الزيتون لا يقتلعه الصهاينة فقط....

أولاً: في منتصف التسعينات, كان هنالك مشروع ضخم لإنشاء كسارات من قبل سلطات الاحتلال ومصادرة آلاف الدونمات في تلك المنطقة( وادي التين ) وألغي هذا المشروع بجهود الغيورين على هذا الوطن والاعتصام.

ثانياً: فوجئ أهالي منطقة الكفريات وخاصة سفارين وكور وبيت ليد في نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 بعمليات تجريف واسعة النطاق ومسح للمنطقة التي توجد عليها الكسارة المسماة بالسحايل من أرض كور( حوض 4 ) ووجود سيارات تحمل لوحات صفراء, وبعد التحري والتمحيص تبين أن الشركة الشرقية للكسارات والمفوض عنها عبد الباسط خير الله أقدمت على شراء جزء من قطعة الأرض رقم 34 ( السحايل ) وتم نقل المعدات وخطوط الإنتاج والعمل في الموقع.

ثالثاً: قام أهالي المنطقة وكافة المجالس المحلية والبلدية ومجلس الخدمات المشترك بتقديم الاعتراضات والشكاوى إلى كافة الجهات المختصة وفي مقدمتهم رئيس سلطة جودة البيئة د.يوسف أبو صفية بتاريخ 23 /2/ 2006 ومحافظ طولكرم ومدير الحكم المحلي/ طولكرم ومدير سلطة البيئة/ طولكرم , إضافة إلى وزراء الاقتصاد والتخطيط والداخلية بتاريخ 2/9/2006 ووزراء الحكم المحلي و الزراعة والمجلس التشريعي وغيرهم من الجهات صاحبة العلاقة.

رابعاً: قام د. عزام طبيلة وكيل وزارة الزراعة بمخاطبة د. جواد الناجي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 13/5/2006 وإعلامه بالموافقة على استكمال إجراءات الترخيص لكسارة الشركة الشرقية للكسارات بالرغم من أن تلك المنطقة أرض زراعية وتحتوي على آلاف الأشجار من الزيتون واللوزيات و وتتمتع ببيئة نظيفة وهي المتنفس الوحيد لأهالي تلك المنطقة باعتبارها منطقة B/ويوجد صورة عن كتاب د. عزام طبيلة.

خامساً: قام د. جواد الناجي وكيل الاقتصاد الوطني في ذلك الوقت بإصدار رخصة إقامة كسارة ثابتة رقم 233 / طولكرم للشركة الشرقية للكسارات في حوض 4 قطعة جزء من 34 بمساحة مخصصة للعمل 10 دونمات( تاريخ الإصدار 22/1/2007 ) / يوجد صورة عن الرخصة المذكورة .

سادساً: قام أهالي منطقة الكفريات و مجلس الخدمات المشترك والمجالس البلدية والقروية والمحلية فيها بتقديم اعتراض مكتوب على الترخيص الممنوح للشركة الشرقية للكسارات إلى وزير الزراعة في ذلك الوقت أ.د محمد رمضان الأغا بتاريخ 7/3/2007 / يوجد صورة عن الكتاب .
وبناءً على الاعتراض المذكور فقد قام الوزير بسحب موافقة وزارة الزراعة على ترخيص كسارة ثابتة في أراضي كور, وبيّن في القرار مع المذكرة التفسيرية الملحقة به أسباب سحب هذه الموافقة, وذلك بتاريخ 14/3/2007 / يوجد صورة عن كتاب سحب الموافقة والمذكرة التفسيرية.

