أكد مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ، أمس الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى المندوبين الدائمين، أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة، مشدداً على أن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لن تكتمل إلا بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى .
وشاركت الإمارات في أعمال الاجتماع، حيث مثل الدولة علي الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الإمارات بالقاهرة . وخاطب وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع الاجتماع واطلع الحضور على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والجهود العربية المطلوبة لإنهاء معاناتهم .
وشدد المجلس في قراراته الختامية على ضرورة تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية، التي اتخذت في السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بقضية الأسرى، سواء بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم، أو بمواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لإلزام “إسرائيل” بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف ذات العلاقة، وفتح السجون أمام اللجان الدولية .
وقرر مجلس الجامعة تكليف سفارات الدول العربية والبعثات العربية بالخارج لتكثيف حملاتها السياسية والإعلامية لتبني الحملة الوطنية، لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، والكشف عن مصير المفقودين بالتعاون مع المؤسسات الدولية والهيئات الحكومية ذات الشأن وتخصيص يوم السابع عشر من إبريل المقبل باعتباره يوماً عربياً وعالمياً للأسرى الفلسطينيين .
كما قرر مجلس الجامعة العربية إنشاء الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين، وتبرع العراق للصندوق بمليوني دولار
هذا وقال محمود عباس أن فلسطين لن تتردد في أن تقول “لا” للأمريكيين، ودعا العرب إلى الوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، وطالبهم بمساعدة هذه القضية العادلة بالمال انطلاقاً من روابط الأخوة العربية، وقال إن اتفاق أوسلو نص على اعتراف الفلسطينيين ب“إسرائيل”، أما الاعتراف ب“يهودية الدولة” فهي بدعة .
وقال عباس في حديث لصحيفة “الوطن” القطرية نشرته أمس الأربعاء، إن مبادرة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري لم تأت من فراغ، وإنما جاءت بعد أن ذهب الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة، وحصلوا على صفة دولة مراقب . وبيّن أن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات هي الخاصة بما يسمى “المرحلة النهائية”، وهي القدس، المستوطنات، والحدود، والأمن، واللاجئون، والمياه، والعلاقات الثنائية، وهي القضايا التي وردت في أوسلو، ولم يحدث فيها تحرك على مدى أكثر من 20 سنة .