يطلق سلاح البحرية «الإسرائيلي» النار على قوارب الصيد في منطقة الصيد المسموحة أمام شواطئ غزة، وتحت تهديد السلاح، يأمرون الصيادين بالتعري، والقفز للبحر والسباحة باتجاه قارب سلاح البحرية، يكون هذا أحياناً في أشهر الشتاء حيث البرد القارس. كما يكبلون أيديهم وأرجلهم، يعصبون عيونهم ويقتادونهم ساعات وساعات حتى يجد الصيادون أنفسهم، داخل غرفة التحقيق ويحاولون ابتزازهم للإدلاء بمعلومات.
في نهاية المطاف، يُطلق سراح الصيادين دون إعادة قواربهم ومحتوياتها من معدات صيد أو حتى الأسماك التي اصطادوها، وبهذا يتركونهم دون أي مصدر رزق. كل ذلك ليس إلا جزءاً صغيراً من عمليات التنكيل التي يعرضها مركز عدالة في رسالة شاملة أرسلها للمدعي العسكري العام العميد داني عفروني باسمه وباسم «مركز الميزان لحقوق الإنسان» في غزة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان في «إسرائيل»، وتتطرق الرسالة إلى عمليات اعتقال واحد وثلاثين صياداً من غزة، في 14 عملية مختلفة بين كانون الثاني (يناير) من عام 2010 وحتى أيار (مايو) 2012.
تدل الحالات المعروضة في الرسالة، كما مئات الحالات الأخرى التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان، على سياسة منهجية واسعة النطاق يفرضها سلاح البحرية على الصيادين في القطاع، وهي سياسة سائدة منذ «فك الارتباط» في العام 2005 وتصاعدت بعد أسر الجندي غلعاد شاليط في حزيران (يونيو) 2006، وهي مستمرة حتى يومنا هذا.
ويهدف الجيش من عمليات اعتقال الصيادين والتحقيق معهم إلى جمع معلومات استخباراتية عن تنظيم «حماس»، ومحاولة لتجنيد الصيادين كعملاء لـ«الشاباك» وقوى الأمن «الإسرائيلية». ويُستجوب الصيادين حول مواقع «حماس» في غزة، حول الموانئ، حول أحيائهم السكنية، جيرانهم وقضايا كثيرة أخرى. وقد شددت المحامية العجو في رسالتها، على أن الاعتقالات التعسفية، التهديدات، تعرية الصيادين والتعامل المهين والوحشي الذي يتعرضون له، يرقى إلى حد التعذيب، أو على الأقل يصنف كتعامل وحشي، غير إنساني ومهين، وهو ممنوع منعاً باتاً بحسب القوانين الدولية و«الإسرائيلية». وأضافت المحامية العجو أن الاعتقالات والتنكيل يشكل مساً خطيراً بحق الصيادين بالكرامة وسلامة الجسد.
كما يمس بالواجبات الملقاة على الدولة بحسب القانون الدولي الذي يمنع الأطراف المتنازعة من المس بحقوق المدنيين المحميين بالعمل بكرامة. كما يمس ذلك واجب الدولة ضمان الحالة الاقتصادية التي قد تمس بها وسائل الأمن والمراقبة التي تفرضها حالة النزاع على الأرض. في رسالتها، تطالب المنظمات بإصدار أوامر لسلاح البحرية بالامتناع عن إطلاق النار باتجاه قوارب الصيد والصيادين الفلسطينيين، تمكين الصيادين من مزاولة عملهم بهدوء وأمان، كما طالبت المنظمات بمنع سلاح البحرية من الاستمرار بالاعتقالات التعسفية بهدف تجنيد الصيادين وإرغامهم على الإدلاء بمعلومات والتعامل مع قوى الأمن والمخابرات. كما طالبت بالتحقيق في كل حالات إطلاق النار المذكورة في الرسالة.
وتم أرفاق الرسالة حول اعتقال الصياد محمود مصطفى مراد الذي أصيب واعتقل رغم وضعه الطبي المأزوم:
ما جرى في حالة محمود مصطفى مراد ليس إلا حالةً واحدة من حالات كثيرة: فجر يوم 18 كانون الأول (ديسمبر) 2011، خرج محمود مصطفى مراد برفقة ابن عمه حسن علي مراد للصيد. قرابة الساعة التاسعة صباحاً داهمت قاربهم بقارب وزورقين حربيين، بعد الاقتراب منهم توجه لهم الجنود عبر مكبرات الصوت بأوامر أن يخلعا ملابسهما ويقفزا في البحر. قفز حسن، أما محمود فأعلن للجنود بأنه يعاني من مشاكل في ضغط الدم وفشل كلوي متأزم، لذا فهو لا يستطيع القفز في البحر، لكن الجنود بادروا بإطلاق النار مكررين أوامرهم.
خلع محمود ثيابه وعرض للجنود آثار غسيل الكلى على جسده ولوح أمامهم بوثائق طبية تثبت حالته المرضية، لكن محاولات محمود هذه قوبلت بتواصل إطلاق النار نحوه، وقد أصيب بعيار مطاطي بركبته اليمنى. سقط محمود أرضا من شدة الألم واقتحم الجنود القارب ليعتقلوه وينقلونه إلى زورقهم. بعد وصوله إلى ميناء الجانب «الإسرائيلي» أصدر الطبيب الذي كشف عنه أمراً بنقله للعلاج في المستشفى على وجه السرعة، إلا أن الجنود تركوه يصرخ ألماً مدة سبع ساعات. فور وصوله المستشفى اتصل بمحمود شخص عرف نفسه على أنه ضابط «شاباك»، وأخبره بأنهم يعرفون عنه كل شيء، وأنهم سيخبرونه قريباً بأسباب اعتقاله.
الفحوصات الطبية أشارت إلى إصابة محمود تستدعي عملية جراحية طارئة، وقد رفض الجنود السماح له بالتحدث إلى أهله في غزة لإبلاغهم بالأمر، لذا رفض أن يخضع للعملية. بعد يومين في المستشفى أرغم محمود على توقيع مستند بالعبرية لا يعرف محتواه، ومن ثم نقل بسيارة إسعاف إلى معبر إيريز، هناك أخبره الجنود بأنهم أطلقوا سراحه وتركوه عند المعبر دون أن يستجيبوا لاستغاثته بأن يطلبوا له سيارة إسعاف فلسطينية تنقله إلى مستشفيات غزة.
RLS
