لانداو يقر رسمياً بنوايا الدولة العبرية سرقة نفط الجولان العربي السوري المحتّل

وجاء في الرد أن وزارته لم تمنح بعد ترخيصا رسمياً بالتنقيب والبحث عن النفط في الجولان، وأشار إلى انه في حال إصدار الترخيص، ستدرس سلطات التخطيط كيف وأين ومتى سيجري التنقيب.

وأكد بان التراخيص ستكون وفق القانون «الإسرائيلي»، مقراً بذلك نية «إسرائيل» إجراء عمليات تنقيب في الجولان المحتل. ونفى لانداو أن يكون قد اتخذ القرار سريا، كما نشرت الصحف «الإسرائيلية»، مدعيا انه تم بحث القضية في مجلس النفط، وان القرار جاء تنفيذا لتوصيات اللجنة الاستشارية لقانون النفط، التي أوصت بإغلاق البحر تماماً أمام التنقيب عن النفط والغاز، والقيام به في اليابسة فقط، بما في ذلك في الجولان، كما جاء في نص القرار.

وتدعي وزارة الطاقة «الإسرائيلية» أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون الإسرائيلي، إذ جرى ضمه لـ«إسرائيل» رسمياً منذ أكثر من 30 عاماً، هذا بالإضافة إلى أنه جرت المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز «الإسرائيلي» على الجولان فور احتلاله عام 1967.

وكانت الحكومة «الإسرائيلية» برئاسة يتسحاك رابين قررت في منتصف التسعينيات وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة «إسرائيلية» منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب، إلى أن اقر الوزير لانداو تجديد هذه العمليات. وفي عام 1996، وبعد استلام نتنياهو رئاسة الوزراء في «إسرائيل»، تناقلت وسائل الإعلام خبراً عن السماح بالتنقيب عن النفط في الجولان، ووسط احتجاجات شديدة من سورية، أعلنت الحكومة «الإسرائيلية» أنها لن تقوم بذلك.

ووصف النائب جمال زحالقة، رد وزير الطاقة «الإسرائيلي»، بأنه تأكيد على أن إسرائيل تنوي سرقة نفط الجولان، وهي في هذه المرحلة تخطط للقيام بالتنقيب عن النفط والغاز، مشيراً إلى أن الترخيص وقرارات لجان التخطيط هي مسألة فنية، يمكن للحكومة «الإسرائيلية» تجاوزها خلال مدة وجيزة.

وأكد زحالقة بأن استغلال موارد المناطق المحتلة هي خرق للقانون الدولي، الذي يحرم ذلك بتاتاً. وقال زحالقة: نفط الجولان لأصحابه وليس لـ«إسرائيل». هذه عملية سطو مسلح، فقوات الاحتلال تمد يدها لأراضي هي ملك لسورية وتقوم باستغلالها لإسكان المستوطنين وللزراعة وللصناعة والآن لاستخراج النفط والغاز.

ونوه زحالقة إلى أن ما يجري في الجولان المحتل لا يحظى بالاهتمام اللازم من كل الأطراف سوى من «إسرائيل»، التي تستمر بلا ضجيج في استغلال الموارد الطبيعية وفي بناء المستوطنات وفي محاصرة الوجود العربي السوري في الجولان.