سابعاً: تم رفع كتاب لفخامة الرئيس محمود عباس من قبل الأهالي والمزارعين والمجالس المحلية والبلدية ومجلس الخدمات المشترك في تلك المنطقة بتاريخ 19/4/2007 يطالبون فيه إصدار أمر بتنفيذ قرار وزير الزراعة ( رقم 500/ 2007 ) الصادر بتاريخ 14/3/2007 القاضي بسحب موافقة وزارة الزراعة على ترخيص الكسارة, ومرفق معه اعتراض من مئات المزارعين, وذلك عن طريق وزير الداخلية السابق الفريق الركن السيد نصر يوسف/ يوجد صورة عن الكتاب .
و قد أعلمنا وزير الداخلية أنّ السيد الرئيس أقر إلغاء الترخيص و حول الكتاب إلى د. حكمت زيد رئيس هيئة المحافظين للتنفيذ.
وللأسف بقي قرار السيد الرئيس في مكتب د. حكمت زيد ولم ينفذ, وبدلاً من ذلك قام د. حكمت زيد بتشكيل لجنة ممثلة لوزارات الزراعة والحكم المحلي والاقتصاد والبيئة برئاسة السيد شاكر جودة الوكيل المساعد لدى وزارة الزراعة في ذلك الوقت والتي بدورها زارت الموقع وخلصت إلى تقرير يتضمن ما يلي :
1- رأي ممثل وزارة الزراعة ورئيس اللجنة بأن الأرض زراعية .
2- رأي وزارة الحكم المحلي بعدم الموافقة على ترخيص الكسارة.
3- أما رأي وزارة الاقتصاد وسلطة البيئة فهي الإصرار على موقفهم السابق في الموافقة على ترخيص الكسارة.
علماً بأن سلطة جودة البيئة أعطت موافقة بيئية لكسارة الشركة الشرقية للكسارات بتاريخ 11/10/2006 /يوجد صورة عن الموافقة.

ثامناً: قام فريق مكون من ستة خبراء ومن حملة درجة الدكتوراه في الزراعة والمياه والبيئة والصحة والثروات الحيوانية وبناء على طلب أصحاب الأراضي المتضررين والمجالس المحلية والبلدية في المنطقة بتقديم تقرير مفصل عن الآثار المدمرة التي نجمت عن تشغيل الكسارة في تلك المنطقة من كافة النواحي الزراعية والبيئية والمياه والصحة والثروة الحيوانية /يوجد نسخة عن التقرير.

تاسعاً: توجه أصحاب الأراضي الزراعية الملاصقين لقطعة الأرض التي أقيمت عليها الكسارة والذين يملكون مئات الدونمات الزراعية وتحتوي على آلاف أشجار الزيتون واللوزيات وفي مقدمتهم الحاج فلاح موسى علي حسن من سفارين وعبد الله سليمان عبد الله جمعة من بيت ليد, إلى القضاء في القضية الحقوقية رقم 115/2008 يطالبون بإزالة الضرر والذي لا يتحقق إلا بإزالة الكسارة من الموقع وما زالت القضية لدى القضاء علماً بأن الوكيل القانوني مكتب الأستاذ أحمد شرعب.

عاشراً: قرر قاضي الأمور المستعجلة في قراره رقم 68/2008 بتاريخ 5/8/2008 بوقف الشركة الشرقية للكسارات الكائنة في كور عن العمل في تلك المنطقة .

حادي عشر: قام د. جواد ناجي/ وكيل وزارة الاقتصاد في ذلك الوقت بمنح الشركة الشرقية رخصة تشغيل كسارة ثابتة في كور بتاريخ 23/9/2008 / يوجد نسخة عن الرخصة .

ثاني عشر: قام د. محمود هباش وزير الزراعة السابق برفع كتاب ل د. سلام فياض موضوعه الكسارة الشرقية / طولكرم بتاريخ 20/9/2007 يتضمن عدم صلاحية موقع الكسارة للزراعة وأنه يصلح لإقامة الكسارة بناء على رأي اللجنة الزراعية التي شكلها لذلك .
كما قام بتوجيه كتاب لوزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة يحمل رقم 2488/2007 بتاريخ 16/10 يتضمن عدم ممانعة وزارة الزراعة من إقامة هذه الكسارة/ يوجد نسخة عن الكتاب.
وبناءً على ذلك فقد قامت محكمة بداية طولكرم بالرجوع عن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة السابق ذكره في البند العاشر حيث ألغت هذا القرار المذكور بتاريخ 2/11/ 2009 وعادت الكسارة للعمل من جديد / يوجد نسخة عن القرار .

