الخميس 24 أيار (مايو) 2012

زحالقة : «إسرائيل» تسرق مياه الجولان وتستغل أراضيه وثلوجه لصالحها والآن تريد سرقة موارده الطبيعية

الخميس 24 أيار (مايو) 2012 par زهير أندراوس

استجوب النائب العربي في (الكنيست) «الإسرائيلي»، د. جمال زحالقة، رئيس كتلة «حزب التجمع الوطني الديمقراطي» البرلمانية، وزير الطاقة «الإسرائيلي» عوزي لانداو حول ما نشر في الصحافة «الإسرائيلية» عن قراره القيام بالتنقيب عن النفط والغاز في الجولان السوري المحتل.

وجاء في الاستجواب أن الوزير، وهو من أقطاب حزب (إسرائيل بيتنا) المتطرف، الذي يقوده وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، اتخذ قراراً سرياً بالسماح بعمليات التنقيب بعد مضي 30 عاماً من منعها بسبب الموقف السوري المعارض لها. وسأل زحالقة في استجوابه عن سر سرية القرار، وجاء في الاستجواب أيضاً أن استغلال المصادر الطبيعية في المناطق المحتلة محرم دولياً بشكل قاطع، ولا يسمح به إلا إذا كان لخدمة أهالي هذه المناطق. وأكد زحالقة أن حفريات التنقيب هي بالكامل لخدمة مصالح واقتصاد دولة الاحتلال وليس الشعب الواقع تحت الاحتلال، وأن استغلال مصادر النفط والغاز في الجولان هو سرقة مفضوحة. وطالب النائب زحالقة بنشر تفاصيل عمليات التنقيب وحيثياتها، إذ أن المعلومات المتوفرة هي تسريبات للصحافة لم تؤكدها حتى الآن أية جهة رسمية سوى توصية «لجنة البحث عن النفط والغاز «الإسرائيلية»»، بوقف التنقيب عن النفط والغاز في البحر والقيام به في كل اراضي اليابسة بما في ذلك في الجولان، كما جاء في نص القرار.

وكانت الحكومة «الإسرائيلية» برئاسة يتسحاك رابين قررت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة «إسرائيلية» منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب.

وتدعي وزارة الطاقة «الإسرائيلية» أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون «الإسرائيلي»، إذ جرى ضمه لـ «إسرائيل» رسمياً منذ أكثر من 30 عاماً، هذا بالإضافة إلى أنه جرت المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز «الإسرائيلي» على الجولان فور احتلاله عام 1967.

ورد النائب جمال زحالقة على هذه الادعاءات مؤكداً أن الحكم القانوني في المناطق المحتلة، أي أراض محتلة، هو القانون الدولي الذي يمنع التنقيب. وقال: «إسرائيل» تسرق مياه الجولان وتستغل أراضيه وثلوجه لصالحها، والآن تريد سرقة ما تحت أرضه من موارد طبيعية. من يكرر السرقة يسمى حرامي، والدولة التي تسرق ليل نهار ليست سوى دولة حرامية.

وأشار زحالقة إلى أن منطق الحرامية لا يتوقف عند الحكومة اليمينية المتطرفة والوزير الأهوج عوزي لنداو، المعروف بمواقفه الفاشية والعنصرية، بل وتشمل أيضاً المحكمة العليا «الإسرائيلية»، التي أقرت في كانون الأول (ديسمبر) 2011، شرعية استغلال الموارد الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة، وألغت بذلك قراراً سابقاً منع إقامة محاجر «إسرائيلية» في أراضي الضفة المحتلة.

ودعا زحالقة إلى مواجهة هذا الاستهتار «الإسرائيلي» بالقانون الدولي وبحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وطرح الموضوع في المحافل الدولية لحشد الضغط على الحكومة «الإسرائيلية» لوقف عمليات التنقيب المنافية للقانون الدولي. وأكد: صحيح أن الحكومة «الإسرائيلية» متطرفة لكنها تخضع للضغوط إذا توفرت الضغوط، على حد تعبيره.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 9 / 2165502

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع عن العدو  متابعة نشاط الموقع عين على العدو   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

15 من الزوار الآن

2165502 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 18


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010