الاثنين 18 شباط (فبراير) 2013

بغداد والمزيد من التفجيرات

الاثنين 18 شباط (فبراير) 2013

بغداد تهزها التفجيرات

ارتفع عدد ضحايا التفجيرات الإرهابية التي ضربت مناطق عدة في بغداد إلى 37 شخصا وأكثر من مئة جريح. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجمات هذا الأسبوع، لكن ما يسمى بتنظيم دولة العراق الإسلامية، وهو جناح تنظيم القاعدة في العراق، كان قد توعّد باستعادة المناطق التي فقد مسلحوه السيطرة عليها خلال معركتهم الطويلة ضد القوات الأمريكية والعراقية. وذكرت مصادر أن الهجمات كانت من خلال تفجير ثلاث سيارات مفخخة في أماكن متفرقة جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد.-(التتمة ص14)
وسبق أن أفاد مصدر في الشرطة العراقية أن «تسع سيارات مفخخة انفجرت، مستهدفة أسواقاً في أحياء الصدر والأمين الثانية والكمالية والحبيبية والحسينية والمعامل وشارع فلسطين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين، لم يعرف عددهم بعد». وأضاف المصدر أن «قوات أمنية طوّقت أماكن التفجيرات ومنعت الإقتراب منها، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي، والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج».
وزادت وتيرة التفجيرات منذ بداية العام، واستهدفت موجة من الهجمات الانتحارية أهدافا مدنية وقوات الأمن.
وقتل انتحاري مسؤولاً كبيراً في المخابرات العسكرية العراقية أول من أمس بعد اقتحام منزله في بلدة شمال البلاد، فيما فجر مهاجمون سيارات ملغومة في أنحاء متفرقة من العراق مطلع الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 34 شخصا.

عصيان مدني ببور سعيد

أخلى آلاف المتظاهرين الغاضبين في مدينة بورسعيد المصرية المباني الحكومية من الموظفين وأوقفوا العمل في عشرات المصانع معلنين حالة العصيان المدني احتجاجا على تجاهل الحكومة المصرية لمطالبهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن شباب المدينة من مجموعات مشجعي النادي المصري البورسعيدي دعوا إلى عصيان مدني عام في المدينة أمس، مطالبين في بيان بالقصاص لشهداء المدينة ممن أعطى أوامر القتل من النظام ووزارة الداخلية.
كما دعا البيان إلى معاملة شهداء بورسعيد كشهداء الثورة ماديا ومعنويا، إضافة إلى عدم تسيس قضية مذبحة بورسعيد ومراجعة أحكام الاعدام من جهة قضائية محايدة.
وكانت قد خرجت مسيرات حاشدة ضمت الآلاف من الأهالي الغاضبين في شوارع المدينة الرئيسة تجاوب معها الأهالي وانضموا لها.
وسقط نحو 40 قتيلا نهاية كانون الثاني الماضي في اشتباكات عنيفة بين الشرطة وأهالي المدينة بعد صدور احكام بالاعدام على المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 26كانون الثاني الماضي بالاعدام على21 متهما معظمهم ينتمون للمدينة الساحلية بتهمة قتل72 شخصا اثر مباراة بكرة القدم.
في هذه الأثناء، نظم مئات الاشخاص تظاهرة من دوران شبرا إلى دار القضاء العالي في القاهرة، احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان في إدارة البلاد وتنديدا بالاعتداء على كنيسة مار جرجس في محافظة الفيوم. -(التتمة ص14)
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «اليوم السابع» إن المتظاهرين رددوا هتافات مناهضة للرئيس مرسي وجماعة الاخوان المسلمين «ارحل ارحل» و»اكتب على حيطة الزنزانة حكم المرشد عار وخيانة» ورفعوا اللافتات المعبّرة عن مطالبهم مثل «محاكمة كل شيوخ الفتنة الطائفية».
يذكر أن عددا من القوى الثورية في مصر منها اتحاد شباب ماسبيرو وتحالف شباب الثورة دعت إلى هذه التظاهرة.
إلى ذلك، أكد عدد من الكتّاب والصحافيين المصريين في مقالات نشرتها بعض الصحف المصرية أمس، أن حكم جماعة الإخوان المسلمين سقط معنويا ولم يبق إلا مراسم التشييع، وأن الرئيس محمد مرسي لايصلح لحكم مصر.
واعتبرت صحيفة صوت الأمة المصرية أن ظاهرة الإخوان المسلمين هي كأي ظاهرة سياسية لها سياق بعينه، وقد صعدت إلى أعلى ذراها في السنوات الأخيرة وليس في مصر وحدها، بل في كثير من الدول العربية وليس لها أن تصعد أكثر بل أن تبدأ رحلة الانكسار الدراماتيكي والذي تبدو فيه كتمثال خشبي يتحطم فجأة أو بالتدريج مع خلع أساساته.
ورأت صحيفة التحرير أنه « ليس هناك أي مؤسسة يثق بها الناس الآن تحت حكم الإخوان، ولقد تحولت مؤسسات الدولة إلى مؤسسات خربة بعد سيطرة الإخوان عليها، حيث يثبتون يوميا افتقارهم إلى الكفاءة وأنهم مجموعة من العجزة لا يسعون إلا لمصالحهم الشخصية وتقلد المناصب والوظائف». أما صحيفة المصري اليوم فقد استهجنت ما اقدم عليه رموز التخلف والجهل من اعتداء على الهويّة المصرية والتربص بالتراث الوطني العريق عبر الاعتداء على تمثال عميد الأدب العربي طه حسين وطمس تمثال وجه أم كلثوم.

