«إسرائيل» تستغل الأزمة السورية للتنقيب عن النفط في الجولان

ويتسم هذا القرار بأهمية بالغة كونه يتخذ، ويكشف النقاب عنه، في هذا الوقت بالذات الذي تخوض فيه سوريا صراعاً داخلياً لبلورة صورتها المستقبلية.

وأشارت «يديعوت» إلى أنه بعد عشرين عاماً من اتخاذ الحكومة «الإسرائيلية» قراراً سياسياً بوقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في هضبة الجولان، قرر وزير الطاقة استئناف منح التراخيص للتنقيب هناك.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد فرض القانون «الإسرائيلي» على الهضبة إثر إعلان «الكنيست» من طرف واحد ضم الجولان إلى أراضي «إسرائيل» سرى هناك قانون يرتب أمر التنقيب عن النفط والغاز، وفي تلك السنوات كان التنقيب محصوراً في شركات حكومية حيث مُنح في مطلع التسعينيات ترخيص لشركة «التنقيب عن النفط الإسرائيلية» للعمل في هضبة الجولان. ولكن العملية السياسية التي بدأت في مؤتمر مدريد والمفاوضات بين «إسرائيل» وسوريا قادت إلى تجميد التراخيص.

وبحسب «يديعوت» فإن القانون «الإسرائيلي» يقرر أن وزير الطاقة هو المسؤول عن منح التراخيص، بعد التشاور مع مجلس النفط. وأشارت إلى أن القانون يسمح بفتح وإغلاق مناطق للتنقيب، وأن موافقة مجلس النفط أعطيت. وفي الأسابيع الأخيرة أصدر وزير الطاقة «الإسرائيلي» قراره بإعادة فتح هضبة الجولان المحتلة أمام الراغبين في التنقيب عن النفط، وقد صودق على القرار الذي اتخذ سراً.

وأشارت «يديعوت» إلى احتمال أن تكون للقرار عواقب بعيدة المدى. وقالت إن المحيطين بعوزي لانداو لا ينكرون أن لميوله السياسية، وهو من حزب «إسرائيل بيتنا»، دوراً في القرار. وقالوا إنه «معروف أن الوزير يرى أن على دولة «إسرائيل» أن تستنفد كل إمكانياتها للبحث عن النفط في أرجاء البلاد، وذلك بهدف التحرر من الارتباط بالنفط العربي».

وتوقعت الصحيفة أن يجر القرار «الإسرائيلي» اعتراضاً من جانب سوريا، وأن يؤثر على أية مفاوضات مستقبلية مع «إسرائيل».

وليس من المعلوم بشكل مؤكد إذا كانت هضبة الجولان تحوي نفطاً، لأن المنطقة مغطاة بطبقة بازلتية تجعل من الصعب إجراء فحوص جيولوجية. ولكن الأمر محتمل إذا أجريت عمليات حفر وتم العثور على نفط أو غاز. وحينها سيقع سجال حول السيادة على مناطق الحفر.