مع انحصار جولة الإعادة المقررة في 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل بين المرشحين الرئاسيين محمد مرسي وأحمد شفيق، وفق النتائج شبه النهائية، تصاعدت حالة الاستقطاب والاستقطاب المضاد في الساحة السياسية المصرية، ودخلت حملات المرشحين الرئاسيين فترة صمت مفاجئ، أمس، قبل أن تعلن عن سلسلة من الإجراءات من شأنها أن تفجر مفاجآت جديدة، قبل ساعات من إعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في موعد غايته مساء غد (الاثنين) أو صباح (الثلاثاء) على أقصى تقدير. وأكدت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي أنه لم يخرج من السباق الرئاسي، وشككت حملته الانتخابية في صحة النتائج المعلنة بشكل غير رسمي والتي أفادت بخروجه من السباق، وأوضح محاميه أنه سيقدم طعناً لوقف انتخابات الرئاسة، بسبب «مخالفات خطيرة»، وانتظار الفصل في القضية الخاصة بحق المرشح شفيق في خوضها، في وقت أعلنت حملة المرشح عمرو موسى أنها قدمت طعناً يتعلق بتصويت ما يقرب من مليون مجند وضابط شرطة وجيش لمصلحة شفيق.
ودعت جماعة «الإخوان المسلمين» المصريين إلى الاتحاد خلف مرشحهم محمد مرسي في الجولة الثانية من أجل «إنقاذ الثورة» وحذرت من أن فوز شفيق، سيقضي عليها و«يضع الأمة في خطر». وسارعت الجماعة إلى الاتصال بالقوى السياسية لتقرير الخطوات اللاحقة التي يجب اتخاذها.
وسعى شفيق، إلى تحسين صورته بالتأكيد على أنه «لا عودة لإنتاج النظام السابق»، الذي كان أحد رموزه، كما سعى إلى استمالة شباب الثورة بوعدهم بأن يعيد إليهم «ثمار» ثورتهم متعهداً بتحقيق كامل أهدافها.
وقالت حملة صباحي، إنها انتهت أمس من «تجميع وقائع موثقة بالمستندات» تتعلق بتجاوزات ومخالفات انتخابية فادحة ارتكبها مرشحون أو تمت بواسطة غيرهم، مشيرة إلى أنها سوف تبدأ اعتباراً من الغد في مقاضاتهم قانونياً أمام الجهات المختصة. وتتضمن بطاقات تصويت لمرشحها وجدت ملقاة في مزارع القصب بإحدى القرى التابعة لمركز قوص في محافظة قنا، مؤكدة وقوع عمليات استبدال للصناديق. وقالت الحملة إن النتائج الحقيقية لأصوات الناخبين تؤكد أن صباحي حصل على 5310219 صوتاً ليحل ثانياً بعد مرسي الذي حصل على المركز الأول بـ 5548219 صوتاً، ومتقدماً على شفيق الذي حصل على 5173952 صوتاً، وبذلك فإن جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية يجب أن تُجرى بين مرسي وصباحي وليس بين مرسي وشفيق كما أُعلن من قبل بشكل غير رسمي.
وكان ضابط مصري بجهاز الشرطة، يدعى عبد الرحمن منصور النشار، فجر مفاجأة مدوية عندما تقدم أمس ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه وزارة الداخلية بالتورط في عمليات حشد لأعداد ضخمة من المجندين والضباط ودفعهم للتصويت في اللجان الانتخابية المختلفة لمصلحة شفيق بعد إصدار بطاقات رقم قومي جديدة لهم.
RLS
