لم يتبق على مشهد توظيف «سلطة العار» أية إضافات أخرى، ربما باستثناء وظيفة الغفران للصهاينة عن جرائمهم المشهودة وعن جرائمهم الآتية، هذا هو ما ينجلي عن الوقوف على تفسير دعوة رئيس سلطة العار محمود عبّاس لشريكه موفاز إلى مقاطعة الشهيد ياسر عرفات بحجة البحث في أسباب عدم دوران وظيفة «سلطة العار» الأقدم على هذه الأخيرة، وهي وظيفة سحب توصيف العدوان المستمر عن وجه العدو القبيح في هذا العالم باعتباره لا زال احتلالاً وعدواناً ومطمطتها بحجة التفاوض والمفاوضات والمفاوضين.
وظائف هذه السلطة المشئومة التي تيقن تحققها حتى الساعة كثيرة ومتشعبة، وكلها قام عليها ألف دليل ودليل على أنها تكيل في بيدر العدو بلا أدنى شك، واحدة ثابتة لا مجال لنكرانها قادت لشرعنة التعامل مع العدو الصهيوني، هذا التعامل يجري يومياً تحت مسمى «التنسيق الأمني» مع استخبارات العدو الصهيوني، واحدة من النتائج المحصودة هي ما لم ينكره حتى رئيس سلطة العار واعترف به علناً، إن في رسالته الأخيرة للصهيوني نتينياهو وإن أمام وسائل الإعلام، وهي باختصار شديد توفير أرخص احتلال في التاريخ وأكثره أمناً، وعلى حد وصفه هو وبلسانه «احتلال سبع نجوم»!!، وبالتالي توفير الوقت اللازم للعدو لتنفيذ كافة مخططاته وبرامجه على الأرض بكل ثقة.
وظيفة أخرى حققتها سلطة العار عبر فصل التجمعات الفلسطينية للشعب الفلسطيني عن بعضها البعض، فمن فصل الضفة عن غزة جرآء اقتتال شريكي سلطة أوسلو في غزة والضفة، بقطع النظر عن أسباب هذا الاقتتال والذي بالقطع لم يكن شق سلطة رام الله بريئاً من الدفع إليه دفعاً، ولا كان شق سلطة غزة بريئاً من عدم إمكانية تجنبه حسماً، فقد فصلت سلطة العار الشعب الفلسطيني الذي طالما تواصل في الشتات عبر مؤسسات منظمة التحرير والاتحادات الجماهيرية عن الداخل الفلسطيني بعد أن قوضت هذه المؤسسات ودفعتها للموات، كما فصلت شعبنا في الداخل عن شعبنا في غزة والضفة جرآء سياساتها المغرقة في تقديم فروض التأكيد للعدو الصهيوني أنها لا تتعامل مع أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48 إلا «كمواطنين عرباً» في دولة الكيان، كلام لم يخجل رئيس حكومة فرع رام الله سلام فيّاض من ترديد مستخلاصاته هذه في مؤتمرات «هرتسيليا» الصهيونية.
ثمة ألف سبب وسبب على كل الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى السياسية لاعتبار سلطة العار هذه أكبر مصيبة حلت بشعبنا منذ النكبة وقادت إلى تدهور وتراجع إثر تدهور وتراجع، فهذه السلطة التي أصبحت راعية الفساد والإفساد بكل ألوانه ومستوياته والتي ضربت في قيم وإرث هذا الشعب، لم تعد تملك مبرراً واحداً لبقائها مفروضة على هذا الشعب سيما بعدما أصبحت عملتها خارج التداول اللهم باستثناء حجة تأمين رواتب موظفيها، وكأنها أصبحت هي محور القضية الوطنية الأهم؟ هل يوجد في التاريخ أسخف من هذا التبرير الانتهازي.
الذين لا يزالون يتغنون بموال المشروع الوطني بعد عقدين من التجارب في استجداء مفاوضات العدو، لم يقولوا حتى الساعة إلا أن برنامجهم الأهم هو خدمة جزء من شعبنا تحت الاحتلال الصهيوني وكأن المشكلة كانت في هذا الانجاز المصاب بالتخمة من التضخيم! ليست المشكلة في تنظيم رعاية وإدارة شئون شعبنا في الضفة وغزة ولم تكن يوماً كذلك، ولا كان شعبنا بحاجة لهذه السلطة لكي يتدبر أمره في هذه الشئون، المشكلة أن هذه السلطة تحتال لبقائها على هذا العنوان لكي تستمر في تهديد جوهر القضية الفلسطينية التي لا ثبت أنه لا يمكن تحقيقه إلا عبر برنامج كفاحي وطني تحرري حقيقي يأخذ همه الأساس للجوهر في تحقيق الصمود الحقيقي لشعبنا والذي لا يمكن أن يكون على حساب مصالحه الوطنية الأهم، ويذهب في تطوير برامج كفاحية متقدمة تفرض على العدو الصهيوني وقف استيطانه وانكفائه من أرضنا ووطننا وتحقيق أماني شعبنا التي ثبت بالقطع أنها لا يمكن أن تتم عبر هذا النهج العقيم.
RLS
