تصعيد «إسرائيلي» في غزة: شهيدان للمقاومة وقتيل للاحتلال

ووقع اشتباك مسلح بين المقاوم وقوات الاحتلال قرب معبر «كيتسوفيم» في شرقي محافظة خان يونس في جنوبي قطاع غزة، ورد الاحتلال بغارة جوية على بلدة عبسان الواقعة في شرقي محافظة خان يونس، أسفرت عن إصابة ثلاثة مقاتلين من لجان المقاومة الشعبية، استشهد احدهم بعد ساعات. وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب ناجي قديح (34 عاماً) بعد ساعات من إصابته بشظايا الصاروخ الذي أطلقته طائرات الاحتلال في بلدة عبسان.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة وقذائفها باتجاه منازل المواطنين ومزروعاتهم في منطقة السناطي في بلدة عبسان، الأمر الذي تسبب باشتعال النيران في حقول المزارعين والتهامها عشرات الدونمات المزروعة بالقمح.

وذكرت مصادر فلسطينية أن منفذ عملية «استدراج الأغبياء 2»، كان يسعى لأسر جنود من الاحتلال، وأنه من عناصر «حركة الجهاد الإسلامي»، ولاحقاً نفت «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ «حركة الجهاد الإسلامي» مسؤوليتها عن عملية قتل الجندي الصهيوني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم «السرايا» أبو أحمد في تصريح لإذاعة القدس المحلية «إن السرايا لم تعلن تبنيها للعملية، ونحن لم يكن لنا نشاط في تلك المنطقة هذا اليوم».

ودعا أبو أحمد وسائل الإعلام لتحري الدقة في نقل المعلومات، مؤكدًا مباركة «السرايا» لأي عمل مقاوم ضد الاحتلال الصهيوني. وهو من سكان بلدة عبسان القريبة من الحدود مع أراضي 48.

وبحسب مصادر وكالة «معاً» المستقلة فإن الشهيد كان في نقطة متقدمة ووصلته معلومات باقتراب قوة «إسرائيلية»، فعمل على استدراجها بهدف اختطاف أحد الجنود. وقال والد الشهيد احمد أبو نصر «أنا فخور باستشهاد ابني في عملية بطولية قتل فيها جنود إسرائيليون»، مشيراً إلى أن طموح ابنه كان «خطف جنود».

وأسفر رد جيش الاحتلال، عن استشهاد المقاوم ناجي قديح وإصابة اثنين في غارة استهدفت عربة نقل من نوع «توك توك» في منطقة عبسان. وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ ادهم أبو سلمية أن المصابين نقلوا إلى مستشفيي «غزة الأوروبي» و«ناصر» في خان يونس، مشيراً إلى أن «اثنين منهما في حالة حرجة بعد بتر أطرافهما».

وأعلنت «ألوية الناصر صلاح الدين»، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، في بيان أن الشهيد والمصابين من مقاتليها. وحذرت اللجان الاحتلال من «مغبة ارتكاب أي حماقة ضد قطاع غزة»، مشددة على أن «المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد وسترد بكل ما تملك من قوة».

من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» أن هناك نية مبيتة من قبل الاحتلال للعدوان على قطاع غزة، محذرة «إسرائيل من مغبة الانزلاق إلى ارتكاب أي حماقة ضد القطاع التي سيكون نتيجتها الفشل».

في المقابل، حمل الاحتلال حركة «حماس» مسؤولية الهجوم، وقال جيش الاحتلال إنه رد على الهجوم بضربة صاروخية أسفرت عن إصابة ثلاثة مقاتلين في جنوبي القطاع، مشيراً إلى أنه تم إطلاق صواريخ من القطاع إلا أنها لم تتسبب بأضرار. وجاء في بيان جيش الاحتلال أن «قوة من لواء غولاني للمشاة تصدت لمسلح بعد اجتيازه السياج الحدودي، فوقع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين ما أدى إلى مقتل المسلح والرقيب أول نتانئيل موشياشفيلي». كما أعلن عن حالة التأهب القصوى على الحدود مع غزة، وطلب من المستوطنين المجاورين للقطاع النزول إلى الملاجئ وأخذ الحيطة والحذر.

وفي السياق، ذكرت الإذاعة «الإسرائيلية العامة» أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة وسقطتا في محيط المجلس الإقليمي «أشكول» في النقب الغربي، من دون وقوع إصابات أو أضرار.

على صعيد متصل، فتحت الزوارق الحربية «الإسرائيلية» نيران رشاشاتها على قوارب الصيادين، على شاطئ البحر في منطقة السودانية، في شمال غربي مدينة غزة.

من جهة ثانية، أصيب مزارع من بلدة تقوع في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، جراء مهاجمة جنود الاحتلال لعدد من المزارعين وإطلاق القنابل الصوتية عليهم لمنعهم من العمل في اراضيهم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لـ«وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» («وفا»)، أن جنود الاحتلال يرافقهم «الارتباط المدني الإسرائيلي»، هاجموا المزارعين أثناء تواجدهم في أرضهم في منطقة رومان في شرقي تقوع، مستخدمين القنابل الصوتية، ما أدى إلى إصابة المواطن ياسر علي جبريل.

يذكر أن منطقة رومان تتعرض منذ أيام لحملة شرسة من قبل المستوطنين بحماية جنود الاحتلال.

ومن جهة ثانية، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن الدوائر الأمنية تقوم بدراسة اقتراح بنقل سكان حي «جفعات هاؤولبنا» في مستوطنة «بيت إيل» إلى أراض تقع حولها وتمت مصادرتها لأغراض عسكرية.

وتبحث حكومة بنيامين نتنياهو بشكل جدي التوصل إلى حل للحي الاستيطاني المذكور، بعد قرار المحكمة العليا القاضي بإخلائها لأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة. ويعمل نتنياهو على صفقة لإقناع المستوطنين بالانتقال إلى معسكر مؤقت.

وقال أعضاء «الكنيست» اليمينيون إنه إذا لم يجد رئيس الوزراء وسيلة لمنع هدم الحي، سيصوت «الكنيست» على قانون يتجاوز قرار المحكمة العليا.