العدو يرفض الافراج عن أسرى قبيل العيد والمخربون الصهاينة يحطمون سيارات فلسطينية

ألقى عشرون مستوطناً “إسرائيلياً” متطرفاً، أمس، الحجارة على مدرسة أطفال في قرية فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا سيارات واقتلعوا أشجار زيتون، وأشارت متحدثة باسم جيش الاحتلال إلى أن الأخير “يتحقق” من الأحداث التي وقعت في قرية جالود جنوبي نابلس .

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس وشهود عيان إن 20 متطرفاً من بؤرة “ايش كودش” الاستيطانية العشوائية، ومن بينهم ملثمون قاموا بإلقاء الحجارة على مدرسة في جالود .

وحسب الشهود، فإن غلاة المستوطنين قاموا أيضاً باقتلاع عشرات أشجار الزيتون في حقل مجاور، مشيرين إلى أن قوة احتلالية اقتحمت القرية . وقال دغلس إن “عشرات المستوطنين هاجموا قرية جالود جنوب شرق نابلس، وأشعلوا النار في حقول الزيتون على جبل جالود وهاجموا مدرسة قريوت واعتدوا على الطلبة وحطموا جزءاً من محتوياتها” .

واعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً بعد مداهمات طالت عدة مدن بالضفة الغربية، وقال مصدر أمني فلسطيني إن جيش الاحتلال داهم بلدتي بيت عوا وبيت أمر بالخليل واعتقل 4 فلسطينيين، وفي بلدة بيت عيون، شرقي الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب حمّاد علي طرايرة (22 عاماً) بعد إيقافه على حاجز عسكري بالبلدة .

وأعلن جيش الاحتلال اعتقال 4 فلسطينيين في نابلس، فيما أكد مصدر أمني فلسطيني اعتقال 6 آخرين من المدينة، .

في غزة، أطلقت زوارق الاحتلال عدداً من قذائفها تجاه شواطئ غربي غزة . وسقطت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على النقب الغربي، وقالت الإذاعة “الإسرائيلية” إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة، سقط بمنطقة مفتوحة في مجمع “أشكول” .

ونددت الرئاسة الفلسطينية بإقرار بلدية الاحتلال في القدس إقامة 58 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (بسغات زئيف) شرقي المدينة، وأكدت في بيان أن الاستيطان “غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية”،

وجددت مطالبتها بوقف الاستيطان باعتباره “عقبة في طريق التوصل لاتفاق سلام من خلال المفاوضات” . من جهة أخرى، رفض رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو طلباً للسلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية تقديم موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين القدامى “أسرى ما قبل أوسلو”، المقرر يوم 29 من الشهر الحالي، وقالت صحيفة “ هآرتس” إن السلطة طلبت تقديم موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية لمناسبة عيد الأضحى، وأشارت إلى أن اتصالات جرت بين “إسرائيل” والولايات المتحدة والسلطة خلال الأسابيع الأخيرة بشأن الأسرى، ونقلت عن مسؤول قوله إن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين توجهوا إلى مكتب نتنياهو بطلب توضيحات بشأن إطلاق سراح الأسرى لأسباب عدة بينها الضغوط التي يمارسها وزراء اليمين لوقف العملية .

وأعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن “إسرائيل” ستفرج في 29 من الشهر عن الدفعة الثانية من الأسرى القدامى، وقال في بيان إنها “لا تزال ترفض كشف الأسماء أو التعاون مع القيادة الفلسطينية في وضع قوائم أسماء المنوي الإفراج عنهم” .

هذا وقد تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين أمام مقر رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في غزة، أمس، احتجاجاً على قرار المنظمة تقليص المساعدات لمئات العائلات في القطاع، وشارك أكثر من 300 من اللاجئين بينهم نساء وأطفال في التظاهرة التي دعت إليها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتحولت إلى اعتصام استمر ساعتين، ورفعوا لافتات كتب على إحداها “مساعدات الأسر الفقيرة خط أحمر”، وعلى أخرى “ندعو الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية”، وردد المتظاهرون هتافات تندد بتقليص المساعدات .

وقال المتحدث باسم “أونروا” عدنان أبو حسنة إن الوكالة “قامت بعمل مسح الفقر لم تقم به منذ سنوات طويلة للمستفيدين من مساعداتنا، ووجدنا أنه خلال السنوات الماضية تحسنت الأوضاع المعيشية ل 9500 عائلة لاجئة فقررنا وقف المساعدات لهم”، لكنه أقر “بوجود بعض الأخطاء، ونحن نعمل لمعالجتها”، وأكد أنه “نتيجة للمسح وجدنا 5400 عائلة لاجئة فقيرة جداً وغير مستفيدة فقررنا ضمها إلى قائمة المستفيدين من المساعدات، إضافة إلى 4000 عائلة كانت تتسلم مساعدات جزئية ووجدنا أن أوضاعها المعيشية انحدرت جداً وقررنا مضاعفة المساعدات وهذا نوع من العدالة الاجتماعية” .

وتجاهد حركة “حماس” التي تدير الحكومة المقالة في قطاع غزة لدفع الرواتب، إذ انخفضت عائدات الضرائب بشدة منذ بدأت مصر تدمير شبكة أنفاق التهريب إلى القطاع .

هذه الأزمة تعني أن آلاف الموظفين الحكوميين في غزة قد لا يتقاضون رواتبهم كاملة قبل حلول عيد الأضحى، وتحصل “حماس” ضرائب عن حركة السلع عبر الأنفاق وهي أموال فقدتها الآن، والشهر الماضي لم تدفع حكومة حماس سوى 77% من 25 مليون دولار هي قيمة رواتب الموظفين الحكوميين وعددهم 50 ألفاً .

وليس واضحاً حجم الأموال التي كانت تجنيها حماس من نشاط الأنفاق، ويقول اقتصاديون في قطاع غزة إن دخلها كان يغطي 70% من الميزانية الشهرية للحكومة المقالة، وقال مسؤولون في “حماس” إن النسبة 40% . وكان مليون لتر من البنزين يصل إلى غزة يومياً من مصر عبر الأنفاق، وكانت “حماس” تحصل 60 .1 شيكل على اللتر، وكان الأسمنت يدخل بمعدل ثلاثة آلاف طن يومياً، وكانت تحصل 20 شيكلاً على الطن وفقاً لما ذكره مسؤولون عن الأنفاق واقتصاديون .

واعترف عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة بالضغط الذي تعانيه الموارد المالية، لكنه عبر عن ثقته في أن القطاع سيتغلب على الأزمة .