الغد الأردنية:حمى الاستيطان تجتاح القدس الشرقية والضفة الغربية

صعدت حكومة اليمين“ الإسرائيلي” برئاسة بنيامين نتنياهو، حمى الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، في خطوة استباقية، قبيل اضطرار أو خضوع حكومة اليمين لتوجهات واشنطن في اتفاق الاطار، الذي يسعى إليه وزير الخارجية جون كيري.
وأعلنت حكومة الاحتلال أمس سلسلة عطاءات لبناء 1400 بيت استيطاني جديد، 600 منها في القدس المحتلة، فيما توزع الباقي على عدد من مستوطنات في الضفة الغربية، في الوقت عينه كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يرفض إدراج موضوع القدس في اتفاق الإطار الذي يسعى اليه كيري.
وأكدت استطلاعات للرأي أن الغالبية الساحقة جدا من اليهود في إسرائيل ترفض انسحاب الاحتلال من منطقة غور الأردن.
وتشمل عطاءات البناء التي وزعتها وزارة البناء في حكومة نتنياهو، بناء 600 بيت استيطاني في الحي الاستيطاني “رمات شلومو” في شمال القدس المحتلة، بينما سيتم بناء 800 بيت في عدة مستوطنات في محطتي مدينتي نابلس وبيت لحم المحتلتين في الضفة الغربية.
وحسب معطيات نشرت أمس في وسائل اعلام إسرائيلية، فإنه منذ بدء المفاوضات في الصيف الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال عن قرابة 5 آلاف بيت استيطاني جديد، بما في ذلك العطاءات التي نشرت يوم أمس.
وقد أدانت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، قرار حكومة الاحتلال، واعتبرت أن هذا القرار يدلل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الأميركية الهادفة إلى عمل مسار يؤدي إلى إقامة سلام مبني على أساس حل الدولتين.
واعتبر مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرارات الاستيطان الإسرائيلية الجديدة هي رسالة من نتنياهو إلى وزير الخارجية جون كيري لعدم العودة للمنطقة لمواصلة جهوده في محادثات السلام. وأضاف “كلما كثف كيري جهوده وقرر العودة للمنطقة كلما كثف نتنياهو تدمير عملية السلام”.
وقال عريقات إن نتنياهو “يوجه ضربة قاصمة لجهود كيري وعملية السلام”، قائلا إنه “يشن حربا على القانون الدولي والشرعية الدولية”. وتابع عريقات “آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها”.
ومن اللافت أن وزير المالية يائير لبيد انتقد القرار، وقال، “هذه ليست عطاءات بناء وإنما بيانات فارغة من المضمون، فهذه ليست فكرة سيئة بل فكرة سيعمل حزب”يوجد مستقبل" (برئاسة لبيد) كل شيء من أجل أن تبقى مجرد فكرة من دون تنفيذ.
يذكر أن لبيد ذاته زاد ميزانية وحدة تشجيع الاستيطان في حكومة الاحتلال في الأشهر الخمسة الماضية بأكثر من 10 أضعاف، إذ رفعها من 16 مليون دولار إلى 176 مليون دولار للعام المنصرم وحده، وتشمل هذه الميزانية، محفزات مالية تدفع لأزواج الشابة اليهودية لتنتقل إلى المستوطنات.
كما انتقد القرار رئيس المعارضة الإسرائيلية، رئيس حزب “العمل” يتسحاق هيرتسوغ، وقال إن هذا الإعلان يمس بالمفاوضات، ولكن في المقابل رفض عملية إطلاق سراح قدامى الأسرى الفلسطينيين، وقال إن تلك خطوة مرفوضة وكان على رئيس الحكومة نتنياهو أن يجد بدائل أخرى، من أجل دفع المفاوضات، مثل الاعتراف بحدود 1967 كأساس للحل، مع ضم كتل استيطانية.
نتنياهو يرفض
وفي إطار التصعيد ذاته قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس، إن بنيامين نتنياهو قال لوزراء في حزب الليكود ولشخصيات أخرى في الساحة السياسية إنه لن يوافق على أن تتضمن وثيقة الإطار التي يسعى لها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أي تناول لمسألة القدس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهما، إن نتنياهو شدد على أنه لا يعتزم الموافقة على وثيقة يذكر فيها حتى ولو بشكل عمومي إقامة عاصمة فلسطينية في أرض من أراضي القدس. وأوضح نتنياهو أنه سيتمسك بهذا الموقف حتى بثمن تفجير الاتصالات على وثيقة الإطار.
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر للصحيفة، إلى أن كل المحادثات تقريبا في موضوع القدس جرت ثنائيا بين نتنياهو وكيري. ومقابل الرسالة القاطعة التي نقلها نتنياهو لوزراء في الليكود ولسياسيين آخرين في إسرائيل، في اتصالات رئيس الوزراء وفريقه مع وزير الخارجية كيري ومستشاريه كانت الرسالة أكثر تعقيدا وأقل قطعا. وحسب المصدر الإسرائيلي فإن نتنياهو “حاول فقط أن يخفف الموقف في موضوع القدس”.
وقالت “هآرتس”، إن الإدارة الأميركية تدرس عدة صياغات “مختلفة وغامضة نسبيا تسمح للطرفين بابتلاع القرص المرير”، مثل استخدام مصطلح “القدس الموسعة”، بينما قالت مصادر أخرى، إن الطاقم الأميركي اقترح صيغة أخرى بموجبها تتضمن وثيقة الإطار بندا عن “تطلعات فلسطينية” لإقامة عاصمة في القدس. وقال مسؤول فلسطيني، إن الرئيس محمود عباس رفض هذه الصيغة وطلب ذكرا صريحا لعاصمة فلسطينية في شرقي القدس، خشية أن يفسر قول عمومي أكثر بقبول عاصمة في واحدة من الأحياء الفلسطينية في أطراف القدس.
استطلاعات الرأي
وأظهر استطلاعان للرأي نشرا أمس في إسرائيل أن الغالبية الساحقة من اليهود في إسرائيل يعارضون انسحاب جيش الاحتلال من غور الأردن في إطار الحل الدائم، إذ قال استطلاع صحيفة “معاريف” إن 73 % من الجمهور في إسرائيل يعارضون الانسحاب من الغور، ولكن حسب الصحيفة فإن 14 % من المستطلعين هم من فلسطينيي 48، ما يعني أنه من دونهم تقفز نسبة رافضي الانسحاب بين اليهود إلى 85 %.
وقال استطلاع آخر نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” اليمينية" إن نحو 70 % من اليهود في إسرائيل يعارضون انسحاب الاحتلال من غور الأردن.
وفي هذا السياق، فقد صرّح وزير “التهديدات الاستراتيجية” يوفال شتاينتس، من حزب الليكود الحاكم، إنه في كل مرة فكرت فيها إسرائيل الانسحاب من منطقة وخلق تسوية تضمن أمنها، كانت النتائج قاسية، هكذا كان عندما خرجنا من نابلس وجنين، وهكذا كان عندما خرجنا من قطاع غزة. الطموح في عرض ترتيبات أمنية في غور الأردن تكون على أساس قوات أجنبية ووسائل إلكترونية، وإقامة أمن إسرائيل على هذا الأساس – هو طموح عديم الأساس. هذا الطموح هو تجاهل للواقع".