دار الخليج الاماراتية:السلام الذي تريده “إسرائيل”

اقترح وزير الاقتصاد “الإسرائيلي” نفتالي بينيت أمس على حكومته بضم المنطقة “ج” من الضفة الغربية . وهذه المنطقة هي إحدى المناطق الثلاث التي قسمت فيها الضفة الغربية بموجب اتفاق أوسلو، وتشكل أكثر من ستين بالمائة منها . ولكن الأرقام المجردة أكثر إفصاحاً عن إمكانية قيام الدولة الفلسطينية وفقاً للمقترحات “الإسرائيلية” على افتراض رغبتهم بوجودها .
فبعد طرح المنطقة “ج” من مساحة الضفة الغربية لن يتبقى إلا 2344 كم مربع . ولكن عملية الطرح لا تتوقف هنا . فالكيان الصهيوني له طموحات أكثر في باقي المناطق، وبالذات منطقة الغور . وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن ما تبقى هو مقطّع الأوصال، فمعنى ذلك أن لا يبقى من وجود لشيء اسمه فلسطين .
والحقيقة الأخرى، أن تصريح الوزير الصهيوني لا قيمة له إلا من حيث إنه يفصح عن حقيقة ما يجري . فقد عمل الكيان الصهيوني منذ اتفاقات أوسلو على تعزيز الوجود الاستيطاني في هذه المنطقة حتى بلغ عدد المستوطنين فيها 400 ألف مستوطن . وفي نفس الوقت فرض إجراءات قمعية أنقصت من عدد السكان الفلسطينيين فيها إلى ما يقارب من 75 ألف فلسطيني، سهل التخلص منهم .
وحتى تكون الصورة واضحة، فإن على ما يقرب من مليونين وثلاثة أرباع المليون فلسطيني أن يعيشوا على ما يزيد قليلاً على 2000 كم مربع مفتتة إلى جزر صغيرة . بهذا الشكل لا يحتاج الكيان الصهيوني إلى إعلان رفضه لقيام الدولة الفلسطينية، فالأرقام بحد ذاتها تكشف عن استحالة ذلك وفق السيناريو “الإسرائيلي” . فكيف لعدد من السكان يكاد يصل إلى ثلاثة ملايين أن يعيش على هذه المساحة مسلوباً من القدرة على الزراعة، ومغتصبة منه الموارد الطبيعية .
الوزير الصهيوني يعلن في تصريحه ما يجري على الأرض الفلسطينية فعلاً من سرقة للأرض واستيلاء على المقدرات من خلال عمليات الاستيطان والتهجير المتلازمين . ويضيف نفتالي إلى الجرح ملحاً حينما يحاول التدجيل على العالم بالقول إنه “لا يوجد شركاء من الجانب الفلسطيني للتوصل إلى حل الدولتين لشعبين” .
فعن أي دولتين يتحدث؟ دولة تملك بالاغتصاب أكثر من 90% من مساحة الأرض الفلسطينية التاريخية، وشعب هو صاحب الأرض عليه أن يعيش على أقل من 10% من أرضه .
فالسارق لا يكتفي بالسرقة، وإنما يحاول تشويه صورة الضحية . وليس هذا بغريب على عالم يجعل من القوة رمزاً للعدالة، وأساساً لتوزيع الحقوق . وهو عالم نساهم في تعزيز مفهومه الأعوج هذا للعدالة من خلال مساهمتنا القبول بالشروط التي يفرضها .