الخميس 12 كانون الأول (ديسمبر) 2013

القانون الدولي والتوتر في بحر الصين الشرقي

بقلم:مارغريت . ك . لويس
الخميس 12 كانون الأول (ديسمبر) 2013

الأجواء المتوترة أصلاً في بحر الصين الشرقي ازدادت حدة بدرجة إضافية عندما أعلنت الصين عن منطقة دفاع جوي قبالة سواحلها الشرقية . وقد ردت الولايات المتحدة بإرسال قاذفتين استراتيجيتين حلقتا في أجواء هذه المنطقة من دون الالتزام بالقواعد التي حددتها بكين، الأمر الذي أبرز بوضوح احتمالات حدوث نزاع في المنطقة موضوع الخلاف .
والمسائل القانونية المعقّدة المرتبطة باستخدام البحار والمجال الجوي فوقها يشكّل تحدياً فكرياً بالنسبة لأكاديمي يدرس القانون الدولي، في حين أن الوقائع السياسية في هذه البيئة الصعبة تثير مخاوف شديدة .
من منظور قانوني، الوضع في بحر الصين الشرقي معقّد نتيجة للمطالب الإقليمية المتضاربة، وهي مطالب لها جذور تاريخية عميقة . وتطالب كلتا الصين واليابان بملكية جزر سينكاكو، ولكن حتى إذا كانت الملكية واضحة، يبقى هناك سؤال آخر: ما الحقوق التي يتمتع بها بلد في الفضاء المحيط بإقليمه؟
بموجب معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي وقّعتها كلا الصين واليابان، تُقسّم المياه قبالة الساحل إلى مناطق متعددة يحق للدولة الساحلية أن تمارس عليها سيادة تتناقص تدريجياً: من البحر الإقليمي، إلى المنطقة المتاخمة، فإلى المنطقة الاقتصادية الخالصة . والمعايير القانونية التي تحكم هذه المناطق أساسية من أجل تحديد حقوق الدول في تسيير طائرات في مجالها الجوي . ولم يكن مثيراً للدهشة أن اختلفت تفسيرات الدول للمعايير القانونية، تبعاً لإمكانات كل دولة في نشر عناصر عسكرية في المناطق الاقتصادية لدول أخرى .
وحتى اليوم، لم تُنشئ الولايات المتحدة والصين قناة اتصال واضحة بين جيشيهما من أجل التعامل بفعالية مع مواجهات غير متوقعة . علاوة على ذلك، القدرات العسكرية للصين تطورت بصورة مثيرة خلال السنوات الاثنتي عشرة منذ حادث 2001 . وهذا يعني ببساطة أن التحركات العسكرية على سطح، وتحت، وفوق البحار قد تزايدت بصورة كبيرة . والصين لا تملك حتى اليوم بحرية تجوب المحيطات البعيدة، إلا أنها تبني بسرعة أسطولاً حديثاً وباهظ التكاليف يثير قلق الدول المجاورة والولايات المتحدة، التي تقيم روابط وثيقة مع جيران عدة للصين .
ودواعي القلق الحالية من احتمال حدوث شيء مخيف بصورة مباغتة لا تقتصر على المنطقة البحرية الواقعة بين الصين واليابان، إذ إن بحر الصين الجنوبي أيضاً هو ميدان مطالب إقليمية مشوشة ومتضاربة، إذ إن ما لا يقل عن ست دول تتنازع أيضاً حول مصالح ضخمة، من مصائد أسماك وموارد طبيعية، تضاف إلى توترات عسكرية . وإذا كانت التشكيلات الطبيعية المتنازع حولها في بحر الصين الشرقي تبدو كبيرة بما يكفي لتصنيفها ك “جزر” بموجب قانون البحار - مع ما يستتبع ذلك من حقوق في المياه والأجواء المحيطة - إلا أن النتوءات التي تظهر على سطح مياه بحر الصين الجنوبي هي أصغر، وكثيرون يجادلون بأنها مجرد “صخور” . وحتى الآن، لم تتوصل الدول إلى تعريف واضح لهذه التشكيلات، وبالتالي يبقى من الصعب تحديد من يملكها .
وبرغم كل التعقيدات ونقاط الغموض، فإن القانون الدولي يمكن أن يفصل بين مختلف المطالب الإقليمية . ولهذا يتعيّن أن تكون الأولوية للاحتكام إليه . وعلى سبيل المثال، بدأت الفلبين عملية تحكيم بموجب معاهدة قانون البحار، على أمل تسوية المطالب المتضاربة مع الصين في بحر الصين الجنوبي . وحتى الآن، لا تزال الصين ترفض المشاركة في عملية التحكيم هذه .
ومن جهتها، الولايات المتحدة امتنعت حتى الآن عن المصادقة على معاهدة قانون البحار . ومع أن الولايات المتحدة تتقيد عملياً بالكثير من بنود هذه المعاهدة، على أساس القواعد العرفية للقانون الدولي العام، إلا أن مصادقتها على المعاهدة ستشكّل على الأقل دليلاً على احترام دور القانون في البت في المنازعات .
واصطدام العام 2001 بقي حادثاً معزولا، فلنأمل أن يبقى كذلك .



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 7 / 2165592

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع وجهات العدد   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

33 من الزوار الآن

2165592 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 20


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010