الوطن العمانية:عدرا .. شاهد آخر على جرائم الإرهابيين

في المشهد السوري هناك تلازم ومفارقة منذ نشوب الأزمة وإلى الآن، وهذا التلازم تظهر صورته بين الفعل ورد الفعل، وذلك من خلال الفعل البطولي الذي يقوم به الجيش العربي السوري في ملاحقة فلول العصابات الإرهابية من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن شارع إلى شارع، وتطهير هذه الأراضي من دنس هذه العصابات انطلاقًا من شرعية الدولة والقانون الدولي الذي يخول للحكومة حماية شعبها من أي خطر داهم، ورد الفعل الذي تقوم به العصابات الإرهابية انتقامًا لخسارتها في المواجهة مع الجيش العربي السوري، فتلجأ إلى تفريغ حقدها وتنفيذ الأدوار المطلوبة من قبل القوى الداعمة لها وذلك بارتكاب مجازر يذهب ضحيتها العشرات والمئات تعويضًا عن الخسارة في المواجهة، وبغية تكريس ما قامت عليه حملة المؤامرة وهو تشويه صورة الجيش العربي السوري والحكومة السورية وإظهارهما بمظهر المجرم القاتل الدموي، ما يؤدي تاليًا إلى بناء اتجاه عام دولي شعبي ورسمي مساند للقوى المتآمرة على سوريا وعلى غرار السيناريو الذي أعد وأخرج ضد العراق.
أما المفارقة التي كانت حاضرة باستمرار بين الفعل ورد الفعل هي رغم توافر كل الأدلة على أن العصابات الإرهابية هي التي ارتكبت المجازر بحق المدنيين إلا أنه ممنوع منعًا باتًّا توجيه أصابع الاتهام إلى هذه العصابات، وإنما يجب أن توجه إلى الجيش العربي السوري الذي لا يزال يُتهم وتُشوه صورته رغم الاعترافات التي يسوقها من يسمون بـ“الناشطين المعارضين” والتي تدين العصابات الإرهابية، وكذلك رغم بعض التقارير الدولية التي توثق جرائم الحرب للعصابات الإرهابية.
تلك الحقيقة الثابتة ثمة حدثان مهمان يوثقانها لا تزال روائحهما تلوث سماء سوريا والعالم؛ الأول: الهجوم الاجرامي الذي شنته العصابات الإرهابية على مدينة عدرا العمالية الخالية من أي منشآت عسكرية واقتياد حوالي مئتين من المدنيين الأبرياء والانتقاء منهم على أساس طائفي وقتلهم بدماء باردة، وكذلك قتل عشرات الأطفال والنساء، ومن بين هؤلاء المدنيين من سكان عدرا من اتخذتهم العصابات الإرهابية دروعًا بشرية ـ مثلما هي عادتها ـ حتى لا تتلقى ضربة موجعة من قبل الجيش العربي السوري. فهذه الجريمة النكراء التي وثقها وأكد عليها من يسمون بـ“النشطاء المعارضين” بالصوت والصورة لم تحرك ضميرًا واحدًا أو تهز شعرة لدى القوى المتآمرة والمتاجرة بحقوق ودماء الشعب السوري والتي تدَّعي أن تدخلها في الشأن الداخلي السوري وتأجيج الأزمة السورية هدفه حماية الشعب السوري. أما الحدث الثاني فهو ما أورده التقرير النهائي لمفتشي الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا بأن “أدلة” أو “معلومات جديرة بالثقة” ترجح استخدامها في خمس مناطق هي: الغوطة الشرقية وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، وحي جوبر في شرق العاصمة، وخان العسل في ريف حلب (شمال)، ومنطقة سراقب في محافظة إدلب (شمال غرب). ورأى التقرير أن القرائن غير كافية لتأكيد استخدام السلاح الكيميائي في منطقة البحارية قرب دمشق، وحي الشيخ مقصود في حلب. إلا أن التقرير الذي من المقرر أن يدرسه مجلس الأمن الدولي غدًا الاثنين، ترك تحديد من استخدمها. في حين أن هناك اثباتات وأدلة تؤكد ضلوع العصابات الإرهابية في استخدام الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي يثير شكوكًا ما إذا كانت ثمة ضغوط مورست على المفتشين وإجبارهم على عدم الإفصاح عن المستخدم، لأن الإفصاح سيكون دليل إدانة ويعري المدعين الدفاع عن الشعب السوري، ويعطي دليلًا إضافيًّا على ما ظلت تعلنه دمشق وتؤكده أن سوريا تتعرض لمؤامرة سلاحها الأول الإرهاب بهدف تدميرها. وكذلك ربما هناك من لا يزال يحاول أن يوظف استخدام السلاح الكيماوي في اتهام الجيش العربي السوري لتعويض خسائره ويجعل منه ورقة تفاوض.
والحقيقة هي أن سوريا تتعرض لمؤامرة شاء من شاء، وأبى من أبى، ولو كان الأمر عكس ذلك أو يطابق أقوال المتاجرين بدماء السوريين بأن هدفهم حماية الشعب السوري، لانعدم الإرهاب منذ أول يوم على نشوب الأزمة.