لماذا صارت اللاءات الصهيونية أمريكية؟

كتب المؤرخ اليهودي التقدمي شلومو ساند كتابين قيميْن هما: “اختراع الشعب اليهودي” و“اختراع الوطن اليهودي” . وتعلم إدارة أوباما أن نشوء، وللدقة إنشاء، “إسرائيل” جاء نتيجة لهذين الاختراعين الأيديولوجيين، وبفعل أكبر عملية سطو سياسي وأبشع عملية تطهير عرقي عرفهما التاريخ المعاصر، وتحت ساتر أوهى خرافة عرفها البشر، أعنى خرافة: “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” . وتعلم إدارة أوباما أيضاً أن كل ذلك لم يكن ليكون لولا كل أشكال التواطؤ والرعاية والدعم التي وفرتها -تلبية لمصالحها- دول الاستعمار الغربي التي ورثت الولايات المتحدة قيادتها عن بريطانيا العظمى منذ نهاية الحرب العالمية . بل وتعلم إدارة أوباما أن موانع إيجاد تسوية -ولو متوازنة- لجوهر الصراع العربي الصهيوني على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا تكمن في سياسة هذه الحكومة “الإسرائيلية” أو تلك، بل في النظام السياسي الصهيوني الذي تمثل أعلى درجات عنجهيته “حكومة المستوطنين” القائمة بقيادة نتنياهو بفضل ما يتوافر لها من عوامل تشجعها على التمادي السياسي والميداني، أهمها عاملين هما:
* الأول: غياب إرادة سياسية فلسطينية جادة واستعداد عملي لطي صفحة الانقسام الداخلي وصفحة عقدين ويزيد من استراتيجية المفاوضات الفاشلة والعقيمة والمدمرة كشرطين لازمين لبناء استراتيجية سياسية وطنية جديدة شاملة وموحدة للمواجهة .
* الثاني: تراجع مراكز القوة العربية عن الوفاء بواجبها القومي تجاه “قضية العرب الأولى” وعدم استعدادها لاستخدام الحد الأدنى من عوامل قوتها، وما أكثرها، ذلك منذ “مؤتمر مدريد”، ،1991 أي منذ اعتماد خيار المفاوضات الثنائية المباشرة برعاية أمريكية خياراً وحيداً ودائماً مقروناً بمقولة: “نرضى بما يرضى به الأخوة الفلسطينيون”، وكأن القضية الفلسطينية ليست جوهر الصراع العربي الصهيوني . ماذا يعني هذا الكلام:
على عكس التوقعات والأوهام لم يفضِ التخلي المجاني المتسرع عن الحد الأدنى من “اللاءات” الوطنية الفلسطينية والقومية العربية إلا إلى مزيد من التشبث والتمسك باللاءات السياسية، (عدا الاستباحات الميدانية)، “الإسرائيلية”، بل وإلى تعاظم انحياز الولايات المتحدة لهذه اللاءات إلى درجة أن تتجرأ إدارة أوباما على التبني الرسمي والعلني -وإن بضبابية تعمدتها خطة كيري- لجوهر اللاءات الصهيونية الناسفة للحقوق والأهداف والتطلعات والرواية الوطنية والتاريخية الفلسطينية . وهذه اللاءات هي:
1- لا للاعتراف بحق اللاجئين في التعويض والعودة إلى ديارهم الأصلية وفقاً للقرار الدولي 194 . وكأن الكيان الصهيوني لا يتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية عن تشريد ولجوء نصف الشعب الفلسطيني ويزيد .
2- لا للتخلي عن القدس(عاصمة أبدية موحدة ل“دولة” “إسرائيل”) . ولا للتراجع عن قرار ضم شطرها الشرقي . ولا للتوقف عن استكمال تنفيذ مخططات الاستيطان والمصادرة والتهويد فيها .
