اتهم ريتشارد فولك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والمكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهاماً إلى الكيان الصهيوني بقيامه بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي تصل إلى «جرائم الحرب».
وقال فولك في تقريره الصادر أمس الثلاثاء في جنيف : «إن قيام إسرائيل بتهديد العائلات الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة بإلغاء أو سحب تصاريح إقامتهم، وكذلك خطة رئيس بلدية الاحتلال في القدس التي تهدف إلى هدم منازل الفلسطينيين في المدينة إنما هي انتهاك صريح للقانون الدولي وقد تصل إلى جرائم حرب».
ودعا فولك دولة الاحتلال إلى وقف تلك الإجراءات على الفور، وبخاصة ما أعلنته عن نيتها هدم 22 مبنى تخص فلسطينيين في «حي سلوان» بالقدس المحتلة والتي تضم 89 منزلاً فلسطينياً.
وفي السياق نفسه، انتقد فولك بشدة طرد الاحتلال الإسرائيلي أربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني مقيمين في القدس منذ سنوات طويلة.
وقال فولك : «إن ذلك ليس فقط انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يمنع وبشكل صارم تشتيت العائلات، وإنما يجاوز ذلك إلى كونه جريمة حرب وفقاً لما تنص عليه معاهدة روما».
RLS