دمشق ودورة لمجلس الشعب

أكد محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب أن سورية والمنطقة بشكل عام تمر بمرحلة صعبة تعصف بها تحولات إقليمية كبيرة تحت مسميات الديمقراطية وحقوق الانسان والربيع وغيرها من العناوين البراقة التي تخفي تحتها مشاريع استعمارية ومخططات تدميرية تستغل حاجة الدول والشعوب للتطوير لتمرير ما فشلت القوى الغربية في إيجاده على أرض الواقع من محاولة فرض إرادتها على دول المنطقة واستيلاب قرارها وسيادتها لفرض تسويات تخدم الكيان الصهيوني وتحقق له بيئة مناسبة للاستمرار في الحياة.
وأشار في كلمة خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس إلى أن سورية قيادة وجيشا وشعبا تتصدى لعدو تسلل إلى الداخل بتحالفه مع قوى الخارج وقال «هذا يضعنا جميعا لاسيما من هم في سدة المسؤولية أمام تحدّ كبير لبذل المزيد والمزيد واستنفار الطاقات كافة، حفاظا على مستقبل سورية وعلى حياة وكرامة الانسان الذي يذبح باسم الدين ويخطف ويقتل ويشرد من وطنه بفتاوى تكفيرية، الدين منها براء».
وأكد اللحام أن ما تتعرض له سورية يتطلب من الجميع أيضا العمل بسرعة لقطع الطريق أمام كل من يسعى لتفكيك المجتمع السوري، وإثارة التناحر والفتن بين مكوناته تحت أي صفة أو مسمى كان كما يستدعي من الجميع بذل كل الجهود الممكنة في اطار برنامج الحل السياسي الذي تضمنته كلمة الرئيس بشار الأسد في السادس من كانون الثاني الماضي من أجل سورية أقوى وأكثر تطوراً وأمناً واستقراراً.
وقال «من هنا نؤكد على مساهمة مجلس الشعب في تحضير الأرضية المناسبة للحوار الوطني الذي يشكل القاعدة الأساسية لبرنامج الحل السياسي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والفاعليات الأهلية والاجتماعية والدينية والسياسية».
ولفت اللحام إلى أن الدعوة موجّهة لأبناء سورية جميعا بأطيافهم وانتماءاتهم السياسية كافة. وقال «تعالوا نصنع بالحوار طريق الخلاص إذ ليس من سبيل لنا إلى ذلك سوى الجلوس معا، فنتحاور بالعقل والسياسة والحقوق والواجبات ونعترف معا بالاخطاء لنصلحها ونتشارك الأفكار وصولا إلى أفضلها فتعمر سورية بعقول أبنائها جميعا ويعيش في كنفها الأبناء والاحفاد في جو من الأمن والأمان».
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تسعى بكل ما تستطيع من إمكانيات لتأمين كل المتطلبات الضرورية للمواطن.
واستعرض الحلقي في كلمة له خلال جلسة الافتتاحية لمجلس الشعب الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، لمواجهة ظروف الأزمة الحالية وتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة، مؤكدا استمرار اللقاءات مع القوى السياسية والمجتمعية للوصول إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني.
وقال الحلقي إن الحكومة تمضي نحو الأمام لاستكمال تنفيذ بيانها الحكومي بعد أن نال أعضاؤءها الجدد ثقة الرئيس بشار الأسد إثر التعديل الحكومي، حيث شكلت كلمته التوجيهية لها برنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأوضح أن خصوصية المرحلة تتطلب من الجميع تحمّل شرف المسؤولية الوطنية في أي موقع وأن الظروف الاستثنائية تتطلب أيضا أداء استثنائيا وعلاقة مميزة تقوم على الوعي بطبيعة المخاطر التي تهدد سورية وترسيخ التعاون والتكامل بما يوحد القدرات والإمكانات.