3- لا للتخلي عن الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى في الضفة التي صارت أربعاً بعد أن أضاف نتنياهو “كتلة بيت إيل” إليها . ولا لوضع هذه الكتل تحت أي سيادة غير السيادة “الإسرائيلية”، بل ثمة أحزاب صهيونية نافذة ومقررة ترفض التخلي عن أي من المستوطنات وتدعو إلى ضمها . لا لانسحاب الجيش “الإسرائيلي” من المعابر والحدود الشرقية لفلسطين . ولا لإزاحة جدار الفصل والتوسع ما يعني الإصرار على تحويله مع ما التهم من أرض إلى حدود سياسية . ولا لوقف عمليات الاستيطان والمصادرة والتهويد في أراضي الضفة ما يعني رفض اعتبارها “أرضاً محتلة” بحسبانها جزءاً من أرض “إسرائيل”، وفي أحسن الأحوال “أرض متنازع عليها” .
4- لا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع خارج القرار 242 المطلوب التفاوض عليه وليس تنفيذه . 4: لا للاكتفاء بما حصلت عليه “إسرائيل” من اعتراف بوجودها وأمنها كدولة غير محددة الحدود ولا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة وسيدة وعاصمتها القدس . أي لا لإبرام أو تنفيذ أي “اتفاق نهائي” قبل الاعتراف ب“إسرائيل” “دولة للشعب اليهودي”، ما يعني نسف الرواية الفلسطينية والاعتراف بالحركة الصهيونية حركة تحرر وطني، وتنظيف سجلها الحافل بما لا يحصى من جرائم حرب موصوفة، وإنهاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية والمس بحق من تبقى منهم على أرضه في الوجود، وإجازة مطلب تعويض من جلبتهم الحركة الصهيونية من اليهود العرب . ولا لأية مطالب فلسطينية بعد التوقيع على “اتفاق نهائي” وفق اللاءات التعجيزية السابقة .
تلك هي لاءات -مطالب- قادة “إسرائيل” الصهيونية التي صارت مطالبَ أمريكية رسمية معلنة لإبرام “اتفاق نهائي” ينهي الصراع ويضع حداً للمطالب الفلسطينية . أي لفرض استسلام سياسي وتزييف حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا، وتحويل التصورات الأيديولوجية الصهيونية الخرافية إلى حقائق سياسية معترف بها حتى من الفلسطينيين ضحايا المشروع الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي الاحلالي .
إذاً، لسنا أمام مواقف تفاوضية “إسرائيلية” متشددة لتحسين نتائج تسوية سياسية، بل أمام مواقف أيديولوجية صهيونية ثابتة لم تتزحزح قيد أنملة، ولن تتزحزح طالما ظلت موازين القوى بالمعنى الشامل للكلمة على حالها، وطالما ظلت الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية والقومية العربية لإدارة الصراع على حالها، وطالما ظل ملف القضية الفلسطينية في قبضة الراعي الأمريكي لمفاوضات ما انفك كيري يعمل على بلورة “اتفاق إطار” أو “إطار اتفاق” سيقدمه قريباً بموافقة شاهد الزور -“اللجنة الرباعية”- إلى طرفي التفاوض مع قبول تسجيل تحفظات كل طرف منهما عليه، لضمان استمرار التفاوض الثنائي المباشر تحت الرعاية الأمريكية، ولمنع إعادة ملف الصراع إلى رعاية هيئة الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها، وفي أقله لمنع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من استكمال خطوة حصول فلسطين على مكانة “دولة مراقب” في هيئة الأمم المتحدة بالانضمام إلى جميع منظماتها ووكالاتها وهيئاتها التخصصية، وأولاها “محكمة الجنايات الدولية”، وللحيلولة دون خلق ظروف سياسية تسهل اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي من دون طي صفحته السوداء يتعذر بناء استراتيجية سياسية فلسطينية جديدة وشاملة بوسعها الصمود في مواجهة التصعيد السياسي والميداني في السياسة “الإسرائيلية” الأمريكية، خاصة في ظل انشغال مراكز القوة العربية بهمومها الداخلية، وفي ظل ما تشهده من أشكال التقتيل والتذبيح والتدمير والتخريب والتفتيت المذهبي والطائفي والجغرافي والسياسي . وهو -أساساً- ما يجعل قادة “إسرائيل” يتجرؤون على إعلان شروطهم ومطالبهم الأيديولوجية الصهيونية، من جهة، ويجعل إدارة أوباما تتجرأ على إعلان تبنيها الرسمي والعلني لهذه الشروط والمطالب، من جهة ثانية .