جرائم “إسرائيلية” متعمدة

تشكل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، على الرغم من كل أبعادها الإنسانية المؤلمة، ورقة ابتزاز بيد المفاوض “الإسرائيلي”، الذي يُصعد انتهاكاته بحقهم بشكل ممنهج، ويمارس ضغوطاً شتى على أوضاعهم اللاإنسانية وظروف اعتقالهم، لإخضاع الفلسطينيين لشروطه والحصول على مزيد من التنازلات في عملية التسوية .
مسألة إطلاق الأسرى، خاصة الذين يعانون أمراضاً مزمنة، يجب أن تتم بمعزل عن عملية المفاوضات العبثية، كونها حقاً فلسطينياً لا يتم مقايضته بقضايا أخرى، وورقة رابحة للقضية الفلسطينية، ولا ينبغي أن تتحول إلى سيف مسلط من قبل الكيان الصهيوني على رقبة المفاوض الفلسطيني .
الأسرى المرضى، ولا سيما المصابون منهم بالأمراض المزمنة، هم الحلقة الأضعف في هذا الكفاح غير المتوازن، ويدين “إسرائيل” وطواقمها الطبية ومسؤولي مصلحة السجون، لارتكابها جرائم حرب متعمدة بحقهم، لأن كل يوم يمر عليهم في زنازين الاحتلال تزداد أوضاعهم الصحية سوءاً، نتيجة الإهمال الصهيوني المقصود لتأمين العلاج الطبي المناسب لهم، وهي جريمة كبرى، يُحتم على السلطة الفلسطينية تقديم كل ما تمتلكه من وثائق وتقارير طبية، إلى كل الجهات الدولية والإنسانية، لأن ما يجري بحق الأسرى لا يمكن السكوت عنه .
“إسرائيل” التي تتعمد قتل الأسرى في سجونها، بإهمالهم طبياً، حتى تتفشى الأمراض في أجسادهم، إلى أن يصلوا إلى مرحلة يستحيل علاجها، تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث لهم، خاصة مع وجود أكثر من ألف وخمسمئة حالة مرضية، بينها ثمانون حالة صعبة، يعانون أمراضاً مختلفة، لا يحتمل بقاؤها في سجون الاحتلال، وتحتاج إلى علاج فوري وعمليات طارئة، إضافة إلى استشهاد العديد منهم في ظل التقصير الطبي المقصود .
فضائح الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى عموماً، جرائم متعمدة، تفرض على الجامعة العربية الخروج عن صمتها تجاه معاناتهم، وإطلاق حملة دولية للتضامن معهم وفضح ممارسات الكيان ومدى الانحطاط الذي وصلت إليه داخل المعتقلات التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية وأبسطها، فضلاً عن اعتداءات القائمين على السجون المتكررة على الأسرى، وعقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى، لإلزام “اسرائيل” بتطبيق كافة المواثيق واتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة .
لا يوجد بيت فلسطيني إلا ويعاني بشكل أو بآخر، من آثار جرائم الاحتلال، بحق الأسرى، الذين يبلغ عددهم أكثر من خمسة آلاف، وعلى القيادة الفلسطينية وقف مفاوضاتها العبثية مع الجانب “الإسرائيلي”، ما لم يعالج هذ الملف، وتحديداً الحالات المرضية الحرجة منها، وإطلاقهم، حتى يتسنى لهم العلاج المناسب، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، الذين يعانون أوضاعاً صحية سيئة بعد مضي أيام طويلة على إضرابهم .