السبت 26 أيار (مايو) 2012

أوباما يستسلم أمام نتنياهو

السبت 26 أيار (مايو) 2012

معظم وعود «التغيير» التي أطلقها باراك أوباما خلال حملته الانتخابية الناجحة عام 2008 أصبحت الآن ذكرى من الماضي. وهذا ينطبق على السياسة الحالية التي يتبعها الرئيس الأمريكي تجاه الصراع العربي «الإسرائيلي»، حيث يبدو أنه استسلم عملياً أمام رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو. فهو لم يتخل عن معارضته للزحف الاستيطاني اليهودي في الأراضي الفلسطينية فحسب، بل إنه أخذ يزيد المساعدات العسكرية الأمريكية إلى «إسرائيل» بمعدلات غير مسبوقة.

وقد أثار ذلك انتقادات عبّر عنها كتاب ومعلقون، وحتى بعض السياسيين، في الولايات المتحدة. وفي ما يأتي عرض لبعض هذه الانتقادات:

في موقع «صالون»، نشرت الكاتبة والصحافية الأمريكية نينا بورلاي مقالاً بعنوان «مكافأة هائلة» إلى «إسرائيل»، قالت فيه: بينما يعدد التقدميون الطرق الكثيرة التي بدد بها أوباما آمالهم في تغيير يمكننا أن نؤمن به، هناك وعد تغيير كبير لم يتحقق ولا أحد يتحدث عنه هذه الأيام.

في مثل هذا الشهر قبل ثلاث سنوات، التقى أوباما رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو وأبلغه أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يجب أن يتوقف. وخلال أول لقاء عقده كرئيس مع رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، قال أوباما: «لابد من وقف الاستيطان حتى نستطيع التحرك إلى الأمام». وبعد شهر، كرر الرئيس الجديد انتقاده للاستيطان في الخطاب الذي ألقاه في القاهرة، والذي كان يفترض أن يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. وقال في خطابه آنذاك: «الولايات المتحدة لا تقبل مشروعية استمرار المستوطنات «الإسرائيلية». ان أعمال البناء هذه تنتهك الاتفاقات السابقة وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام. لقد آن الأوان لكي تتوقف هذه المستوطنات».

ولكن بناء المستوطنات لم يتوقف. وبدلاً من تعنيف «إسرائيل»، تستعد الحكومة الأمريكية الآن لكي تقدم لها مكافآت أكبر من أي وقت مضى. ففي 9 مايو/أيار، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخصص أكبر مساعدة عسكرية قدمت يوماً إلى «إسرائيل» في سنة واحدة. وبلغت هذه المساعدة أقل من مليار دولار بقليل [saumon](1)[/saumon]. وقد خصصت لتمويل ثلاثة برامج صاروخية «إسرائيلية»، اطلقت عليها أسماء «القبة الحديدية»، و«مقلاع داوود»، و«آرو» (السهم). والمخصصات الأمريكية التي اعتمدت العام الماضي لتمويل هذه البرامج الثلاثة بلغت 235 مليون دولار. وقال موظف يعمل لدى اللجنة الفرعية: «ليس لدي علم بأي برامج دفاعية مشتركة أو أي برنامج مع أي بلد آخر اقتربت مخصصات تمويلها من المليار دولار».

وفي العام 2009، وصفت ادانة أوباما لـ «إسرائيل» بأنها «تاريخية». فمع أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كانا على مدى عقود يدينان بصورة متكررة المستوطنات في الضفة الغربية، لكونها غير مشروعة بموجب ميثاق جنيف، إلا أن أي رئيس أمريكي قبل أوباما لم ينتقد أبداً هذه المستوطنات بمثل هذه التعابير.

والرد في «إسرائيل» كان شبه هستيري، حيث أكد نتنياهو لقاعدته الدينية القومية انه لن يكون لأي شيء قاله الرئيس الأمريكي أي تأثير اطلاقاً على بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة.

وبدورهم، رد المستوطنون بحدة وغضب، ومثلهم فعل المصابون برهاب الأجانب في شبكة «فوكس نيوز» [saumon](2)[/saumon].

ومنذ خطاب أوباما في القاهرة، استمر التوسع الاستيطاني «الإسرائيلي» من دون انقطاع، بل إنه تسارع في الواقع. وبعد أن تخلى أوباما عما أعلنه في بداية عهده بشأن المستوطنات، لم يعد أمراً مفاجئاً لأحد الآن ان تكافئ الولايات المتحدة «إسرائيل» بجائزة تاريخية بلغت مليار دولار لكي تبني دفاعاً صاروخياً. وعلى أي حال، فإن العام 2012 هو عام انتخابي في أمريكا، وبالتالي فإن أي قدر من التملق لا يعد شيئاً خارجاً عن المألوف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بـ «إسرائيل».

