هدية كيري للمنبطحين 272 وحدة استيطانية جديدة في الضفة وقصرة تقصّر عمر المستوطنين

صادق العدو على بناء 272 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وكشفت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان أن مشروعا لبناء 272 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات« إسرائيلية» في الضفة الغربية والقدس المحتلة تمت الموافقة عليه عشية مغادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وأوضحت المنظمة في بيان أن الحكومة صادقت الأحد الماضي على مشروع لبناء 250 وحدة سكنية في مستوطنة عوفرا و22 وحدة أخرى في مستوطنة كرني شمرون موضحة أنها استقت معلوماتها من وثيقة رسمية نشرت على موقع الإدارة العسكرية« الإسرائيلية» المكلفة بالمستوطنات ولفتت إلى أن «عملية البناء يمكن أن تبدأ سريعا».

وشككت المنظمة في مصداقية توجه الحكومة« الإسرائيلية» إلى العملية السلمية واعتبرت أن الحكومة إذا كانت تسعى بالفعل إلى حل الدولتين يُفترض أن لا تعمق النزاع أكثر عبر بناء جديد للمستوطنات وبخاصة في المناطق التي لا فرصة لها للبقاء تحت السيادة «الإسرائيلية» مؤكدة أن الأمر يتعلق بمستوطنتين معزولتين تقعان في قلب الضفة الغربية المحتلة.

من جهته أوضح مسؤول بوزارة الدفاع «الإسرائيلية» أن مشروع البناء هذا أطلقته الوزارة في تشرين الأول الماضي.

وفسر المسؤول سبب الإعلان عنه الآن بأنه لا يشكل سوى المرحلة الثانية من أربع مراحل ضرورية لبدء أعمال البناء موضحا أن الحصول على التراخيص المطلوبة يستغرق أشهرا طويلة.

وأعلن كيري الذي غادر المنطقة أول أمس الاثنين بعد أربعة أيام من المحادثات المكثقة لم تنجح في إقناع «إسرائيل» والفلسطينيين بالموافقة على خطته للسلام مرارا أن الولايات المتحدة تعتبر الاستيطان «غير شرعي».

ويقيم نحو 350 ألف مستوطن في الضفة الغربية إضافة إلى 200 ألف آخرين يقيمون في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية المحتلة.

أما في منطقة نابلس فقد حتجز أهالي قريتي قصرة وجالود جنوب نابلس سبعة عشر مستوطناً من مستوطنة «مجدولين» المقامة على أراضي المواطنين وأوسعوهم ضرباً.

وذكر شهود عيان أن المستوطنين الذين كانوا في المنطقة الممتدة ما بين قرى قريوت وعقربا وقصره حاولوا الاعتداء على المواطنين قبل أن يقوموا باحتجازهم وضربهم ضرباً مبرحاً ما تسبب في إصاباتهم بجروح مختلفة.

يذكر أن عدداً من الستوطنات الصهيونية مقامة على أراضي المواطنين هناك أشهرها مستوطنة «مجدولين» والتي يسكنها مستوطنين متطرفين يقومون بالاعتداء على الأهالي بشكل دائم وقطع أشجارهم وإحراق محاصيلهم ومنازلهم وتكسير مركباتهم.

وفي وقتٍ لاحق توجهت قوات صهيونية إلى مكان محاصرة المستوطنين واقتحمت القريتين واعتدت على مزارعيها وأطلقت وابلاً من الرصاص والقنابل الصوتية والغازية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن أهالي القريتين احتجزوا المستوطنين بعد اعتدائهم على عدد من المزارعين خلال عملهم في أراضيهم حيث اندلعت مواجهات بينهم انتهت باقتياد المواطنين للمستوطنين لمنزل قيْد الإنشاء.

الناشط في اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان بشار القريوتي أكد أن أهالي القرية رفضوا تسليمهم إلا بضمانات عدم اعتدائهم مجدداً على أراضيهم.

واوضح أن الأهالي طاردوا المستوطنين من قرية قصرة حتى قريوت واحتجزوهم رافضين تسليمهم إلى قوات الاحتلال التي حاصرت المنطقة.

ولفت القريوتي الى أنه تم تسليم المستوطنين بعد ساعات من احتجازهم وضربهم للارتباط الفلسطيني وبحضور محافظ محافظة نابلس وان تسليمهم تم بشرط عدم عودتهم الى القرية ونقلهم إلى السجن.

من جهتها ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن مستوطنين من مجموعة «تاغ مخير» ثقبوا إطارات خمس سيارات تعود لفلسطينيين داخل مدينة يافا.

وحسب الصحيفة فقد خط المستوطنون شعارات على جدران منزل يملكه فلسطيني «العرب قتلة» وكالعادة لم تعتقل الشرطة «الإسرائيلية» أي أحد منهم.

إلى ذلك أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إقدام قوات الاحتلال على اعتقال الصحافي محمد عمر الديك من رام الله وسط الضفة الغربية ليكون أول صحافي فلسطيني يعتقل خلال عام 2014.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي أسعد يوم الأحد الماضي بعد مداهمة منزله في قرية كفر نعمة.

ويأتي اعتقال أسعد ضمن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين في القدس والضفة والتي تكثفت خلال العام الماضي وطالت العديد من الصحافيين ليسجل كأول حالة اعتقال ضد الصحافيين خلال عام 2014 وهو ما يرفع عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 14 صحفياً.

ورأى المنتدى أن الاعتقال ما هو إلا محاولة فاشلة لإرهاب الصحافيين الفلسطينيين ومنعهم من نقل وقائع الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال واليهود في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وذَكَر أن العديد من الزملاء الصحافيين لا يزالون يخضعون للاعتقال في سجون الاحتلال وبعضهم أمضى سنوات طوال والكثير منهم يخضع لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

وأكد أن استمرار الاحتلال في اعتقال الصحافيين الفلسطينيين واستخدام الاعتقال الإداري غير القانوني كسيف مسلط على رقابهم إلى جانب قمع الحريات ما هو إلا نتاج الحصانة التي يشعر بها قادة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي بما في ذلك المؤسسات الدولية ذات الصلة التي يبدو انها تتعامل مع «إسرائيل» كدولة فوق القانون.

واستغرب المنتدى صمت المنظمات الدولية ذات العلاقة مثل الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود على جرائم الاحتلال مطالباً بضرورة رفع صوتهما والقيام بتحركات وإجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن المعتقلين منهم.

وعبر عن قناعته أن الصحافيين الفلسطينيين لن يخضعوا إلى سياسة التهديد والإرهاب التي يمارسها الاحتلال بحقهم وستبقى حناجرهم وأقلامهم وصورهم تصدع بالحقيقة الكاشفة لجرائم الاحتلال العاكسة للانتهاكات الممنهجة والتعدي على كل القيم والقوانين الدولية والإنسانية التي يقترفها الاحتلال.