ثالث عشر: قرر مجلس التنظيم الأعلى برئاسة د. خالد القواسمة بجلسته رقم 11/2010 بتاريخ 12/ 10/ 2010 بموجب القرار رقم 2014 الموافقة على الاستئناف واستكمال الإجراءات لإيداع مشروع هيكل تفصيلي ( لتغير صفة الاستعمال من زراعي إلى صناعي لغاية إقامة كسارة في كور / طولكرم ) للاعتراضات / يوجد نسخة عن الكتاب .
وبناء على ذلك قام السيد رائد مقبل رئيس اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في محافظة طولكرم بالإعلان عن إيداع هذا المشروع الهيكلي التفصيلي بتاريخ 16/2/2011 لغاية الاعتراض عليه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر إعلان الإيداع .
واستناداً لذلك تم تقديم أكثر من مئة وأربعين اعتراضاً من المزارعين إضافة إلى المجالس المحلية والبلدية وجميعهم يطالبون بعدم تحويل الأرض الزراعية إلى صناعية لما يترتب على ذلك من آثار مدمرة .
وكانت المفاجأة عندما قرأ المزارعون في جريدة الحياة يوم الأربعاء بتاريخ 9/5/2012 إعلاناً صادراً عن وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس التنظيم الأعلى د.خالد القواسمة بشأن مشروع الهيكل التفصيلي المذكور في البند الثالث عشر وتغيير صفة الاستعمال من زراعي إلى صناعي, علماً بأنه رُفع للوزير المذكور كتابٌ مصدقُ من محكمة بداية طولكرم يتضمن وجود دعوى حقوق رقم 115/2008 بخصوص الكسارة والتي ما زلت قيد النظر لدى المحكمة.
إضافة إلى أنه لغاية تاريخه لم يتم الرد على الاعتراضات المذكورة وهذا الأمر غير متصور في أي قانون أو تشريع على وجه الأرض.

رابع عشر: تم رفع كتاب من قبل المستدعي الحاج فلاح موسى علي حسن من سفارين / وكيله المحامي الأستاذ أحمد شرعب إلى وزير الحكم المحلي باعتباره رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى لإعادة النظر في هذا القرار المذكور آنفاً لأنه بني على وقائع و أسباب مخالفة للقانون, وتم تسليمه لمكتب الوزير بتاريخ 17/9/2012 ولم يتم الرد عليه لغاية الآن, وإنما تم الرد بعد هذا الكتاب بكتاب موحد الصيغة لكافة المعترضين يتضمن رد اعتراضاتهم كنتيجة مترتبة على تحويل المنطقة من زراعية إلى صناعية.

خامس عشر: تم تسليم ملف متكامل لهيئة مكافحة الفساد في مدينة رام الله في شهر 10 / 2012 والجلوس مع رئيس الهيئة معالي الأستاذ أبو شاكر النتشة بخصوص ملف الكسارة والذي وعد بإجراء تحقيق شامل في قضية الكسارة وما زلنا ننتظر ذلك علما بأن الشاهد الأول في هذا الملف الفريق الركن السيد نصر يوسف وزير الداخلية السابق إضافة إلى د. حسن الخريشة نائب رئيس المجلس التشريعي .

سادس عشر: قام سعادة قاضي التنفيذ في محكمة بداية طولكرم بإصدار قرار مستعجل بتاريخ 2/10/2012 يتضمن وقف أعمال الجرف وقلع الأشجار في قطعة الأرض رقم 33 حوض 4 من أراضي قرية كور وذلك في الطلب المدني رقم 34 /2012 المتفرع عن الدعوة المدنية رقم 74/2012 وتم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 15/10/2012 إلا أن الشركة الشرقية لم تلتزم بهذا القرار وأقدمت على عمليات التجريف وخلع الأشجار /يوجد نسخة عن القرار .

سابع عشر: تم رفع كتاب بهذا الخصوص لمعالي وزير الزراعة المهندس وليد عساف, والذي قام مشكوراً بتشكيل لجنة فنية للاطلاع عن كثب عما يجري في الكسارة ومدى التزامها بشروط الترخيص والآثار المترتبة على الأراضي الزراعية, وقد تبين له من اللجان الفنية التي عاينت الموقع مدى حجم الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والمخالفات الجسيمة للشركة المذكورة, آخذاً بعين الاعتبار الشكاوى المرفوعة من المزارعين والدعاوى القضائية والحكم القضائي المستعجل بوقف أعمال الجرف وقلع الأشجار وعدم التزام الشركة بذلك, و قرر مشكورا رفع الظلم وإزالة الضرر بسحب موافقة وزارة الزراعة السابقة والتوصية لوزير الاقتصاد د. جواد الناجي بإيقاف الكسارة عن العمل لحين تصحيح أوضاعها الفنية والقضائية وذلك في كتابه رقم 5700 بتاريخ 9/12/2012 الموجه لوزير الاقتصاد الوطني وهو موقف وطني مشرف يسجله التاريخ والشعب وكل غيور على هذا الوطن وأهله/ يوجد نسخة عن القرار.

د.حسن السفاريني