أنان يستقيل ودمشق تأسف والغرب يتّهم موسكو ... وعمّان تتوعّد

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعلن استقالة كوفي أنان من منصبه. وقال بان، في بيان، «أعلن بأسف عميق استقالة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية المشترك الى سوريا السيد كوفي أنان». وأضاف «إن أنان أبلغني هو والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، عن نيته عدم تجديد تفويضه عند انتهاء مدته في 31 آب 2012».

وأشار بان إلى أنه يجري مشاورات مع الجامعة العربية للنظر في تعيين خلف لأنان سريعاً «بإمكانه القيام بهذا الجهد المهم في صنع السلام». وقال إن «دائرة العنف في سوريا متواصلة، واليد ممدودة للابتعاد عن العنف لصالح الحوار والدبلوماسية كما نصّت عليه خطة النقاط الست»، مضيفاً أن «قوات الحكومة والمعارضة تواصلان الاعتماد على مزيد من العنف». وأشار إلى أن الانقسامات في مجلس الأمن أصبحت بحد ذاتها عائقاً أمام الدبلوماسية، جاعلة عمل أي وسيط أصعب بكثير. وجدد تأكيده على التزام الأمم المتحدة بالمضي قدماً عبر الدبلوماسية لإنهاء العنف، والتوصل إلى حلّ بقيادة سورية يتلاقى وطموحات الشعب الديموقراطية الشرعية.

وفي السياق، أعربت سوريا عن أسفها لاستقالة أنان من منصبه، وطلبه عدم التمديد له في مهمته. وقالت الخارجية السورية، في بيان، إنّه «لطالما أعلنت سوريا وبرهنت عن التزامها التام والكامل بتنفيذ خطة أنان ذات النقاط الست، وتعاونت مع فريق المراقبين في تحقيق المهمة المرجوة». وتابع البيان «لكن على الدوام كانت الدول التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا، والتي وافقت وصوتت لصالح الخطة المذكورة في مجلس الأمن الدولي هي ذاتها الدول التي عرقلت وما زالت تحاول افشال هذه المهمة لأن النوايا لم تكن صادقة أبداً في مساعدة سوريا على تخطي أزمتها، بما يتوافق مع إرادة وتطلعات الشعب السوري». وأضافت «قد تمثلت العرقلة في دعم وتسليح وإيواء المجموعات الإرهابية المسلحة، مما أدى لاستمرار العنف الدائر في سوريا». وشددت الخارجية على أنّ «سوريا تبقى ملتزمة بمحاربة الإرهاب وفقاً للقوانين السورية وقرارات مجلس الامن الدولي».

بدوره، قال المبعوث الروسي لدى الامم المتحدة، فيتالي تشوركين، إنّ روسيا تأسف لقرار كوفي أنان التخلي عن مهمته. وأضاف «نفهم أنّه قراره. ساندنا بقوة كبيرة جهوده. لا يزال لديه شهر وأتمنى استخدام هذا الشهر بكفاءة قدر الامكان في ظل تلك الظروف الصعبة».

أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فاعتبر، في بيان، أن «استقالة كوفي أنان تظهر المأزق المأسوي للنزاع السوري».

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن استقالة كوفي أنان تُظهر الحاجة إلى فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري. وقال «أعتقد أن ما نحتاج إليه الآن هو إمرار قرارات في الأمم المتحدة لوضع المزيد من الضغوط على سوريا»، لكنه استبعد اللجوء إلى العمل العسكري.

وأعلنت الولايات المتحدة أن استقالة أنان تعود الى رفض روسيا والصين دعم القرارات التي تستهدف الرئيس السوري بشار الاسد. وقال المتحدث باسم البيت الابيض، جاي كارني، إن استقالة أنان تظهر كذلك رفض نظام الاسد وقف الهجمات «الاجرامية» ضد شعبه.

وفي سياق آخر، اتهمت سوريا تركيا، أمس، بأنها تلعب «دوراً رئيسياً» في دعم الارهاب، بفتح مطاراتها وحدودها أمام القاعدة وجهاديين آخرين لشنّ هجمات داخل الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن الحكومة التركية أقامت على أراضيها مكاتب عسكرية توجّه من خلالها وكالات الاستخبارات «الإسرائيلية» والأميركية والقطرية والسعودية الإرهابيين في حربهم على الشعب السوري.

من جهة ثانية، قال كاميرون، عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الخلاف لا يزال قائماً بين روسيا وبريطانيا بشأن كيفية التعامل مع الصراع في سوريا. وأضاف «يريد كلانا أن ينتهي هذا الصراع وتستقر سوريا، وسنبحث مع وزيري خارجيتينا كيفية المضي قدماً في جدول الأعمال هذا». بدوره، قال بوتين إن بلاده وبريطانيا «تتبنيان موقفاً مشتركاً بشأن بعض المجالات الخاصة بسوريا».

