مصر : «قانون العزل» يُحرج العسكر ويُخرج شفيق من معركة الرئاسة

وأتى استبعاد شفيق من السباق الانتخابي بعد أيام على قرار اللجنة العليا للانتخابات استبعاد عشرة آخرين من السباق الانتخابي، وأبرزهم نائب الرئيس السابق عمر سليمان والقيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر والشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، كما أتى تتويجاً لضغوط مارستها القوى السياسية على المجلس العسكري لدفعه الى تصديق «قانون العزل» بعد إقراره في مجلس الشعب. وهو ما يعني أن معركة الرئاسة اصبحت تدور بشكل خاص بين المرشحين عمرو موسى وعبد المنعم ابو الفتوح.

ومساء أمس الأول، أصدر طنطاوي قراراً بنشر «قانون العزل» في ملحق «مجلة الوقائع» ـ وهي أقدم جريدة رسمية في الشرق الأوسط، وقد صدرت عام 1828، وهي خاصة بالقوانين والقرارات الوزارية وغيرها - ليتم العمل به فور نشره. وبناء عليه، عقدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اجتماعاً مطولاً يوم أمس انتهت فيه إلى استبعاد الفريق أحمد شفيق، وهو آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، تطبيقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وينص القانون على انه «يُحرَم من حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 شباط 2011 رئيسًا للجمهورية، ونائبًا لرئيس الجمهورية، ورئيسًا للوزراء، أو رئيسًا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل، أو أمينًا عامًّا له، أو بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من 11 شباط 2011»، وبموجب المادة الثانية من القانون يتم العمل به ابتداء من أمس الثلاثاء.

وكان «قانون العزل» قد أثار جدلاً سياسياً وقانونياً، حيث قال النائب مصطفى بكري لـ «السفير» إن هذا القانون لن يُطبق، باعتبار أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد قبلت الطعون والتظلمات واستبعدت من استبعدت، وبذلك فمن غير الجائز أن يخرج شفيق من سباق الرئاسة، لأنه لم يتم تقديم طعن في ترشحه.

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة ثروت بدوي لـ«السفير» إن «مجرد إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة الانتخابية بتطبيقه»، موضحاً أن «القانون فور صدوره ملزم للجميع ويسري بعد نشره في الجريدة الرسمية».

أما استاذ القانون والرئيس الأسبق لـ«حزب الوفد» نعمان جمعة فقال لـ«السفير» إن النص الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشعب مخالف للمادة التاسعة عشرة من الإعلان الدستوري، إذ تمنع المادة هذه من إقرار جريمة أو عقوبة جنائية يتم تطبيقها من دون حكم قضائي، أو يتم تطبيقها بمفعول رجعي، أي أن تشمل وقائع حدثت قبل صدور القانون. وأوضح جمعة أن المادة التاسعة عشرة ملزمة للبرلمان والمؤسسات، وعليه فإن اللجنة القضائية غير ملزمة بتطبيق هذا القانون، بينما هي ملزمة بتطبيق الدستور ومواده.

يذكر أن المحكمة الدستورية سبق أن أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي عدم اختصاصها النظر في دستورية القانون باعتبار أنها لا تستطيع النظر في قوانين غير سارية. ولكن بعد نشره في الجريدة الرسمية فإن بإمكان المحكمة أن تعيد النظر في قرارها هذا، لتبتّ بذلك في مسألة دستورية «قانون العزل» إذا ما أحيل إليها لإبداء الرأي. علماً بأن قانونيين تحدثوا عن «عورات دستورية» في القانون المذكور، انطلاقاً من مبدأ «عدم رجعية الأحكام العقابية» ولكون القانون قد فصّل على مقاس شخص أو اثنين... الخ.

وبشيء من الاستطراد، يبيّن جمعة إشكالية عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن القانون الذي أرسل إليها خاص بقانون رئاسة الجمهورية، وهي أراحت نفسها وابتعدت عن المشكلات، وكان لها وجهة نظر سليمة بأن النص الذي تجب مراجعته هو قانون رئاسة الجمهورية وليس مباشرة الحقوق السياسية.

ولا يبتعد كثيراً عن الرأي السابق أستاذ القانون العام نبيل أحمد حلمى في توضيحه هذه الإشكالية القانونية في حديث إلى «السفير»، إذ يقول: «لا شك في أن قانون مباشرة الحقوق السياسية به شبهة قانونية قوية بعدم الدستورية، حيث صدر ضد أشخاص بعينهم، والقانون لا بد أن يصدر مجرداً، ولذلك فإن هذا القانون قد صدر بصفة خاصة ضد اللواء عمر سليمان بعد توجهه للترشح... والأمر ذاته يسري على السيد أحمد شفيق، ومن ثم لا يجوز أن يصدر القانون بأثر رجعي... كما أن الأثر الرجعي يستلزم أن يُنص عليه صراحة، وأن يحصل على أكثرية الثلثين (في البرلمان) وليس الأكثرية العادية».

وأعلن المتحدث الإعلامي لحملة شفيق أحمد سرحان أن الحملة لن تتوقف عن استخدام كل الوسائل القانونية لإثبات «حق الفريق شفيق في الاستمرار في سباق الترشح للرئاسة». وقال، في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، إن «شفيق ينتظر صدور القرار في الجريدة الرسمية ليتقدم بطعن للمحكمة الدستورية العليا ضد قانون العزل السياسي».

من جهة ثانية، فجر النائب مصطفى بكري مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف عن تقرير صادر عن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وبالتالي حله، وذلك استناداً إلى قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر في العشرين من شباط الماضي، بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا نظراً لوجود شبهة في عدم دستوريته.

وتوقع بكري أن تنظر المحكمة الدستورية في التقرير المقدم من هيئة المفوضين خلال الأسبوع الأول من أيار، وتحديداً في السادس منه.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور نبيل حلمي إن «مسألة مجلس الشعب استندت إلى عدم دستورية قانون الانتخابات، حيث إن الدستور قد نص على أن يكوّن مجلسا الشعب والشورى على أساس 50 في المئة بالنظام الفردي، و50 في المئة بنظام القوائم، ولكن ما صدر في قانون الانتخابات كان الثلث للفردي والثلثان للقوائم، ومن ثم يصبح القانون غير دستوري، وإذا صدر حكم بعدم دستورية الانتخابات، فستترتب على ذلك آثار عدة، ومن بينها حل مجلسي الشعب والشورى».