المصريون يترقبون خواتيم محاكمة مبارك اليوم

سيناريوهات عدة مطروحة لجلسة اليوم، يشرحها المحامي وعضو مجلس الشعب عن «حزب الكرامة» محمد منيب جنيدي لـ«السفير»، بقوله إن ثمة ثلاثة احتمالات لما قد تنتهي إليه المحاكمة، الأول أن يُؤجل الحكم وهو احتمال وارد بشدة، خاصة أن النطق بالحكم قبل انتخابات الإعادة قد يولد ردود أفعال «غير مأمونة»، خصوصاً أنه في إطار متابعة هذه القضية عبر شاشات التلفاز، يمكن القول إن ما قُدم من أوراق، يسهل على المحامين «التعامل معه ودحضه»، ما يوحي بأن ثمة «أمراً مرتباً» بأن يُقدم ملف الدعوى بهذا الشكل الساذج، فيكون الحكم بالبراءة أو مخففا، وهذا ينقلنا إلى سيناريو آخر أكثر خطورة، علماً بأن السيناريو الأول يبدو محفوفاً ببعض علامات الاستفهام التي يمكن أن تُسهم في زيادة السخونة التي تُحيط بالشارع السياسي في هذه المرحلة الدقيقة.

والسيناريو الثاني، بحسب الجنيدي، هو أن يصدر حكم مخفف، وهذا الحكم شأنه شأن حكم البراءة إذا صدر، سيكون بمثابة دعوة لخروج الشباب وأهالي الشهداء والجرحى إلى الشوارع والميادين رافضين الحكم، وستكون الفرصة في هذه الحالة مواتية لأن يُصب المزيد من الزيت على كرة اللهب الناشئة عن انتخابات الرئاسة في مرحلتها الأولى.

وبذلك سيخرج كل المعبرين عن الثورة بأصواتهم، فلا يبقى إلا من هو ضد الثورة من حيث المبدأ (الفريق أحمد شفيق)، أو أولئك الذين لا تعنيهم إلا مصالحهم الخاصة والضيقة (جماعة «الإخوان المسلمين» ومرشحها محمد مرسي). وفي ظل الشرر المتطاير من كرات اللهب، ربما لا يدرك أحد ما ستؤول إليه الأمور، ذلك أن سيناريو البراءة أو الحكم المخفف قد يعود بمصر إلى الأيام الأولى من «ثورة 25 يناير»، بما يخلط كل الأوراق مرة أخرى ويُعيد الأمور إلى المربع الأول، وهذا باختصار سيحقق الهدف الذي سعى المجلس العسكري لتحقيقه منذ تسلمه الحكم، وهو بقاء الوضع في حالة من السيولة لا يعرف أحد لها منتهى، وذلك ضمن إطار حياة سياسية غير منضبطة على قواعد، ومؤسسات غير متماسكة، أو غير موجودة، وقواعد مفتقدة لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة - وعلى رأسها الدستور - ما قد يمهد إلى إعلان مرحلة انتقالية جديدة، ربما بأحكام عرفية أو بإعادة فرض حالة الطوارئ بعد رفعها أمس الأول.

أما السيناريو الثالث، بحسب الجنيدي، فهو إصدار حكم مشدد، ما يتيح فرصة للشباب المتحمس والرافض لنتيجة الانتخابات أن «يُشكل قوى ضغط مؤثرة على صانع القرار»، وذلك لكي تتم الاستجابة إلى طلباتهم في تطبيق صحيح للقانون عبر لجنة انتخابات الرئاسة ذات الصلاحيات الإلهية، والتي تطبق ما تريد وترفض ما تريد من دون أن يراجعها أحد، بل ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منها أو لمسها، وهو ما تبدّى عندما قررت، وبفجاجة شديدة، وقف تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ«العزل السياسي»، والذي كان يمكن أن يبعد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، خاصة أن هذا القانون نافذ باتفاق كل الفقهاء القانونيين والدستوريين على اختلاف مدارسهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

بدوره، يقول الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف المستشار رفعت السيد لـ«السفير» إن الحكم غدا ينطوي على أربعة احتمالات، الأول هو الإدانة، والثاني هو البراءة. أما الاحتمال الثالث، فهو أن تقرر المحكمة إعادة المرافعة لاستكمال التحقيق وسماع الشهود الذين لم يتسن لها سماع شهاداتهم.

ويبقى احتمال رابع، بحسب السيد، وهو أن يمد أجل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. لكنه يوضح أنه «ينبغي أولا أن نؤكد أن القاضي المصري لا سلطان عليه إلا ضميره والقانون، فهو قاض مستقل استقلالا يكفله الدستور والقانون، ويحكم ضمن أوراق الدعوى، وليس خارجها، ولا تأثير للرأي العام أو لأشخاص المتهمين وذويهم على قضائه، فإذا كان مد أجل الحكم هو في تقديره أمر تقتضيه المواءمة الوطنية، بمعنى أن الحكم الذي يصدر سواءٌ بالإدانة أو البراءة بالقطع أو باليقين سوف يلقى ترحيباً من البعض واعتراضا من البعض الآخر، فذلك أمر يسري بالنسبة لجميع القضايا، وإذا كانت القضية والحال هذه من هذا النوع وينقسم فيها الرأي العام إلى مؤيد ومعارض قد تصل إلى اشتباكات، كالتي كانت تحدث أثناء نظر الدعوى أمام أكاديمية الشرطة، وغالباً ما تنتهي بدخول الأمن للفصل بين الطرفين، وإذا كنا على عتبة انتخابات رئاسية انقسم فيها الرأي العام أيضا بين المرشَحَين، فإن المواءمة تقتضي تأجيل النطق بالحكم بضعة أيام حتى تنتهي انتخابات رئاسة الجمهورية، فلا يكون الحكم الذي يصدر في الدعوى أحد الأسباب التي يركن إليها مرشح على حساب آخر».

ويطالب رفعت السيد بأن ننجز انتخابات الرئاسة أولا في سلامة ويسر، ثم يصدر الحكم الذي يترقبه ملايين الناس في مصر والعالم العربي ودول العالم كافة.