ادانت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطة الفلسطينية بالسماح لقوات الشرطة والأمن التابعة لها في الضفة الغربية المحتلة، باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ودعتها إلى التوقف عن استخدامها واخضاع هذه القوات للمساءلة حين ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان .
وقالت المنظمة، إن أفراداً من قوات الشرطة والأمن، كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، شنوا هجوماً عنيفاً على متظاهرين سلميين كانوا يحتجون على عقد اجتماع في رام الله بين الرئيس محمود عباس، ووزير في الحكومة “الإسرائيلية”، واستدعت حالات 5 من المحتجين على الأقل إدخالهم إلى المستشفى نتيجة لذلك الهجوم خلال الحوادث التي وقعت في 30 يونيو/حزيران، والأول من يوليو/تموز من العام الماضي .
واضافت أن استخدام العنف من قبل قوات الشرطة والأمن الفلسطينية أثار غضباً شعبياً أعلن الرئيس عباس على أثره عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في سلوكها، كما شكل وزير الداخلية لجنة تحقيق داخلية منفصلة، لكن السلطة الفلسطينية لم تنشر حتى الآن وبعد مرور أكثر من عام التقرير الكامل للجنة التحقيق المستقلة باستثناء ملخص لنتائجه جاء فيه أن قوات الشرطة والأمن “استخدمت القوة غير الضرورية وغير المبررة وغير المتناسبة ضد المحتجين السلميين الذين لم يشكلوا أي خطر وضد الصحافيين المتواجدين في المكان، وتصرفت خارج نطاق القانون” . ودعت المنظمة حكومات الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وغيرها من الحكومات المانحة التي قدمت مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، إلى “تدريب قوات الشرطة والأمن التابعة لها، ومطالبتها الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”
RLS