إلى ذلك، قال وزیر الدفاع الإيراني، أحمد وحیدي، إن بعض تصریحات المسؤولین الغربیین «كشفت بأنهم متورطون بشكل كامل في تهریب السلاح الی سوریا، ویهدفون الی تضلیل الرأي العام عن القضیة الفلسطینیة، والظلم الذي یعاني منه الشعب الفلسطیني، وتبدیله الی موضوع آخر». واعتبر أن تهریب السلاح الی سوریا من قبل بعض دول المنطقة، یعتبر «إجراءً مستهجناً جداً یلطخ مطالب الشعب بالدماء». وقال إن الشعب السوري رفض التدخل الأجنبي، وأضاف أن «أطیافاً من الشعب السوري لدیها مطالب مشروعة، والحكومة السوریة سعت الی تلبیة تلك المطالب، لكن بعض دول المنطقة ودولاً من خارج المنطقة حولت هذه المطالب الی نزاعات مسلحة». من ناحيته، صرّح وزير شؤون المصالحة الوطنية السوري، علي حيدر، في مقابلة نشرتها صحيفة سويسرية، بأنّ المخرج الوحيد لوقف اعمال العنف في سوريا هو «الحوار السياسي من دون أي شرط مسبق». وأضاف أنّ «مجرد قيام الرئيس الاسد بانشاء حكومة للمصالحة الوطنية يدلّ على رغبته في انجاح هذه العملية السياسية». وانتقد حيدر «التدخل الاجنبي» في النزاع، معتبراً أنّ «الانتفاضة الداخلية التي كانت لها مطالب مبررة جزئيا تحوّلت الى تمرد يدار من خارج سوريا». وقال إن «المطالب المبررة للمعارضة انتقلت الى المرتبة الثالثة أو الرابعة».

[rouge]تواصل المعارك في حلب... وعمّان «تهدّد»[/rouge]

وتجددت الاشتباكات، أمس، في حيّ التضامن في جنوب دمشق بين مقاتلين معارضين والقوات النظامية، فيما تعرّض مطار «منغ» العسكري، قرب مدينة حلب، لقصف من «الجيش السوري الحر».

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأنّ «الجهات المختصة لاحقت مجموعة إرهابية مسلحة قرب قرية القناطر بريف حلب، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح». وفي بلدة الحاجب، في ريف حلب أيضاً، «لاحقت الجهات المختصة مجموعة إرهابية مسلحة، كانت تقوم بأعمال القتل والنهب وتفخيخ المباني واشتبكت معها، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين، بعضهم من جنسيات عربية، كما سقط عدد كبير من الإرهابيين بين قتيل وجريح خلال قيامهم بتفخيخ مركز ناحية الحاجب، بحسب «سانا».

من جهة ثانية، أطلق القيادي في «الجيش السوري الحر»، أحمد الخطيب، نداء للحصول على ذخائر، مشيراً إلى أنها بدأت تنفد. وقال الخطيب، القيادي في كتيبة «التوحيد» لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، من داخل ما وصفته الوكالة بـ«قيادة الكتيبة»، التي تضم 5000 مقاتل يحاربون في حلب، «ليس لدينا ذخيرة للأسلحة المضادة للطائرات ولا لقاذفات الصواريخ. ونحتاج إلى رصاص لبندقياتنا أيضاً». وأضاف «أعتقد أن بإمكاننا أن نسيطر على المدينة خلال أيام إذا تلقينا ذخيرة».

وفي منطقتي جديدة عرطوز وعرطوز بريف دمشق، قالت «سانا» إن «الجهات المختصة لاحقت فلول المجموعات الإرهابية المسلحة». وذكر مصدر رسمي للوكالة أن «العملية أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين، وإلقاء القبض على العشرات واستسلام عدد من الإرهابيين»، فيما أشار شهود عيان إلى عمليات اعتقال وتصفية في المنطقة.

وفي حمص، نفذت الجهات المختصة، بحسب «سانا»، كميناً لمجموعة إرهابية مسلحة في مدينة القصير كانت تعتدي على قوات حفظ النظام والممتلكات العامة والخاصة، وسقط أفراد المجموعة بين قتيل وجريح.

وفي دمشق، تسببت «الاشتباكات العنيفة» في حيّ التضامن بمقتل ثلاثة مقاتلين معارضين، بحسب المرصد. كما أفاد عن اشتباكات عنيفة في دف الشوك في المنطقة نفسها. وللمرة الأولى، نفذت القوات النظامية، بحسب المرصد، «حملة مداهمات واعتقالات في حي المهاجرين أسفرت عن اعتقال نحو عشرين شاباً في حصيلة أولية».

