وفي تنفيذ تعهداته بإعادة إعمار قطاع غزة.
مرفق نسخة من الملخص التنفيذي للتقرير الإستراتيجي الفلسطيني لعام 2009 بصيغة PDF
RLS