وشدد الحلقي على أن الحكومة تعمل رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد على تحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه أبناء شعبنا، والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وإعادة الاستقرار إلى جميع المناطق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء تقدير الحكومة ودعمها الكبير «لقواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي» التي تقف سدا منيعا في وجه المخططات المعادية التي تستهدف النيل من الوطن و»التي هي الضامن لوحدة وسلامة أراضيه وأمن المواطنين وهيبة الدولة».
وقال الحلقي إن الحكومة تسعى بكل الوسائل والإمكانيات «لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز والمشتقات النفطية والمواد التموينية الضرورية، وإعادة ترميم وصيانة البنى التحتية والمرافق الخدمية» التي تتعرض يوميا لاعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة وتأمين المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.
وتابع الحلقي إن نسبة تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية قد تصل في يوم ما إلى ما بين 80 و 90 بالمئة ولكنها قد تنخفض في اليوم التالي إلى 50 أو 60 بالمئة. نتيجة استهداف الكثير من أبراج التوتر العالي وصهاريج نقل الغاز والفيول إلى محطات التوليد في معظم المحافظات. وأضاف إن وزارة الكهرباء تؤدي واجبها الوطني وتقوم بعمل بطولي عبر إصلاح التعديات على الشبكة في أقصى سرعة ممكنة.
وأوضح الحلقي أن قطاع الصحة ورغم تمتعه بعناصر القوة كالانتشار الأفقي الواسع وتأمين كل المستلزمات الطبية والدوائية واجه خلال السنتين الماضيتين بعض العقبات والتي تعود بمجملها إلى «الحصار الاقتصادي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبعض العرب على سورية».
وقال الحلقي إن 80 إلى 90 بالمئة من التجهيزات الطبية كانت من مصدر غربي وقد استنفدت الكثير من قطع الصيانة لها بسبب الأزمة وكان قرار الحكومة التوجه شرقا لتأمين مستلزمات القطاعات الخدمية والاقتصادية من إيران إلى الصين والهند وباكستان.
وأشار الحلقي إلى أن قطاع الاتصالات يستهدف كل يوم رغم الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الاتصالات بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بالمحافظات، لافتا إلى أن غالبية المشاكل تحصل في «المناطق الساخنة» ما يعيق سرعة الوصول إليها لإصلاح الكابلات الضرورية والأساسية التي تربط بين المحافظات ولاسيما الضوئية منها.
وأكد الحلقي أن الاستهداف الممنهج للقطاع الخدمي والبنيوي والتنموي من قبل المجموعات المسلحة الإرهابية، يهدف إلى «خلق أزمة مجتمعية بين المواطن والحكومة، وإيصال الدولة السورية إلى ما يسمى دولة فاشلة» ولكن هذه الضغوط والظروف لن «تثنينا ولن تدفعنا الى التخلي عن ثوابتنا الوطنية والقومية وسنبقى متمسكين بإرادتنا الصلبة من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار».