وفي مدينة درعا، قتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات في عملية عسكرية نفذتها القوات النظامية، جاءت بعد اشتباكات أسفرت عن تدمير وإعطاب ثلاث آليات للقوات النظامية، قتل أربعة من عناصرها على الأقل، بحسب المرصد. وقتل 51 شخصاً في أعمال عنف في مناطق سورية مختلفة، يوم أمس.

من جهته، كشف مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» عن توجيهات أعطيت للقوات المسلحة الأردنية المرابطة على الحدود الشمالية بجوار سوريا، بالرد بحزم على أي طلقة تطلق من الأراضي السورية. وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنّ توجيهات وصفت بـ«الواضحة جداً أعطيت للقوات الأردنية المرابطة على الحدود الشمالية بالردّ على أي طلقة تطلق من داخل الأراضي السورية فوراً».

وكان الملك عبد الله الثاني قد تفقد، أول من أمس، قوات حرس الحدود المجاورة لسوريا، واستمع إلى إيجاز عسكري قدمه قائدها حول المهمات والواجبات التي تقوم بها.

من ناحيتها، أعربت فرنسا، أمس، عن القلق من إعدامات ميدانية تمارسها مجموعات نسبت إلى المعارضة المسلحة السورية، مشددة على ضرورة وجود حل للأزمة مع مراعاة تنوّع المجتمع السوري. وقال الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية، فينسان فلوران، «نحن قلقون من المعلومات حول عمليات قتل ميدانية في سوريا»، وأضاف إن «أي شيء يتجاوز الدفاع المنضبط والمتناسب عن المدنيين لمواجهة الفظائع التي يرتكبها النظام السوري لا يخدم قضية المعارضة السورية، والتطلعات المشروعة للشعب السوري إلى الديموقراطية». وأشار إلى أن «هذه الأحداث تظهر مرة أخرى ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية، الأمر الذي يتطلب وضع حد للعنف والقمع، ووضع أسس عملية انتقالية سياسية ذات صدقية، مع مراعاة تنوع المجتمع السوري»، مؤكداً أن «فرنسا تعمل بهذا الاتجاه». كما أعرب المسؤول الفرنسي عن «قلق فرنسا الشديد إزاء معلومات عن ترحيل السلطات اللبنانية مواطنين سوريين إلى بلادهم».

في سياق آخر، أُطلق، يوم أمس، سراح الشيخ محمود حسون، شقيق مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، الذي اختطف قبل يومين في حلب، بحسب مصدر أمني سوري. ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول الجهة الخاطفة، أو كيفية الإفراج عن الشيخ محمود حسون. من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن ثلاثة ملايين سوري بحاجة عاجلة الى الغذاء والمساعدة في مجالات المحاصيل الزراعية والمواشي، وأن تلبية هذه الحاجات ستحتاج في الأشهر المقبلة الى ملايين الدولارات. واستندت الفاو في تقديراتها الى إحصاء للأمم المتحدة والسلطات السورية. وقالت الفاو إن نصف هؤلاء أي 1,5 مليون سوري يحتاجون الى «مساعدة غذائية ملحة وفورية خلال الأشهر الثلاثة الى الستة المقبلة»، ولا سيما في المناطق التي شهدت معارك شديدة ونزوح السكان.

ويحتاج نحو مليون شخص إلى المساعدة على صعيد المزروعات والعلف والوقود وإصلاح مضخات الريّ. وخلال الأشهر الـ 12 المقبلة، تقدّر «الفاو» أنّه يجب تعزيز المساعدات الغذائية والمساعدة المادية، لأن المنظمة تتوقع أن يصل عدد الأشخاص المحتاجين الى مساعدة غذائية إلى ثلاثة ملايين. ويشير التقرير النهائي الى أن القطاع الزراعي السوري خسر هذا العام 1,8 مليار دولار في الإجمال، بسبب الأزمة التي تمرّ بها البلاد حالياً. وهذه الحصيلة تتضمن الخسائر والأضرار التي سجلت في القطاعات الزراعية والمواشي وأنظمة الري. ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في سوريا، محمد هادي، قوله «رغم أن المضاعفات الاقتصادية لهذه الخسائر خطيرة، فإن المضاعفات الإنسانية هي الأشد إلحاحاً». وأضاف إن «انعكاسات هذه الخسائر الكبيرة يشعر بها بالدرجة الأولى وبقساوة أكبر السوريون الأشد فقراً».