[rouge]تمويل جديد[/rouge]

وبالنسبة لبرامج الدفاع الصاروخي «الإسرائيلية»، فإن التمويل الأمريكي الاضافي الجديد سيوزع على ثلاثة مشروعات هي: مشروع «القبة الحديدية»، الذي سيحصل على أكبر حصة من الأموال الجديدة، وهو مخصص لمواجهة الصواريخ التي يمكن أن يطلقها «حزب الله» عبر الحدود، ثم مشروع «مقلاع داوود»، وهو مشروع لبناء نظام دفاع صاروخي ضد الصواريخ متوسطة المدى، ويتم تنفيذه بالتعاقد مع شركة «رايثيون» الأمريكية، وأخيراً مشروع الصاروخ «آرو» (حيتس بالعبرية)، وهو مشروع لا يزال في مرحلة التصميم، ويقضي ببناء صاروخ مضاد طويل المدى يتوقع نظرياً أن يحمي «إسرائيل» من الصواريخ العابرة للقارات «البالستية»، وهي نوع الصواريخ التي يمكن أن تصنعها إيران في المستقبل.

ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاقد مع شركة «بوينغ» الأمريكية.

وحسب قسم الابحاث في الكونغرس الأمريكي، فإن «إسرائيل» هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. وخلال تلك الفترة، قدمت الولايات المتحدة إلى «إسرائيل» 115 مليار دولار كمساعدة ثنائية. ويشتكي التقدميون من أن أوباما لم يبذل جهداً كافياً في مجالات داخلية مثل الرعاية الصحية، أو خارجية مثل إنهاء تورط أمريكا في الحروب. ولكن في هذه المجالات، أوباما حاول على الأقل. أما في موضوع المستوطنات، فهو لم يحاول.

[rouge]تعتيم إعلامي[/rouge]

في موقعي «انتي وور» و«انفورميشن كليرينغ هاوس» على الانترنت، كتب الناشط والمعلق فيليب جيرالدي مقالاً بعنوان «مجلس النواب يقر تشريعاً خلسة». وجيرالدي عمل سابقاً محللاً لشؤون مكافحة «الإرهاب» وضابط استخبارات لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي ايه»، ثم ترك الوكالة وعمل معلقاً في صحف ومحطات تلفزة، وتولى منصب المدير التنفيذي لـ «المجلس من أجل المصلحة الوطنية»، وهو منظمة أهلية تدعو لالتزام الولايات المتحدة بسياسة متوازنة في الشرق الأوسط . وفي مقاله، كتب يقول:

اذهب إلى محرك البحث «غوغل» وابحث عن «ه .ر . 4133» وسوف تجد، إلى جانب بعض المدونات والمواقع الاخبارية البديلة، ان أية وسيلة إعلامية كبرى في الولايات المتحدة لم تأت على ذكر مشروع قانون أقره الكونغرس، رغم أنه من الممكن تماماً أن يكون لهذا القانون تأثير كبير في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية.

في الخامس من مايو/أيار، عرض على مجلس النواب مشروع قانون باسم «قانون التعاون الأمني المعزز بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» 2012»، وهو مشروع أسهمت في صياغته لجنة الشؤون العامة الأمريكية «الإسرائيلية» (أيباك) [saumon](3)[/saumon].

وبين الذين رعوا مشروع القانون النواب اريك كانتور، وايلينا روس ليهتينين (رئيسة لجنة الشؤون الخارجية)، وهوارد بيرمان (وجميعهم يهود)، وكذلك نائب ولاية ميريلاند ستيني هوير، وهو نرويجي ولكن يمكن اعتباره أيضاً يهودياً نظراً لتعبيره المتكرر عن حبه لـ «إسرائيل».

ومشروع القانون هذا يعطي في جوهره «إسرائيل» شيكاً على بياض للسحب من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين حتى تحتفظ بـ «تفوقها العسكري النوعي» على كل جيرانها مجتمعين. ويلزم المشروع البيت الأبيض بإعداد تقرير سنوي حول سبل تمكين «إسرائيل» من الاحتفاظ بهذا التفوق.

وفي 9 مايو/أيار، أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 411 صوتاً ضد صوتين. وتم التصويت وفقاً لعرف «تعليق القواعد»، وهو عرف يطبق على التشريعات التي لا تثير جدلاً، والتي يوجد توافق بشأنها، ما يعني انها تتطلب القليل من النقاش واجراء تصويت سريع وهذا عملياً اقرار للقانون خلسة.

