أردوغان وعملية الفساد

ينتهي العام 2013 على أكبر المخاطر والتحديات التي يواجهها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان منذ وصوله إلى السلطة في العام 2002 .فبعد عام حافل بالخسائر في السياسة الخارجية، حيث أضاف إلى خسارته في سوريا خروجاً مذلاً من الساحة المصرية وتوترات غير مسبوقة مع بعض الدول الخليجية وتراجعاً في صورة تركيا لدى الرأي العام العربي، كانت الضربات الداخلية تتلاحق وأولاها كان انتفاضة تقسيم- غيزي في مطلع الصيف الماضي التي هزّت للمرة الأولى صورة أردوغان القوية وأظهرته زعيماً مستبداً غير آبه بمطالب فئات متنوعة في المجتمع تتلخص بتعزيز الديمقراطية والحريات .
غير أن ما شهدته تركيا في الأيام الأخيرة من العام 2013 كان استثنائياً بكل المقاييس عندما قامت الشرطة وبأمر من القضاء بتوقيف أبناء لوزراء ورجال أعمال ومقربين من أردوغان بتهمة التورط في قضايا فساد ورشاوى قد تصل قيمتها إلى مئة مليار يورو نتيجة عمليات التبادل التجاري مع إيران وغيرها وقبض عمولات خيالية ومخالفة القوانين في عمليات عقارية .
تحدث عمليات الفساد في كل العالم وفي أرقى الدول الديمقراطية . لكن المسألة هذه المرة مختلفة بالنسبة لتركيا ولأردوغان تحديداً .
ذلك أن إحدى الميزات التي يتفاخر أردوغان بها هي نظافة الكف التي أوجدت له شعبية إضافية في بلد تعشعشع فيه عمليات الفساد حتى العظم . أردوغان نجح في إحداث الفرق وتغيير الصورة ولكن إلى حين .
السلطة بحد ذاتها تفسد خصوصاً إذا طالت كثيراً . وهو ما ينطبق على سلطة حزب العدالة والتنمية الذي مضى عليها 11 عاماً ويخطط أردوغان ليكون رئيساً للجمهورية في الصيف المقبل ولو بصلاحيات محدودة ولدورتين ليصل عمر أردوغان في الحكم، إذا تسنى له ذلك، حتى العام 2024 أي 22 عاماً تقريباً . وهذا لاشك كثير جداً على بلد يدعي الديمقراطية ويريد أن يكون عضواً في الاتحاد الأوروبي .
عملية الفساد الكبيرة التي ظهرت سوف ترخي بظلالها على صورة “أردوغان النظيف” خصوصاً أن المتورطين فيها هم من وزرائه والمقربين منه ولا يمكن أن يكون خارج العلم به .
هذا أولاً، أما ثانياً فإن طريقة تعامل أردوغان مع ملف الفساد الجديد كانت مريبة ومثيرة للتساؤلات . فبدلاً من أن يخرج ويقول إنه ضد الفساد من أي مصدر أتى وسيجتث جذوره ولو كان من أفراد عائلته، قام بالعكس وسجل خطوات تساهم في حرف التحقيقات وعرقلتها مثل الإطاحة بجميع قيادات الشرطة في اسطنبول وأنقرة وتعديل طريقة المحاكمات وتعيين محققين إضافيين إلى جانب المحقق الحالي ما يجعل الاستمرار في التحقيق بصورة حيادية غير ممكنة . خطوات أقل ما يقال فيها إنها تهدف إلى التعمية على الحقيقة بعدما وقع المتورطون في المصيدة الموثقة بالصور والفيديوهات والكاميرات وشرائط التسجيل .
منذ اللحظة الأولى وكما في أحداث “تقسيم- غيزي” حمّل أردوغان الخارج مسؤولية عملية الفساد قائلاً إنها تهدف إلى القضاء عليه وعلى تركيا عبر جماعة رجل الدين فتح الله غولين الذي له نفوذ في الشرطة والقضاء والمقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 . الصراع بين غولين وأردوغان ليس جديدًا . لكنه انفجر في أحداث تقسيم والآن بسبب عزم أردوغان إغلاق مدارس مسائية تابعة لغولين .
تحميل أردوغان “عملاء بكسوة دينية” (غولين) مسؤولية تفجير فضيحة الفساد واقترابه من تسمية أمريكا أيضاً سوف تدخل المشهد السياسي التركي في تعقيدات لا يمكن لأردوغان نفسه أن يعرف نهاياتها الواضحة .
لقد أخطأ أردوغان بانتهاجه نهج التفرد والاستئثار في الحكم وإلغاء كل الآخرين ومحاولة شطب حتى المقربين منه مثل رئيس الجمهورية عبدالله غول والرجل القوي في الحزب بولنت ارينتش . لكنه فشل في ذلك حتى الآن . واليوم مع فضيحة الفساد التي تهز تركيا اهتزت إحدى أهم ميزات أردوغان ولم يعد ممكناً الحديث عن “حكم نظيف” . وهذا ستكون له نتائجه السلبية على أرض الواقع في الانتخابات المتعددة التي ستشهدها تركيا .
لكن تركيا التي لم تبق صديقاً لها منذ بداية “الخريف العربي” وحتى اليوم وباتت في وضع معزول عن الجميع لا يمكن أيضاً أن تتصرف كما لو أنها هي على حق والجميع على خطأ في الملفات الإقليمية والعالمية، وبالتالي ليس مستبعداً أن تكون فضيحة الفساد جزءاً أيضاً من صراعات القوى الكبرى وخصوصاً الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ترتيب صورة المنطقة على طريقتها والتخلص من كل من يمكن أن يشكل عقبة وإزعاجاً لها وفي مقدمهم رجب طيب أردوغان .