فرنسا والتناقضات

تحاول فرنسا استثمار البرودة والفتور في العلاقات الأميركية ـ السعودية والاستفادة منها لمصالحها الاقتصادية في الدرجة الأولى في محاولة للحلول مكان الإدارة الأميركية وخصوصاً على صعيد تصدير السلاح إلى السعودية وملامح هذا التوجه ستترجم من خلال زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى المملكة حيث تؤكد مصادر دبلوماسية غربية أنه يحمل في جعبته المزيد من توقيع الاتفاقيات وصفقات الأسلحة. وكذلك سيحاول الفرنسي الاستفادة أيضاً من الملفّين الإيراني واللبناني وإظهار مواقف متطابقة مع الموقف السعودي منهما وذلك لكسب ودّ المسؤولين في المملكة.
وتشير المصادر الدبلوماسية الغربية إلى أن سبب الاستياء الأميركي من المملكة العربية السعودية يعود لكونها تعطّل عملية محاربة الإرهاب بالتلازم مع محاولتها تعطيل انعقاد مؤتمر جنيف ـ 2 وهو الذي سيكون عنوانه الرئيس في الدرجة الأولى كيفية مكافحة الإرهاب الذي تشهده سورية منذ حوالى ثلاث سنوات وهذا يتطلب استطراداً وقف تهريب السلاح والمقاتلين والدعم المالي الذي تتولى الإشراف عليه السعودية بعد أن تسلمت هذا الملف بشكل علني من قطر وتركيا. كما أن نقطة الخلاف الجوهرية بين الإدارة الأميركية والسعودية تتركز حول دور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية فالولايات المتحدة اقتنعت في نهاية المطاف بأنه لا يمكن أن يحصل ذلك من دون الرئيس الأسد في حين أن السعودية وفرنسا تصرّان على أن لا يكون للرئيس الأسد أيّ موقع أو دور في المرحلة الانتقالية والموقف الفرنسي بهذا الخصوص نابع من أمرين الأول محاولة إيجاد موقع له في الحوار الروسي ـ الأميركي وأن يكون شريكاً في أي اتفاق بين القطبين والأمر الثاني لأسباب اقتصادية ومالية بحتة.
وتوقفت المصادر عند التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس الأمن القومي الروسي الذي اعترف بعدم قدرة الولايات المتحدة على جمع شمل وتوحيد قوى «المعارضات» السورية في الخارج وهذا الواقع يتطلب موقفاً روسياً أكثر حسماً وممارسة الضغط على الإدارة الأميركية لكي تحسم بدورها موضوع حضور «المعارضة» السورية بوفد موحّد وإلا فإن مؤتمر جنيف ـ 2 يجب أن يعقد بمن حضر خصوصاً وأن الأميركي الذي يسعى لتشكيل وفد من المعارضة تبين أنه ما زال يلعب دورين في الملف السوري. فهو من ناحية يقول إنه يمارس ضغوطاً على بعض دول الجوار لسورية من أجل عدم السماح بإدخال السلاح والمقاتلين إليها وفي الوقت نفسه يحاول الاستفادة مما يسمى بالجبهة األإسلامية بحجة أنها جبهة معتدلة وضرورة حضورها في مؤتمر جنيف ـ 2 بالتوافق مع «الائتلاف» ضمن وفد مشترك على أن تكون «الجبهة الإسلامية» وحضورها تحت عنوان وفد من الخبراء العسكريين لا يشاركون في المؤتمر مباشرة ولكن يمكن استشارتهم عندما يحتاجون إليهم مع الإشارة إلى أن كلاً من المخابرات الأميركية والبريطانية والفرنسية على تواصل مع بعض مسؤولي ما يسمى بـ«الجبهة الإسلامية» التي أنشأها ورعاها ودعمها بندر بن سلطان والمبرر الأميركي لدعم هكذا جبهة هو أنه يمكن وضعها في مواجهة تنظيم «جبهة النصرة» و«داعش» مع العلم أن الجبهة المذكورة تتعاون وتنسق مع داعش والنصرة في مواجهة الجيش السوري في أكثر من منطقة وترتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزّل في بعض مناطق وجودها.
وتضيف المصادر بأن روسيا واعية ومتنبهة جداً لهذه اللعبة الأميركية وأن القيادة الروسية أصبحت مقتنعة تماماً بأنّ مثل كل هذه المحاولات الأميركية لن تصل إلى أي مكان والأميركي في هذه الحالة سيكون مضطراً عاجلاً أم آجلاً للتعاون مع القيادة الروسية لتنفيذ مقررات جنيف الأول ومحاربة الإرهاب ومكافحته في سورية يجب أن يصبح مطلباً دولياً يتم من خلاله الدعم الكامل للدولة الوطنية السورية لاستئصال هذا الإرهاب كما يفعل الجيش السوري في التصدي له ومواجهته بحزم وقوة منقطعتي النظير.