والنائبان اللذان صوتا ضد مشروع القانون هما رون بول، عن ولاية تكساس، وجون دينغل، عن ولاية ميتشيغان والذي يمثل قاعدة عريضة من الناخبين المسلمين.

إن أبرز ما يثير الاهتمام في هذا القانون هو ما تضمنه من تعهدات للشعب الأمريكي تجاه «إسرائيل». فهو يلزم الولايات المتحدة باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروعات القرارات الدولية التي تنتقد «إسرائيل»، ويقدم لـ «إسرائيل» دعماً عسكرياً «حسبما تقتضيه الظروف»، وكذلك تمويلات لانظمة دفاع صاروخي، وضمانات قروض، وأعتدة حربية دفاعية متطورة «بما فيها الصهاريج الطائرة لتزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو، وهي هجومية»، وتزويد «إسرائيل» بذخائر «متميزة» أي القنابل التي تخترق التحصينات تحت الأرض، وهي أيضاً هجومية، ونشر اعتدة عسكرية أمريكية في «إسرائيل»، وتقديم منشآت وتدريبات لسلاح الجو «الإسرائيلي» داخل الولايات المتحدة، وتعزيز برامج التعاون الأمني والتكنولوجي بين الولايات المتحدة و«إسرائيل»، وتبادل المعلومات الاستخباراتية (بما فيها صور الأقمار الصناعية الفائقة الحساسية).

وعملياً، يهدف هذا القانون إلى تزويد «إسرائيل» بالموارد التي تمكنها من مهاجمة إيران، في حال اختارت أن تفعل ذلك، كما أنه يربط الولايات المتحدة و«إسرائيل» بصورة وثيقة، بحيث إنه مهما يفعل نتنياهو، فسوف تكون الولايات المتحدة «حاضرة دائماً»، حسب تعبير أوباما خلال زيارته إلى متحف «الهولوكوست» في واشنطن (في 23 ابريل/نيسان 2012).

غير أن أكثر ما يخيف في هذا القانون هو دعوته إلى «توسيع دور «إسرائيل» داخل منظمة معاهدة شمال الاطلسي، بما في ذلك وجود معزز في مقار قيادة الناتو وتدريباته العسكرية». ففي حال أصبحت «إسرائيل» جزءاً من الناتو (حلف الاطلسي) ومن الواضح أن هذا هو قصد الكونغرس فإن الولايات المتحدة والدول الاعضاء الأخرى ستكون ملزمة بتقديم العون إلى دولة تقوم بتوسيع حدودها في وقت لاتزال في حالة عداء مع ثلاثة من جيرانها [saumon](4)[/saumon]. كما أن «إسرائيل» هي التي بادرت إلى إشعال سلسلة حروب اقليمية. ومسألة ما إذا كانت عضوية «إسرائيل» في حلف الاطلسي ستفيد أي طرف هي موضع شك، ولكن هذا ما كان يسعى إليه المحافظون الجدد منذ سنوات.

والقانون الجديد يتضمن أيضاً تقديم نحو مليار دولار إلى «إسرائيل» من أجل تطوير دفاعاتها الصاروخية. والتمويلات المخصصة لـ «إسرائيل» في الميزانية الدفاعية الأمريكية تشير إلى أن الكونغرس يعتقد ان الدفاع عن الولايات المتحدة والدفاع عن «إسرائيل» متلازمان إلى حد بعيد. ومساعدة المليار دولار تأتي إضافة إلى مبلغ الثلاثة مليارات الذي تحصل عليه «إسرائيل» اصلاً كل سنة.

ورغم كل هذا السخاء، فإن وسائل الاعلام تجاهلت كلياً تقريباً نشر أو اذاعة نبأ اقرار القانون «ه .ر 4133». وعلى سبيل المثال، فإن صحيفة «واشنطن بوست» اكتفت بسطرين للحديث عن القانون ضمن تقرير موسع حول الانفاق الدفاعي الأمريكي.

وانه لمن المعروف ان الكونغرس، بصورة عامة، لن يتردد في عمل أي شيء يفيد «إسرائيل» وأنصارها، بمعزل عن العواقب بالنسبة لبقيتنا. وان يفعلوا ذلك من دون نقاش لهو أمر لا يغتفر، ووسائل الاعلام تتحمل قسطاً كبيراً من اللوم. وإذا كان الكونغرس يريد ان يعطي «إسرائيل» ذلك النوع من الضمانات التي تلزم واشنطن بدعم السياسة الخارجية والأمنية لـ «إسرائيل»، فيجب أن يكون هناك نقاش مفتوح وحر حتى يدرك الشعب الأمريكي بوضوح ما يعنيه مثل هذا الالتزام من حيث الأكلاف والعواقب، لا ان يتم تمرير تشريع خلسة عن طريق «تعليق القواعد».

