في غياب شبه كامل لأجهزة الأمن، اقتحمت مجموعة سلفية ظهر أول من أمس الاثنين، تضم نحو 100 شخص، النزل الوحيد في مدينة سيدي بوزيد ودمرته بالكامل. وروى شهود عيان أن السلفيين عبثوا بقاعة الجلوس ودمروا مخزن المشروبات وسبّبوا خسائر كبيرة في التجهيزات والأثاث، في حين لم تسجل أي إصابات بشرية. لكن حالة من الذعر أصابت السياح الموجودين في النزل.
وذكر صاحب النزل أنه استنجد بالأمن لكن لم تصل الوحدة الأمنية إلا بعدما انسحب المعتدون. وتابع «هذه ليست المرة الأولى التي يتكرر فيها هذا السيناريو»، مشيراً في تصريح إلى إحدى القنوات التلفزيونية المحلية إلى أنه سيضطر إلى الاستنجاد بقبيلته للدفاع عن نزله حتى لو اقتضى الأمر استعمال بنادق الصيد لرد أذى المعتدين.
وقبل أيام اعتدت المجموعات السلفيّة على اجتماع نسائي في مدينة صفاقس لحزب نداء تونس. وقد أعلن قادة الحزب أنهم سيستعملون مستقبلاً جهاز حماية خاص لحماية اجتماعاتهم، وهو ما يعني الولادة التدريجية لأجهزة موازية لجهاز الأمن لأحزاب وأصحاب مشاريع، ما قد يدفع البلاد إلى هاوية العنف التي تدفع إليها بعض الأطراف بجدية.
أحزاب المعارضة والمنظمات النقابية والحقوقية حمّلت حركة النهضة والحكومة ما تعيشه البلاد من تصاعد للعنف الذي ينذر بمستقبل غامض، وسط تسريبات عن تسرب السلاح من ليبيا، وهو ما يفاقم الشعور بالخوف في ظل وضع أمني هش. ورغم تأكيدات وزير الداخلية، الرجل الثالث في النهضة، علي العريض، أن القانون سيطبّق على الجميع، تؤكد كل المؤشرات، يومياً، أن السلفيين يحظون بمعاملة خاصة، ويجري إطلاق سراح المتورطين في أحداث العنف بمجرد عرضهم على التحقيق بعد يومين أو ثلاثة من الإيقاف، ما يطرح أكثر من سؤال عن علاقة الحزب الحاكم بالسلفيين.
وكانت مجموعات سلفية هددت منذ فترة باستهداف المعالم السياحية مثل المطاعم والحانات ومحال بيع الخمر باعتبارها تسيء إلى الإسلام، على حدّ تعبيرهم. ويندرج هذا الاعتداء في سلسلة اعتداءات تفاقمت بعد صعود حركة النهضة إلى الحكم في مدن جندوبة وسيدي بوزيد، الأمر الذي سيكون له تأثيره على السياحة التي تمثل المورد الاقتصادي الأول في تونس.
[rouge]-[/rouge] [bleu]المصدر: جريدة «الأخبار» اللبنانية | نورالدين بالطيب - تونس.[/bleu]
RLS
