علم الصهاينة في رام الله والتطبيع من مقاطعة السلطة ...

حاول ناشطون فلسطينيون منع عقد مؤتمر فلسطيني «إسرائيلي» في فندق «سيتي إن» بمدينة رام الله أمس وحالت قوات الشرطة التي فرزت لحماية المؤتمر دون اقتحام المحتجين لقاعة المؤتمر.
واتهم المحتجون المشاركين في المؤتمر بالتطبيع مع الاحتلال ورفعوا لافتات كتب على بعضها «التطبيع خيانة للوطن» و»في الداخل ضباط إسرائيليون قتلوا اطفالنا».
وأكد مصدر فلسطيني أن منظمي المؤتمر الذي عقد تحت شعار «الناس يصنعون السلام» حصلوا على إذن من السلطة الفلسطينية وعلى هذا الأساس تم وضع عناصر من الشرطة أمام قاعة المؤتمر لتوفير الأمن للمشاركين فيه.
ومنعت الشرطة الفلسطينية الصحافيين من الدخول الى قاعة المؤتمر بناء على رغبة منظميه الذين فضلوا عدم وجود رجال الإعلام لكنهم وبعد ضغط من الصحافيين عادوا وسمحوا لهم بالدخول والتقاط الصور للحضور.
وقال شهود عيان أن عناصر الشرطة والامن الفلسطيني تصدت بالهروات للمحتجين من الشباب وانهالت على بعضهم بالضرب الوحشي.
ومن جهة أخرى أفشل الشباب الفلسطينيون نسخة أخرى لمؤتمر تطبيعي في غندق الامباسادور بالقدس.

وعلى صعيدٍ أخر إنهارت أمس غالبية المواقع الإلكترونية التابعة لحكومة وجيش الاحتلال جراء عطل كهربائي ضرب المنشأة المسؤولة عن تشغيل تلك المواقع.
وسائل إعلام عبرية قالت: «إنه سيتم إصلاح العطل بشكل فوري وإن المواقع ستعود للعمل خلال الساعات القليلة المقبلة».
في سياقٍ منفصل وبعد رفض متواصل من قبل الحكومة «الاسرائيلية» لمطالب المستوطنين في مدينة الخليل قرَّرت الحكومة أخيراً تمويل بناء حديقة أثرية يهودية في تل الرميدة في قلب مدينة الخليل.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة «هأرتس» أمس فقد بدأت فعلياً «اسرائيل» بتنفيذ هذا المشروع قبل أيام عدة وسمحت بعمليات حفر وجرف في تل الرميدة الواقع في قلب مدينة الخليل بعد أن رفضت سابقاً طلبات عدة تقدم بها المستوطنون لهذه الغاية وغايات أخرى حيث توقفت عمليات الحفر مع نهاية التسعينيات في تل الرميدة.
وأشار الموقع إلى أن بعثة مشتركة من ما يسمى بـ «سلطة الاثار في اسرائيل» وجامعة مستوطنة «ارائيل» سوف تقومان بعمليات الحفر في تل الرميدة بهدف اقامة الحديقة الأثرية ويقف على رأس هذه البعثة عمنوال ايزنبورغ عن «سلطة الاثار» ودافيد بن شلما عن جامعة مستوطنة «ارائيل».
إلى ذلك قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين: «إن سلطات الاحتلال قدمت لائحة اتهام بحق طفل من بلدة حزما شرق القدس يبلغ من العمر 12 عاماً».
وأضافت: «إن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل مصطفى الخطيب في السادس من الشهر الجاري علماً أنه طالب في الصف السادس» مشيرة إلى النيابة «الإسرائيلية» طالبت بتمديد توقيفه ثلاثة أيام إلى حين تقديم لائحة اتهام ضده.
وبيَّنت أن محاميها إياد مسك اعترض على طلب النيابة لدى المحكمة الصهيونية في «عوفر» وطالب بإطلاق سراح الطفل الخطيب إلا أن المحكمة رفضت ذلك وأعطت النيابة مهلة يومين لإعداد لائحة الاتهام.
وتابعت الحركة: «إن النيابة الصهيونية قدمت لائحة اتهام بحق الطفل الخطيب وطالبت بسجنه لمدة شهرين إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف «شيكل» في حين عاد المحامي مسك وترافع عنه أمام المحكمة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 7500 «شيكل» إضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على الطفل في منزل عائلته إلى حين انتهاء محاكمته مع السماح له بمغادرة المنزل من الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً فقط أي فترة وجوده في المدرسة مع إعطاء النيابة مهلة 72 ساعة للاستئناف على القرار».
بدوره المحامي إياد مسك قال: «إن الاحتلال يلجأ دائما إلى اعتقال الأطفال الفلسطينيين وفي حال قرَّرت المحكمة في ظروف معينة إخلاء سبيل الطفل بكفالة مالية فإنها تفرض كفالة مرتفعة في أغلب الأحيان لا يستطيع أهل الطفل دفعها ما من شأنه أن يؤخر إطلاق سراح الطفل» مشيراً إلى أن الخطيب حرم باعتقاله من تقديم امتحانين نهائيين.