[rouge]بول يحذر من حرب[/rouge]

خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، حرص النائب رون بول، الذي ترشح للرئاسة أعوام 1988 و2008 و2012، والمعروف بانتقاداته لـ «المجمع العسكري الصناعي»، على إلقاء بيان أمام مجلس النواب لعرض موقفه المعارض، فقال، حسب النص الذي أورده موقع «انفورميشن كليرينغ هاوس»:

«السيد رئيس المجلس، اقف معارضاً «ه .ر . 4133 قانون التعاون الأمني المعزز بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، الذي يشكل للأسف إضافة أخرى إلى تشريعات أحادية الجانب وتؤتي عكس ثمارها المرجوة. ويبدو أن القصد الحقيقي من مشروع القانون هذا هو قرع طبول حرب ضد إيران أو سوريا، ومشروع القانون يقوض أيضاً الجهود الدبلوماسية الأمريكية لكونه يؤكد أن الولايات المتحدة ليست وسيطاً نزيهاً يسعى للسلام في «الشرق الأوسط»».

مشروع القانون يدعو الولايات المتحدة إلى أن تزيد بقدر كبير امداداتنا من الأسلحة المتطورة إلى «إسرائيل»، وهو يعلن ان سياسة الولايات المتحدة ستكون «مساعدة «إسرائيل» على الاحتفاظ بتفوقها العسكري النوعي في المنطقة.

ومع انني اؤمن تماماً بأن «إسرائيل» وأية دولة أخرى يجب أن تكون حرة في أن تقرر بنفسها ماهو ضروري لأمنها القومي، إلا أنني لا أعتقد أن القرارات التي تتخذها هذه الدول يجب أن تحصل على تمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين ودعم من الجيش الأمريكي.

ومشروع القانون هذا ينص على أن سياسة الولايات المتحدة هي «إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن دولة «إسرائيل» كدولة يهودية». ولكن حسب دستورنا، سياسة الولايات المتحدة يجب أن تكون صون أمن الولايات المتحدة، وليس ضمان التكوين الديني، أو العرقي، أو الثقافي لبلد أجنبي.

وبعد مرور أكثر من 20 سنة على زوال مبرر وجود حلف الأطلسي وهو حلف وارسو يبحث هذا التشريع عن مهمة جديدة لهذا الحلف الذي تجاوزه الزمن، إلا وهي الدفاع عن «إسرائيل». وأن يدعو التشريع إلى توسيع دور «إسرائيل» داخل منظمة معاهدة شمال الاطلسي، بما في ذلك وجود معزز في مقار قيادة الناتو وتدريباته العسكرية، لهو استجابة لما يريده دعاة التدخلات العسكرية والمجمع العسكري الصناعي. وكما سبق ان قلت مراراً، فإن حلف الاطلسي يجب حله، وليس توسيعه.

ان مشروع القانون هذا لن يساعد الولايات المتحدة، ولن يساعد «إسرائيل»، ولن يساعد «الشرق الأوسط»، بل هو يجيز ضمنياً المزيد والمزيد من تدخلات الولايات المتحدة في المنطقة في وقت لا نستطيع تحمل ما لدينا اصلاً من التزامات خارجية. ومن المحتمل اكثر انه سيؤدي إلى حرب ضد إيران، أو سوريا، أو كليهما.

إنني أحث زملائي على التصويت ضد مشروع القانون هذا.

[brun]هوامش[/brun]

[saumon](1)[/saumon] هذه المساعدة تضاف إلى المساعدة التقليدية التي تحصل عليها «إسرائيل» تلقائياً كل سنة، والتي تبلغ 1 .3 مليار دولار.

[saumon](2)[/saumon] «فوكس نيوز» هي أبرز شبكة تلفزيونية ناطقة باسم المحافظين الأمريكيين، وقد أسسها القطب الإعلامي الإسترالي الأمريكي روبيرت مردوخ عام 1996.

[saumon](3)[/saumon] «أيباك» هي اللوبي اليهودي الرئيسي المساند لـ «إسرائيل» في الولايات المتحدة.

[saumon](4)[/saumon] يشير الكاتب هنا إلى فلسطين وسوريا ولبنان.

[rouge]-[/rouge] [bleu]المصدر : جريدة «الخليج» الإماراتية | إعداد: صباح كنعان.[/bleu]



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 10 / 2165586

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المرصد  متابعة نشاط الموقع صحف وإعلام   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

33 من الزوار الآن

2165586 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 22


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010