مشعل يؤكد التزامه ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ويذهب للمصالحة

في مقابلة تلفزيونية أمريكية مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” أعلن فيها موافقته التامة وموافقة حماس على خيار الدولة في الضفة وغزة مقرونة بحل يعيد فيه اللاجئين وهو ما يطابق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 مما يجعل الفارق السياسي بينه وبين محمود عباس رئيس السلطة صفرا في الجوهر وبعض الفروق الهامشية في مسائل طريقة الوصول إلى هذا الحل وهذه الدويلة.

كما وقد أعلن عن جولة جديدة لاجتماعات فلسطينية ـ فلسطينية في سياق المصالحة الوطنية ستعقد قريباً بالقاهرة. كما اكد مشعل على أن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتانياهو هو من سعى لطلب الهدنة من المجتمع الدولي.

وقال مشعل في حوار خاص مع وكالة أنباء “الأناضول” يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني إن “الأخوة في مصر يحضرون لرعاية جولة جديدة من جولات المصالحة لنبني على ما سبق من خطوات ونطور الخطوات التي تنهي الانقسام وترتب البيت الفلسطيني من خلال إنهاء المشاكل على الأرض وإنهاء التوترات الأمنية الداخلية، وتوحيد الحكومة والسلطة وعقد الانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير”. وأشار مشعل في سياق تعليقه على موعد محدد لبدء المفاوضات إلى أنه “سيتم الترتيب له في القريب”.

ومن جهة أخرى دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى «ضرورة انعقاد لقاء قيادي وطني موسع وسريع، من أجل البحث في تطبيق خطوات المصالحة الوطنية، والاتفاق على التحرك السياسي المقبل»، في حين نفى مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية ما تردد عن مباركته خطوة رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس الذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل اعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب.
وطالبت اللجنة في بيان لها مساء أول من أمس أن يضم الاجتماع أعضاءها إلى جانب رئيس المجلس الوطني والأمناء العامين للفصائل وشخصيات مستقلة، ودعت إلى «ضرورة تضافر جهود جميع الفصائل والقوى الفلسطينية من أجل صيانة التفاهمات حول وقف إطلاق النار في غزة وتفويت الفرصة على المعتدين الإسرائيليين في استئناف عدوانهم على شعبنا».
وطالبت بالعمل الموحد والمنسق من أجل إنهاء كل أشكال الحصار ضد قطاع غزة سواء كانت أمنية أو عسكرية أو اقتصادية بالتعاون مع مصر الشقيقة خلال المرحلة المقبلة. وأكدت «تقديرها الكبير لدور مصر الشقيقة في التوصل إلى وقف العدوان، ما يفسح المجال أمام عمل جاد لرفع الحصار الظالم عن المحافظات الجنوبية من الوطن».
وشددت اللجنة التنفيذية على تأكيد وحدة موقف جميع القوى الفلسطينية لمساندة «الخطوة الهامة في التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة وانضمامها بالتالي إلى الأسرة الدولية على قدم المساواة مع جميع الشعوب والدول». في غضون ذلك، نفى مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية ما تردد عن مباركته خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل اعتراف بدولةٍ بصفة مراقب.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) قد ذكرت أن عباس تلقى اتصالات هاتفية من القياديين في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس)، والجهاد الإسلامي، إسماعيل هنية، وأحمد بحر، ومحمد الهندي، «عبروا فيها عن دعمهم للخطوة الوطنية بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة مراقب في 29/11/2012».
وقال بيان صادر عن مكتب هنية أن «الرئيس أبو مازن هاتف السيد الدكتور رئيس الوزراء لتهنئته بالنصر وتقديم العزاء بالشهداء» وأكدت (وفا) أن «الرئيس تلقى اتصالا هاتفيا من الأخ هنية حيث أطلعه على الأوضاع في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار». وأضافت الوكالة أن «الرئيس حيا صمود أبناء شعبنا في وجه العدوان، وأكد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وتجنيب غزة ويلات الحرب» مشددا «على موقفه بدعم الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية».