الإسلام السياسي ومستقبل تياراته

أربع أوراق/ دراسات وأكثر من ستين مفكرا وباحثا وكاتبا وإعلاميا ناقشوا “مستقبل الإسلام السياسي في الوطن العربي”، في ندوة مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت والمعهد السويدي بالإسكندرية، يوم 30/11/ 2013 في قاعة فندق لبناني. شملت الندوة حوارا واسعا ومعمقا لمستقبل تيارات الإسلام السياسي بعد فشل تجربة حكم حركة الإخوان المسلمين في مصر خصوصا. وهذا ما قرأه د. عبد الوهاب الافندي في ورقته: الإخوان ـ اعادة تقييم ـ الإخوان المسلمون وتحدي “دمقرطة” الدين في زمن مضطرب. بحث مسألة دور الحركة والمرشد فيها والتنظيم الخاص. وخلص الى ما يشبه توصية، وهو ما اتفق معه في خاتمة ورقته، ينصح فيها بالتفريق بين الدين والسياسة العملية، وتركيزه على قضية المهمشين، ومعروف ان هذا الموضوع ليس حكرا للإسلام السياسي فقط. وخاصة قوله: “وهذا يستدعي، كما هو واضح، حمل الإلزام الديني على تبني سياسة دينية تقوم على التفاوض. ويستدعي ذلك أيضاً أن على كل من يتقدم لتمثيل التعاليم الدينية أن يضع نفسه فوق الخلافات السياسية، وأن يقدم ضميره في أدائه لرسالته قبل أي شيء آخر. ويتضمن ذلك دعم الناس المحتاجين للدعم، ورفض الفساد والاستبداد لدى المعسكرين الديني وغير الديني. وفي الحقيقة فإن إبعاد الدين عن القضايا الخلافية سوف يساعد في بناء جبهة موحدة لمصلحة الديمقراطية وضدّ الفساد.” والخلاصة فيها انه يقترب من موضوعة الكتلة التاريخية، التي برأيي هي طريق الحل والنهوض في الوطن العربي بعد كل ما حصل ويحدث الآن، خصوصا بعد هبوب رياح التغيير وحراك الجماهير الشعبية وانتصارها على الرعب والخوف والاضطهاد وصراعها من جديد ضد الهيمنة الاستعمارية وتوابعها.
كذلك د. رضوان السيد في بحثه: الإسلام السياسي ومسالة الشرعية: الظهور والمآلات. شرح تاريخيا مفهوم الشرعية وفسره في اصطلاحين عن الشرعية هما، المشروعية وشرعية مصالح، وأسقطهما على مراحل تاريخية، وأراد ان يوصلها الى ما يحصل في التاريخ المعاصر. وربما لا يختلف بان ما حصل بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين في انهاء حكمها في مصر تم بسبب سلوكها في ادارة الدولة وليس في اسلوب ابعادها. استنتاجاته الاخيرة تعكس تفهما لما حصل للحركة ويميزه عن مستقبلها، ويتفق معه في استخدام مصطلح فشلها وليس نهايتها، ومعلوم الفرق بين المصطلحين او المفهومين، اما البحث عن الشرعية فلا مرد ولا اعلى من شرعية الشعب، وهو ما رأيناه في الشارع المصري خلال الثورة الاولى والتصحيح الاخير لها.
وختمها د. سعد الدين ابراهيم في ورقته: خسوف الإسلام السياسي. وهو ما يتفق معه في التسمية مجازا سياسيا. حيث تعتبر ظاهرة حركات وأحزاب الإسلام السياسي تاريخية واغلبها ليس دخيلا، في العالم العربي والإسلامي، ولها ادوار في العمل السياسي الميداني والتحالفات السياسية، وتشكل عمودا اساسيا في بناء الكتلة التاريخية لقيادة مراحل التحرر الوطني والاستقلال الوطني والحكم الرشيد في بلداننا العربية والإسلامية، وليس استفرادا او تمكين حزب لوحده او حركة بمفردها بالحكم، او بإقصاء وحل وحرمان قوى اخرى من العمل السياسي والمشاركة في الكتلة التاريخية لإدارة الدولة والنهوض بمهمات المرحلة. ولابد من العمل على اصدار قانون يمنع تعرض حركات وأحزاب لموجات ابعاد وحل وعودة في ازمان مختلفة تماشيا مع او حسب ظروف ومواقف ومتغيرات.
قدم قبله د. توفيق السيف بحثه: تحولات الإسلام السياسي في السعودية ومستقبله. درس حركتين او تنظيمين من تيار الإسلام السياسي، نشطا وعملا في بلاده. ورغم الغموض وعدم وجود تسجيل موثق لنشاط معلن او غيره من قبل جماعة الإخوان المسلمين في الجزيرة العربية، إلا ان الجماعة كانت ناشطة ولها مريدوها. وكان لعمل وإقامة ونشاط اسماء من اعضاء الجماعة المعروفين، ومن الذين صاروا من مرشدي الجماعة خارج الجزيرة، في مصر خصوصا، دلالة عليها وترسيما لها. اما عن صلة السروريين بجماعة الإخوان، فالمعروف ان مؤسسها ابن الحركة/ الجماعة، كما اشار الباحث، واختلافه معها دفعه للغلو ومحاولة الجمع بين قناعاته بها وأفكار سيد قطب، او المزج عبر مقالاته وندواته وإرشاداته وغيرها، بين السلفية التي اراد لها تسمية وما يسمى بالجهادية، او القطبية، كما سميت في بعض وثائقها او من خرج منها، لاسيما في الجزيرة العربية. ولهذا اخذ بعض رموز الإخوان بالتهجم على السرورية،لاسيما ما نقل عن من كان يسمى بالأدبيات الخاصة بالجماعة بالأب الروحي للجماعة في الجزيرة العربية، القاضي الشيخ مناع خليل القطان مع مؤسس السرورية. ومثل ما نقل عن عوض القرني أحد الوجوه المنسوبة الى جماعة الإخوان المسلمين في الجزيرة، عندما سؤل عنها.
حوار ونقاشات اكاديمية وثقافية وآراء مختلفة دارت في يوم كامل. اختلف حول خسوف الحركة وغياب ممثلين رسميين لها، وحول تسمية ما جرى في مصر بالانقلاب وحول فشل التجربة والأخطاء الكبيرة التي مارستها ادارة حكم الحركة في مصر. لكن اتفق على ان تجربة حكم الإخوان اعطت دروسا جديدة للتيارات السياسية ومنها الإسلام السياسي بالاستفادة منها واحترام قواعد الحكم الرشيد المدني ببناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية المستدامة واحترام الرأي الاخر، وتجديد الخطاب السياسي وتوسع دائرة الاهتمام الاستراتيجي بالتحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، لاسيما بعد كسر حواجز الخوف وانطلاق ملايين الشباب في الانتفاض والحراك الثوري، وضرورة العمل على الحفاظ على هذا المد التحرري الذي يواصل المسيرة وحمل الراية في بناء الوطن وسعادة الشعب.. وبلا شك تفتح الوعي السياسي عربيا يفتح الطريق امام كل القوى السياسية، بكل تياراتها الفكرية ومرجعياتها الى استخلاص العبر والدروس من تجربتها وتاريخها، وهذه مهمة اساسية امام النخب الفكرية اولا وأمام الجميع ثانيا. ولعل اوراق هذه الندوة وإكمال كل منها للأخرى بأشكال متقاربة، لاسيما في التوجهات العامة منها، يقدم ضوءا في النفق الطويل.