وقال الحلقي إن قطاع النقل لم يسلم من اعتداءات المجموعات الإرهابية حيث تم «استهداف المطارات من أجل تعطيل الملاحة الجوية بين المحافظات السورية واستهداف الطائرات المدنية». وأوضح أن إجراءات الحكومة لتحديث الأسطول الجوي «عبر استجرار طائرات جديدة وصلت إلى المرحلة النهائية».
وأشار الحلقي إلى أن قطاع التربية والتعليم تعرّض لاعتداءات الإرهابيين وقدم العديد من الشهداء حيث «خرجت أكثر من 2500 مدرسة عن الخدمة» بينما تقوم وزارة التربية بالتنسيق مع المحافظات بإعادة تأهيلها ونجحت في ترميم الكثير منها وإعادتها إلى الخدمة. وقال إن هناك «أكثر من 1500 مدرسة لا تزال تؤوي من تعرض من أبناء الوطن للضرر جراء الأزمة».
وأكد الحلقي أن وزارة العدل تسعى جاهدة إلى تحقيق «مشروع الإصلاح القضائي الذي هو من أولويات الإصلاح في المجتمع» حيث صدرت الكثير من المراسيم التشريعية والتعاميم و القرارات بما يجعل من المؤسسة القضائية من أفضل النظم القضائية في العالم. وقال إن هناك إصلاحا قضائيا وحقيقيا يجري العمل عليه في سورية «ستظهر آثاره خلال الأشهر المقبلة من خلال كف يد القضاة الفاسدين وتجديد المؤسسة القضائية بقضاة أكفياء ورفدها بأكثر من 150 قاضيا».
وقال الحلقي إنه رغم الصعوبات التي تعترض القطاع الزراعي، فقد تم وبالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين «زرع أكثر من 85 بالمئة من المساحات المعدة لزراعة القمح وأكثر من 83 بالمئة من المساحات المعدة لزراعة الشعير».
وحول الواقع النقدي والمصرفي قال الحلقي إن متابعة أسعار الصرف خلال الفترة الماضية تظهر «استقرارا نسبيا في سعر صرف الليرة السورية» وهذا الرقم لم يأت من فراغ بل «بفضل التدخل الذي يقوم به المصرف المركزي وما تحققه القوات المسلحة من إنجازات في بسط السيطرة الأمنية على كثير من المناطق» إضافة إلى «البرنامج السياسي لحل الأزمة الذي كان له أثر كبير في فتح نوافذ ومسارات باتجاه الحل السلمي».
وأكد الحلقي سعي الحكومة إلى تأمين متطلبات نجاح «البرنامج السياسي لحل الأزمة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني» من خلال متابعة اللقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية وقوى المعارضة داخل الوطن أو خارجه داعيا «الجميع إلى الانخراط في العملية السياسية من أجل إنقاذ سورية».
ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تعمل مع اللجنة العليا للإغاثة من أجل تأمين «كل مستلزمات الحياة الكريمة للمتضررين الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة الوطن» لافتا إلى أن «الإعلام المغرض والتحريضي يقدم قاعدة بيانات غير حقيقية عن أعدادهم التي لا تتجاوز 200 ألف مواطن متضرر» تقيم في مخيمات الدول المجاورة.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 19 / 2165543

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع متابعات  متابعة نشاط الموقع في الأخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار عربية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

15 من الزوار الآن

2165543 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 13


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010